في الذكرى 73 للنكبة.. “المنتدى التونسي” يطالب بمحاصرة قوى التطبيع: اللحظة التاريخية تفرض الوقف الفوري لكل أشكال التنسيق مع العدو الصهيوني

المنتدى: ندعو للتحرك الفوري للدفع باتجاه محاكمة الاحتلال وقادته على الجرائم المرتكبة.. ونطالب النظام المصري بفتح معبر رفح على قاعدة القوانين الدولية لتسهيل إدخال المساعدات

كتب – أحمد سلامة

أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، برئاسة عبدالرحمن الهذيلي، بيانًا بمناسبة الذكرى الـ 73 للنكبة، دعا من خلاله إلى توفير كل أشكال الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني، ولقواه المقاومة التي تتصدى ببسالة للعدو الصهيوني، بما يفرضه ذلك من مبادرات جمع تبرعات ومعونات طبية، والدفع باتجاه استقبال جرحاه في المستشفيات الحكومية والخاصة.. مطالبًا الحكومة المصرية بفتح معبر رفح الدولي وفقًا للقانون الدولي لما تقتضيه من ضرورة إنقاذ المدنيين الفلسطينيين.

وقال البيان “إن هذه المناسبة وبالقدر الذي تثير في نفوسنا، كل صور القهر والعذاب والتشريد الذي تعرض له الشعب الفلسطيني، فإنها تثير أيضا كل معاني التقدير والاجلال لإصراره على مواصلة النضال وتقديم التضحيات في أصعب وأحلك الظروف، من أجل تأكيد حقوقه الوطنية، وفي الموقع المتقدم لنضال الأمة العربية ضد الكيان الصهيوني”.

وشدد المنتدى، على ضرورة محاصرة قوى التطبيع المتنامية، بالمسارعة بسن قانون تجريم التطبيع مع الكيان المحتل، الأمر الذي يشكل حماية للسيادة الوطنية من الاختراق الصهيوني، وحماية لظهر الشعب الفلسطيني الذي يخوض النضال في الصفوف الأولى، مشيرًا إلى أن أن التطبيع الجاري بين الكيان الصهيوني، وبعض البلدان العربية، إضافة إلى الاختراقات التي استطاع أن يحققها في بلدان أخرى، تشكل في جوهرها تفريطا بالسيادة الوطنية لهذه البلدان، أو إيذانا بالتفريط، وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، ونضاله الوطني، وتنكرًا للقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى كونها تتيح الفرص لهذا العدو كي يواصل جرائمه المتعددة.

ونبه البيان إلى أن حالة التردد والارتباك التي ظهر عليها دعاة التسوية، بينما الشعب الفلسطيني يواجه بكل شجاعة وبطولة الآلة الحربية الصهيونية، تؤكد أن اللحظة التاريخية والمبنية على دروس التجربة الماضية، تفرض وبالضرورة الوقف الفوري لكل أشكال التنسيق مع العدو الصهيوني، وطي صفحة اتفاق اوسلو، والمضي نحو بناء وحدة وطنية فلسطينية نضالية، على أرضية برنامج سياسي يستجيب لإرادة التحرير والعودة للشعب الفلسطيني.

وأضاف البيان “أن المعركة التي يخوضها الشعب الفلسطيني في هذه اللحظة التاريخية، وبالقدر التي تشكل بالمعنى المباشر ردًا طبيعيًا وموضوعيًا على صلف العدو الصهيوني، وما يقترفه من جرائم في القدس من خلال العمل على محاولة الاستيلاء على حي الشيخ جراح، وتشريد وتهجير سكانه، وتكرار محاولات انتهاك حرمة الأقصى الشريف، فإنها تندرج في السياق التاريخي لنضالات الشعب الفلسطيني وتضحياته وإصراره على تحرير فلسطين وتجسيد حقه في العودة إلى وطنه حرًا أبيًا كريما”.

وتابع “أن الوحدة الجماهيرية النضالية التي يجسدها الشعب الفلسطيني، والتي تتجلى في انخراط كل أبناء الشعب الفلسطيني، في فلسطين المحتلة عام 1948، وفي الضفة الغربية وغزة والمخيمات، ومختلف بلدان الشتات، هي التعبير الحقيقي عن وحدة الشعب الفلسطيني الذي استعصى على التفتيت والتقسيم، في ظل عمليات التشريد المتلاحقة، والتي تأتي في سياق المحاولات البائسة لإلغاء شخصيته والتفريط في حقوقه الوطنية”.

واستكمل “أن المقاومة الفلسطينية التي تتصدر المواجهة المسلحة الظافرة مع العدو الصهيوني في هذه اللحظة التاريخية، وبكل أجنحتها المقاتلة، هي التجسيد الحي للروح الكفاحية للشعب الفلسطيني التي لم تنطفئ أنوارها. كما أن تجسيد هذه الفصائل لوحدتها وتماسكها في خنادق القتال، ومن خلال غرفة العمليات المشتركة، جعلها الأقدر على قيادة نضال الشعب الفلسطيني والمضي به إلى بر الأمان، الأمر الذي يفرض إدانة كل محاولة للدس فيما بينها، بهدف تمزيق صفوفها تحت عناوين وشعارات باهتة وواهية”.

ودعا البيان إلى تضافر جهود منظمات المجتمع المدني التونسي بمختلف مشاربه من أجل المضي في توفير كل أشكال الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني، ولقواه المقاومة التي تتصدى ببسالة للعدو الصهيوني، بما يفرضه ذلك من مبادرات جمع تبرعات ومعونات طبية، والدفع باتجاه استقبال جرحاه في المستشفيات الحكومية والخاصة.

كما دعا إلى التحرك الفوري للمنظمات الحقوقية وبالتنسيق مع منظمات دولية للدفع باتجاه محاكمة الاحتلال وقادته على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني بوصفها جرائم ضد الإنسانية. ومن ناحية ثانية مطالبة النظام المصري بفتح معبر رفح على قاعدة القوانين الدولية التي تنظم عمل المعابر الدولية، إذا لم يكن هناك استجابة بدافع الاخوة والانتماء، وذلك من أجل تسهيل ادخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر – حسب نص البيان.

وشدد البيان على ضرورة محاصرة قوى التطبيع المتنامية، بالمسارعة بسن قانون تجريم التطبيع مع الكيان المحتل، الأمر الذي يشكل حماية للسيادة الوطنية من الاختراق الصهيوني، وحماية لظهر الشعب الفلسطيني الذي يخوض النضال في الصفوف الأولى.
Aa