في ذكرى ثورة 17 فبراير.. الاتحاد الأوروبي يوافق على بعثة لمراقبة حظر السلاح على ليبيا
قال وزير الخارجية الإيطالي لويجى دى مايو، اليوم، إن الاتحاد الأوروبي وافق على بعثة لمراقبة حظر السلاح على ليبيا، في الذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير، التي أطاحت بالرئيس الليبي معمر القذافي.
وأضاف دي مايو، في تصريحات لصحيفة “لاستامبا” الإيطالية، أن اللجنة العسكرية الليبية (5+5) بدأت بالعمل، مشددا على ضرورة إطلاق مهمة مراقبة جوية، برية وبحرية لفرض الحظر على توريد الأسلحة.
وناشد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، آلن بوجيا، الأطراف الليبية أن يضعوا مصالح الشعب الليبي أولا، والانخراط بإخلاص في العملية التي أطلقها مؤتمر برلين.
وقال يوجيا، في كلمة بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة السابع عشر من فبراير، إن هذا هو السبيل الوحيد لحل الصراع الدائر، واستئناف عملية المصالحة التي لا غنى عنها لتحقيق السلام والاستقرار والحرية والازدهار، بعد تسع سنوات من الاضطرابات التي أعقبت ثورة فبراير والتي وعدت بالكثير للشعب الليبي.
وحذرت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني وليامز من خطر انتهاك القرار الأممي بفرض حظر للأسلحة على ليبيا.
وليامز لفتت في مؤتمر صحفي أمس عقب اجتماع لوزراء خارجية الدول المشاركة في مؤتمر برلين إلى أن هناك انتهاكات خطيرة جدا تحدث في البر والبحر والجو، ولابد من مراقبتها ومحاسبة المسؤولين عنها.
مؤكدة أن الوضع الميداني في ليبيا هش ومقلق، مشيرة إلى أن لجنة متابعة مؤتمر برلين ستجتمع مجددا في السادس والعشرين من الشهر الحالي.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، أن قواته ملتزمة بقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها وقف إطلاق النار، لكنها «لن تتخلى عن أخذ الحيطة».
وتابع السراج، خلال كلمة له أمس في مناسبة الذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير، أن حكومته «تتخذ إجراءات للدفاع عن أنفسنا وتحسين منظومتنا الدفاعية وقادرون على صد الاعتداء»، مضيفًا أن «المعتدي يسعى للسلطة ولو لكان على جثث جميع الليبيين»، وفق قوله.
وأوضح أن الجميع لاحظ تزايد الخروقات منذ صدور قرار مجلس الأمن الأخير، مضيفًا أن السياق الوحيد لفهم تحركات حكومة الوفاق هو «الدفاع المشروع عن النفس»، الذي تكفله كافة القوانين والشرائع الدولية.
أما المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يصدر أمرا بإرسال قوات روسية إلى ليبيا، وأكد بيسكوف في تصريح صحفي أنه ليست هناك قوات روسية في ليبيا.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، قد نفى أمس مزاعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن روسيا تقود الصراع في ليبيا على أعلى المستويات، مشددا على أن هذه المزاعم لا تتوافق مع واقع الأمور.
وأعرب نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي يوري شفيت كين، عن تمسك روسيا بالتسوية السلمية للأزمة الليبية، والالتزام بمبادئ التفاوض الليبي.
وشدد شفيت كين على ضرورة مواصلة العمل في هذا المجال، مؤكدا أن بلاده تشجب جميع الذين ينتهزون الحالة الليبية، ويحاولون توريد وتوفير الأسلحة والذخيرة.
وشدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، على ضرورة العمل على وقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى ليبيا.
وقال زكي في تصريح أمس إن وجود المقاتلين الأجانب في ليبيا يغذي دائرة الصراع والعنف، وهو ما يستوجب العمل على وقف تدفقهم وتدفق الأسلحة إلى ليبيا.
وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من استمرار التدخل الأجنبي في ليبيا، مؤكدا في مكالمة هاتفية أجراها أمس مع نظيره التركي رجب أردوغان من أن الاستمرار في التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا سيزيد الوضع سوءا.
هذا وسبق للرئيس الأميركي أن نبه نظيره التركي إلى أن التدخل الأجنبي في ليبيا يؤدي إلى تعقيد الوضع في البلاد، وذلك بعد موافقة البرلمان التركي على تفويض رئيس البلاد بإرسال قوات إلى ليبيا.
كما وجه وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، نداء إلى المجتمع الدولي لدعم الجهود الرامية إلى السماح للشعب الليبي بالخروج من الأزمة التي تضرب بلادهم.
وحسب بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم، فإن «بوقادوم أكد خلال الاجتماع الأول للجنة الدولية لمتابعة ندوة برلين حول ليبيا بميونخ الألمانية قدرة الإخوة الليبيين على تجاوز خلافاتهم من دون أي تدخل خارجي».
وخلال قمة برازافيل بالكونغو واجتماع برلين، اقترحت الجزائر احتضان مؤتمر للمصالحة بين الليبيين، بينما اتفقت مع دول الجوار الليبي على رفض التدخلات العسكرية الأجنبية في الأزمة، وأكدت أنها تزيدها تعقيدا، وشددت على ضرورة التواصل فيما بينها سعيا لحل سياسي.
وفي سياق متصل، هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الشعب الليبي بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لثورة 17 فبراير، مؤكدة التزامها بالسعي لإنهاء الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار.
وقالت البعثة في بيان اليوم الإثنين إنها «تنتهز هذه المناسبة لتؤكد التزامها الراسخ بمواصلة جهودها الحثيثة في مختلف المسارات والعمل مع كل الليبيين لإنهاء الوضع الراهن، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبناء دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية».
وتوافق اليوم، الذكرى التاسعة لثورة الـ17 من فبراير التي أطاحت نظام العقيد معمر القذافي، فيما تستمر الأزمة الليبية وسط مطالب بوقف إطلاق النار بشكل دائم ورسمي في طرابلس، بينما تتواصل جهود من الأمم المتحدة لحل الأزمة عبر مسارات ثلاثة هي: «العسكري والاقتصادي والسياسي».
