في ذكرى «قضية الأمل».. «المصري الديمقراطي» يُطالب بالإفراج عن العليمي وسجناء الرأي: يعيد الأمل بإمكانية وجود حياة سياسية
الحزب: لايمكن أن تكون آراء المواطنين وانضمامهم لأحزاب شرعية خطراً على الدولة أو المجتمع
البيان: عام كامل يعاني فيه زياد متاعب صحية عديدة.. وأسرته طلبت مراراً نقله للعلاج حتى على حسابه الخاص دون استجابة
عبد الرحمن بدر
جدد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المطالبة بالإفراج عن زياد العليمي، البرلماني السابق، وعن كل سجناء الرأي في مصر، مشيرًا إلى أن ذلك يمكن أن يعيد الأمل للكثير من المواطنين والشباب في إمكانية وجود حياة سياسية حقيقية يبتغيها وينشدها الجميع.
وقال الحزب في بيان له: “مر عام بأكمله على اعتقال أحد وكلاء مؤسسي الحزب وعضو مكتبه السياسي وأحد مؤسسي ائتلاف شباب الثورة، زياد العليمي المحامي، ضمن ما أطلق عليه قضية “تحالف الأمل”، المتهم فيها أيضاً حسام مؤنس عضو المكتب السياسي لحزب الكرامة”.
وأضاف: “عام بأكمله يمر عليهما داخل سجن طرة دون تقديم دليل واحد يدينهما في قائمة التهم المنسوبة لهما، عام كامل يعاني فيه زياد متاعب صحية عديدة ورغم طلب المحامين، وطلب الحزب وطلب أسرته مراراً نقله إلى مستشفى لعلاج هذه المتاعب حتى على حسابه الخاص، لم تستجب السلطات حتى الآن لهذا الحد الأدنى من حقه كسجين في العلاج” .
وتابع البيان: “عام كامل يمر على زياد وقد تم وضعه على قوائم الإرهاب، وحكم عليه بالسجن بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية في تسجيل فيديو منسوب له، لم تواجهه به سلطات التحقيق، أو حتى محكمة الجنح أو محكمة الاستئناف”.
وواصل البيان: “يضاف إلى كل هذه المتاعب التي يتعرض لها زياد، متاعب منع الزيارات بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها إدارة السجون، بدلاً من الإفراج عنه وعن كل هؤلاء المواطنين السياسيين المسالمين والذين لا يشكل عودتهم إلى منازلهم و اخلاء سبيلهم ووقف حالة التنكيل بهم أية خطورة على الأمن العام”.
وقال بيان المصري الديمقراطي الاجتماعي إن المخاطر الحقيقية التي تتعرض لها مصر الآن بخصوص مياه النيل، أو الميليشيات الإرهابية المدعومة من تركيا في الجوار الليبي، أو مخاطر الإرهاب الذي لايزال يعيش بيننا، أو مخاطر جائحة الكورونا التي حصدت أرواح وأصابت عشرات الآلاف من المواطنين ووضعتنا في موقف شديد الصعوبة اقتصادياً وصحياً، كل هذه المخاطر تستوجب التماسك المجتمعي والاصطفاف الوطني، وأفضل بداية لتحقيق هذه الغاية المرجوة هي الإفراج عن معتقلي الرأي والمعارضين.
واختتم البيان: “لايمكن أبداً أن تكون آراء المواطنين وانضمامهم لأحزاب شرعية قانونية خطراً على الدولة أو المجتمع، بل على العكس هي سمة للمجتمعات القوية والأنظمة السياسية المستقرة.”
يذكر أن قضية تحالف الأمل تضم عددًا من المحامين الحقوقيين والصحفيين والسياسيين، في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا باسم “تحالف الأمل”.
وشهدت القضية منذ بدايتها العديد من المسارات، بين اعتقالات وظهور في نيابة أمن الدولة في وقت لاحق واتهامات بتمويل جماعات إرهابية وقرارات قضائية التحفظ على الأموال وأخيرا منع زيارات وإهمال طبي.
ومن بين المتهمين في القضية والذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم منذ عام بالضبط، المحامي الحقوقي زياد العليمي، الصحفيان هشام فؤاد وحسام مؤنس، النقابي العمالي حسن بربري، والمحامي أحمد تمام، ورامي شعث، وعمر الشنيطي مالك مكتبات “ألف”، وآخرين داخل وخارج مصر.
البداية كانت فجر 25 يونيو 2019، واقتحام قوات الأمن لمنزل الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس واعتقالهما أمام أطفالهما، عقب ذلك توقيف المحامي الحقوقي زياد العليمي في أحد شوارع حي المعادي واعتقاله هو الأخر دون الكشف عن أسباب الاعتقال.
إضافة إلى رامي شعث، منسق حركة “بي دي أس- مقاطعة إسرائيل”، الذي اعتقلته قوات الأمن وظل رهن الاختفاء القسري لمدة أسابيع، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة بعد ذلك متهما على نفس القضية.
وفي صباح اليوم التالي، اقتحمت قوات الأمن مكتب الحقوقي العمالي حسن بربري مؤسس مبادرة “مستشارك النقابي”، واعتقاله واعتقال محامي المبادرة أحمد تمام، فضلا عن اعتقالات متشابهة في مناطق متفرقة استهدفت باقي المتهمين في القضية.
وفي اليوم التالي مباشرة، ظهر جميع المعتقلين في نيابة أمن الدولة العليا، يجري التحقيق معهم على ذمة قضية حملت أرقام 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي عرفت بعد ذلك باسم “تحالف الأمل”، وحصلوا جميعا على 15 يوما في الحبس الاحتياطي.
