في اليوم الـ200 لإضراب علاء عبد الفتاح عن الطعام.. منى سيف: شقيقي احتج على عدم إدخال راديو لزنزانته ووالدتي لم تتسلم خطاب منه
اكتشف إن باقي الزنازين فيها راديو لما سمع ناس بتشجع ماتش.. وزمايله بيحاولوا يتفاوضوا يدخلوا راديو وبيتقالهم صراحة لأ عشان معاكم علاء
كتبت- ليلى فريد
روت الباحثة منى سيف، كواليس زيادة والدتها الدكتورة ليلى سويف، لشقيقها المدون علاء عبد الفتاح، وقالت منى: النهارده ماما كانت بتزور علاء، وعلاء قالها إنه اكتشف إن باقي الزنازين فيها راديو لما سمع ناس بتشجع ماتش.
وتابعت في تدوينة لها، الاثنين: طلع إن زمايله في الزنزانة عارفين وبقالهم فترة بيحاولوا يتفاوضوا يدخلوا راديو وبيتقالهم صراحة لأ عشان معاكم علاء، مكانوش بيقولوله عشان ميزعلش، وفي منهم مكانوش حابين يعملوا دا في الأول لكن بدأوا يطلبوا يتنقلوا وبردو إدارة السجن مش بتستجيب.
ولم يتسن لنا الحصول على رد من مصلحة السجون أو وزارة الداخلية، ولم يصدر أي تعليق منهم بهذا الشاأن.
وأضافت: علاء النهارده في الزيارة قال لماما أنا مش همشي من الكابينة غير لما يدخلوا راديو أو يقلبوها انفرادي، مش كفاية أنا متكدر، مش ممكن كمان أكون مبرر إن ناس تانية تتكدر، ماما خرجت من الزيارة واقفة برا البوابة ورجعولها الراديو ومنعوا جواب علاء ليها. هي مستنية المفروض ضابط يطلع يكلمها.
واختتمت: منعرفش إيه اللي حصل هل شالوه من كابينة الزيارة بالقوة؟ هل نقلوه انفرادي؟ علاء في إضراب عن الطعام بكرا هيكمل ٢٠٠ يوم، عايش على ١٠٠ كالوري سوائل في اليوم. يعني مفيهوش حيل يتخانق.
وفي 16 أغسطس الماضي، أبلغ علاء شقيقته سناء سيف خلال زيارته بمجمع سجون وادي النطرون بأربعة مطالب له، مشيرا إلى احتمالية تصعيد إضرابه عن الطعام ليصبح كلي وليس على طريقة “غاندي”.
وجاءت المطالب على النحو التالي، الإفراج عن كل المحتجزين داخل مقرات الأمن الوطني، الإفراج عن كل اللي تخطوا مدة الحبس الاحتياطي وهي ١٨ شهر لقضايا الجنح و٢٤ شهر لقضايا الجنايات، الإفراج عن كل اللي صدر ضدهم أحكام بإجراءات تقاضي غير دستورية (وفقا للدستور الجديد) زي الحبس في قضايا النشر ومحاكم امن دولة طوارئ، وعفو ثلث المدة عن كل المحكوم عليهم في قضايا لا يوجد بها مجني عليه.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن علاء للنائب العام قيد برقم ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام، يبلغه أن علاء مضرب عن الطعام منذ أول يوم رمضان، ورفض استلام المأكولات التي كانت بالزيارة. وطلب البلاغ بالاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب.
وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وفي ديسمبر 2013، اعتقلت قوات الأمن علاء عبد الفتاح وأحيل للتحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، والتي قضى على أثرها حكما بالسجن 5 سنوات، لكن هذه القضبة لم تكن الأخيرة في حياة الناشط البارز.
