في اليوم العالمي للمرأة.. مؤتمر المرأة العاملة: نُطالب بالحماية القانونية لعاملات المنازل.. والتصديق على اتفاقية مناهضة العنف والتحرش في العمل
المؤتمر: نُطالب بوضع سياسات محددة تضمن تطبيق قوانين العمل فيما يخص التمييز.. وإزالة العوائق الإدارية في تأسيس النقابات المستقلة
كتبت: ليلى فريد
قال المؤتمر الدائم للمرأة العاملة، إنه يجدد احتفاله بيوم الثامن من مارس “اليوم العالمي للمرأة كما أعتاد منذ أن تأسس عام 2012.
وذكر في بيان، الثلاثاء: نحتفل اليوم من أجل المطالبة بحقوقنا وتقديم مطالبنا وتسليط الضوء عليها والتي تتقدمها، توفير الحماية القانونية لعاملات المنازل والموافقة على مشروع القانون الذي تقدمنا به لمجلس النواب بشأن تنظيم عملهم في إطار قانوني، وتصديق الحكومة المصرية على الاتفاقية الدولية رقم 190 لعام 2019 الصادرة من منظمة العمل الدولية الخاصة بمناهضة كافة اشكال العنف والتحرش في عالم العمل، وتضمين موادها داخل مشروع قانون العمل الذي يناقش حاليا بما يضمن تعريفات واضحة لمفهوم العنف والتحرش في عالم العمل ووضع عقوبات ملائمة لمن يرتكبها.
وتابع أنه يطالب أيضًا بوضع سياسات محددة تضمن تطبيق قوانين العمل فيما يخص التمييز، وعدم المساواة بين الجنسين في الأجور وتولى المراكز القيادية، ووضع سياسات وبرامج وخدمات لازمة لضمان تنفيذ القوانين بشكل فعال فيما يخص الحماية الاجتماعية والدخل العادل وعمل خالي من جميع أشكال العنف والتمييز مع الأخذ في الاعتبار أن المساواة جزء لا يتجزأ من أهداف التنمية المستدامة وخطوة نحو عالم عمل أكثر عدالة.
وأضاف المؤتمر الدائم للمرأة العاملة أنه يطالب أيضًا بإزالة العوائق الإدارية من قبل وزارة القوى العاملة في تأسيس النقابات المستقلة للعمال/ات والتي تعتبر أهم أدوات العمال/ات للمطالبة بحقوقهم من خلالها.
وأكد أنه يوجه تحية تقدير واحترام لكل النساء المصريات لتاريخهن الحافل بالنضال ومساهماتهن في بناء ما نحن عليه اليوم.
وقال البيان: تحتفل جميع دول العالم بهذا اليوم تذكيرا لنضالات النساء على مدار عقود بداية من تظاهراتهن عام 1856 في نيويورك احتجاجا على ظروف العمل اللاإنسانية التي يعملن بها وتكرارها في عام 1908 عندما خرجت 15000 امرأة عاملة بمدينة نيويورك حاملات الورود والزهور مطالبات بحصولهن على ساعات عمل أقل وحقهم في التصويت.
وتابع المؤتمر الدائم للمرأة العاملة: حيث شكلت هذه التظاهرات المتلاحقة مقدمة لحصولهن على المزيد من الحقوق وتخصيص يوم الثامن من مارس يوم قومي للمرأة ثم بدأ هذا اليوم يكتسي بعدا عالميا أكثر فأكثر، وفي عام 1945، بدأت دول أوروبا جميعها في الاحتفال به على إثر انعقاد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس، ومع ذلك، لم تعترف منظمة الأمم المتحدة به إلا بعد عقود، (تحديدا في عام 1977) فبات على نحو رسمي، يوما يرمز لنضالات ملايين النساء وفرصة للتأمل في كفاحها من أجل المساواة والعدالة بين الجنسين والتأكيد على، أدوارهن في تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن والمكاسب الدولية والتضامن معها ما هو إلا وليد لكفاح النساء.
وأضاف البيان: في هذا السياق يتوالى الحديث عن النساء المصريات الذي لا يختلف نضالاتهن عن نضالات نساء العالم، فربما لا يعرف الكثير منا مشاركة النساء في مقاومة الحملة الفرنسية على مصر بمجرد أن دخلت القوات الفرنسية الأراضي المصرية في الإسكندرية عام 1792 حينها خرجت النساء إلى الشوارع معبرات عن احتجاجاتهن على الغزو الفرنسي، كما نجد إشارات تاريخية إلى الاحتجاجات التي شاركت فيها النساء خلال الحكم العثماني في مصر، مثل تلك التي شهدتها أحياء”باب الشعرية وبولاق” ضد نظام جباية الضرائب وارتفاع تكاليف المعيشة. كذلك مشاركة النساء في حركة المقاومة ضد قيام البحرية البريطانية بضرب مدينة الإسكندرية تمهيدا للاحتلال البريطاني لمصر.. بينما كانت أول مظاهرة نسائية مصرية، برز فيها كفاح المرأة المصرية مسجلة نقطة تحول باهرة فى 16 مارس عام 1919 عندما خرجت 300 سيدة في مظاهرة يرفعن فيها علم مصر للإعراب عن تأييدهن للثورة و احتجاجاتهن على نفي سعد زغلول وزملائه، وحينها تصدى جنود الاحتلال البريطاني لهن، وكما ذكرت بعض الروايات عن ذلك اليوم فقد تقدمت إحدى المتظاهرات من الجنود وقالت نحن لا نهاب الموت. أطلق بندقيتك لكي تجعلوا منى” مس كافن الثانية ” (إشارة إلى ممرضة انجليزية أعدمها النازيون في الحرب العالمية الثانية)، وقد سقطت بالفعل في ذلك اليوم الشهيدات (نعيمة عبد الحميد، ونعيمة خليل، وفاطمة محمود، ونعمات محمد، وحميدة سليمان، ويمنى صبيح).
وذكر المؤتمر الدائم للمرأة العاملة أن دور النساء في مصر كان يجسد حركة مزدوجة الأولى مطالباتهن بتحرير مصر من الاحتلال البريطاني والثانية بتحرير المرأة المصرية من القيود الاجتماعية والسياسية، قد يبدو لنا على الرغم من أن مشاركة النساء كما أوردتها المصادر التاريخية اتخذت بداياتها سمات العمل الوطني، ولم تعبر المظاهرات المبكرة عن مطالب محددة للنساء لكنها في الواقع كانت تكشف بشدة عن مرحلة من تطور الوعي بحقوقهن، وتمردهن على الثقافة السائدة التي كانت تقيد النساء في زمن لم تكن تتمتع فيه حتى بحق التعليم، إلى أن تبلورت جهودهن الجماعية بعد ذلك بالمطالبة بالنص على حقوق النساء في دستور 1923 التي استجابت القوى السياسية حينها لحقوقهن التعليمية وحرمتهن من حقوقهن السياسية، إذ خلت المادة الثالثة من تأكيد عدم التمييز بين المصريين على أساس الجنس، بما حرم النساء من حق الانتخاب، وهو الأمر الذي أدى لاحقا إلى خروج مجموعة من النساء من لجنة نساء الوفد المركزية بزعامة هدى شعراوي في ذلك الوقت وتأسيس أول اتحاد نسائي مصري في نفس العام.
وتابع البيان: فى أعقاب ثورة 23 يوليو، مع عدم تمثيل النساء في لجنة كتابة الدستور، أعلنت درية شفيق الإضراب عن الطعام فانضمت إليها رفيقاتها في القاهرة والإسكندرية من أجل إدراج مطالب النساء والنص على حقوقهن في دستور الجمهورية الجديد فاستجابت القوى السياسية لمطالبهن ونصت المادة 31 من دستور 1952 على: المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، توالت بعد ذلك الاحتجاجات النسائية وتنامى دور النساء المصريات على مدار السنين بما شهدته من فترات صعود وهبوط. وصولا الى ما شهدناه مجددا من أدوار كفاحية عندما اعتلت الصفوف الأولى للمبيت خارج بيوتهن مع زملائهم الرجال أثناء الاحتجاجات العمالية بمصنع الغزل والنسيج بمدينة المحلة عام 2008 وفي تأسيس أول نقابة مستقلة في مصر (الضرائب العقارية) وصولا الى ثورة يناير 2011 المصرية، عندما انضمت النساء المصريات إلى المسيرات والمظاهرات التي شهدتها الشوارع المصرية مطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وأضاف المؤتمر الدائم للمرأة العاملة: الحقوق التي نعدها اليوم بديهية كانت، في زمن مضى، بالنسبة للنساء، في عداد الخيال، وأن كل جيل من النساء يحرص على الحفاظ على مكتسبات الأجيال السابقة والبناء عليها بما يجعلنا الآن أمام مطالب اقتصادية وتشريعية واجتماعية للنساء منطلقة من واقع المجتمع المصري ونضالاتهن، فحتى هذه اللحظة مازالت أصوات النساء ومطالبهن غائبة بشكل واضح عن التشريعات والسياسات التي توفر لهم الحماية الكافية.
