في اتصال مع نظيره الصيني.. وزير الخارجية يؤكد ضرورة دعم جهود مواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة في ليبيا

كتبت- مي سعيد

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، ضرورة دعم جهود مواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة في ليبيا، والتصدي بحزم للتدخلات الأجنبية الساعية لفرض نفوذ خارجي على الشعب الليبي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية سامح شكري، مع مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانج ييّ، حيث تركز النقاش حول الأوضاع في ليبيا وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي يوم الجمعة، إن شكري استعرض خلال الاتصال مُحدّدات الموقف المصري تجاه القضية الليبية، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة ليبيا وأمن وسلامة أراضيها عبر العمل نحو حل سياسي للأزمة ومساندة بناء المؤسسات الوطنية الليبية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن شكري أوضح لنظيره الصيني أن مصر سعت عبر «إعلان القاهرة» لتثبيت وقف إطلاق النار والدفع نحو التوصل لحل سياسي للأزمة عبر إيجاد توافق ليبي/ ليبي يعكس إرادة وتطلعات الشعب، وهو الأمر الذي يتسق مع مخرجات مؤتمر برلين.

ووفقا للبيان، شدد شكري  كذلك خلال الاتصال على ضرورة دعم جهود مواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، والتصدي بحزم للتدخلات الأجنبية الساعية لفرض نفوذ خارجي على الشعب الليبي، بما أفرزته من تصعيد وتعقيد للمشهد الليبي وتهديد للأمن والاستقرار الإقليمي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن في يونيو الماضي عن مبادرة جديدة لليبيا تدعو لتشكيل مجلس قيادة منتخب ووقف إطلاق النار اعتبارا من يوم الاثنين.

وتمهد مبادرة إعلان القاهرة» التي أطلقها السيسي لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا وتدعو للتخلي عن النزاع العسكري واللجوء إلى الحوار الليبي بين جميع الأطراف.

ويضم «إعلان القاهرة» مقترحات بإعلان وقف إطلاق النار في عموم ليبيا اعتبارا من الاثنين، الثامن من يونيو، وتجديد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة 5+5.

ويقضي الإعلان بإلزام كافة الجهات الأجنبية بـ«إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها»، حتى يتمكن «الجيش الوطني» من «الاضطلاع بمهامه الأمنية».

وتنص المبادرة على تشكيل مجلس رئاسي منتخب مع ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم وإجراء انتخابات نزيهة وتوزيع عادل وشفاف على كافة المواطنين، مشددة على ضرورة اعتماد إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد.

وفي يوم الإثنين الماضي، عقد مجلس النواب المصري، جلسته السرية السابعة على مدار تاريخه، ووافق بإجماع آراء أعضائه على تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات «الإجرامية» المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وتأتي موافقة مجلس النواب بعد تصريحات للرئيس السيسي مع شيوخ وأعيان ليبيا الأسبوع الماضي، أكد فيها أن استمرار نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا يهدد أمن المنطقة كلها، وأن مصر ليس لديها أي مواقف مناوئة للمنطقة الغربية في ليبيا، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي حال تجاوز خط سرت – الجفرة، ولن تقبل بزعزعة أمن واستقرار المنطقة الشرقية في ليبيا.