في اليوم العالمي للمساواة في الأجر.. “مكتب عمال التحالف”: نريد حد أدني عادل للأجور يغطي احتياجات الأسرة

كتب – أحمد سلامة

طالب مكتب عمال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بمناسبة اليوم العالمي للمساواة في الأجور، بأجور عادلة تغطي كافة احتياجات العامل وأسرته ويشمل كل العاملين بأجر مع ضرورة ربط الأجر بالإنتاج ورفع القبضة الأمنية والإدارية عن النقابات العمالية لأنها أفضل وسيلة ليعبر من خلالها العمال عن مطالبهم ويديرون المفاوضة الجماعية من أجل الأجور الأعلى وشروط العمل الأفضل.

وأعلن مكتب العمال عن كامل تضامنه مع مطالب عاملات وعمال سمنود وكل عاملات وعمال مصر المطالبين بالحد الأدنى للأجور لمقابلة الارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات، مؤكدًا على ضرورة صرف أجور عمال وبريات سمنود كاملة والاستجابة لمطالبهم العادلة، معربًا في الوقت ذاته عن رفضه كافة ممارسات الترهيب التي يتعرضون لها.

وقال بيان أصدره مكتب عمال الحزب “في اليوم العالمي للمساواة في الأجر نجد تراجع نصيب الأجور من الدخل في مصر لصالح عوائد الإنتاج الأخرى (الريع والأرباح والفوائد)، وبما يعمق اللامساواة في توزيع الدخل، إضافة إلى الفروق الكبيرة في الأجور سواء داخل القطاع الحكومي أو بين الحكومة والهيئات الاقتصادية والمحليات أو داخل القطاع العام وقطاع الأعمال العام. إضافة إلى الفروق الكبيرة بين الأجور في القطاع الخاص المنظم والقطاع الخاص غير المنظم بخلاف وضع أصحاب المعاشات أمام الارتفاعات المتوالية في الأسعار وتجاوز التضخم 30% في عدد من الشهور ووصول الارتفاع في أسعار الطعام والشراب لأكثر من 60% في بعض الشهور الماضية. بخلاف أسعار الكهرباء والبنزين ورغيف العيش والمواصلات العامة والأدوية والخدمات العامة”.

وأضاف “وكذلك تفاوت الأجور بين القطاعات الاقتصادية وبين المحافظات وبين الرجال والنساء. ولقد شهدت الشهور الماضية العديد من الاحتجاجات العمالية الممتدة من القطاع الخاص الي القطاع العام وقطاع الأعمال العام بسبب التفاوت في الأجور وعدم الالتزام بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور الصادر في إبريل الماضي والذي اقر حد أدني لا يقل عن 6000 جنيه شهرياً وقرار المجلس القومي للأجور بتطبيق القرار على شركات القطاع الخاص وتقدم أكثر من 3600 منشأة الي وزارة القوي العاملة تريد الاستثناء من الحد الأدنى للأجور”.

وأردف “ومنذ إضراب عمال غزل المحلة لتطبيق الحد الأدنى للأجور إلى إضراب عاملات وعمال وبريات سمنود والمستمر لأكثر من شهر لتطبيق الحد الأدنى للأجور، يتصاعد الغضب العمالي في ظل غياب للتنظيمات النقابية والمفاوضة الجماعية بين منظمات العمال وأصحاب الأعمال”.

واستكمل “يستمر اضراب عاملات وعمال وبريات سمنود مطالبين بصرف أجورهم المتأخرة وبتطبيق الحد الأدنى للأجور وبعودة العمال المؤقتين وتحرير عقود عمل دائمة لهم. وعلى مدار شهر كامل على إضرابهم منذ 17 أغسطس تعرضوا فيها للحبس و الترهيب بل ومحاصرة الشركة من قبل قوات الأمن في محاولات مستمرة لكسر الاضراب. رغم أنهم يطالبون بحق مشروع أقره القانون”.