في أول لقاء تلفزيوني منذ 8 سنوات.. جميلة إسماعيل: السنوات الأخيرة شهدت «شيطنة» للمعارضة.. ويجب أن تعي السلطة أنها ليست الدولة
إسماعيل: حزب الدستور في الوقت الحاضر خرج من غرفة الإنعاش ودخل مرحلة الإفاقة.. ونرحب بأي عمل جبهوي
من الضروري أن يهيئ الحوار الوطني لمناخ يستعيد الدولة المدنية الحديثة التي تحترم القيم والمساواة
لا يصح وجود فريق واحد في ملعب السياسة لذا لا بد من وجود أطراف عديدة في المشهد وأن تعي السلطة أنها ليست الدولة التي من المفترض أن تمثل جميع أطياف المجتمع
أؤكد على بيان الحركة المدنية الذي وقعت عليه بصفتي رئيس حزب الدستور بعدم مشاركة الإخوان في الحوار الوطني
أكدت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، أن السنوات الأخيرة شهدت “شيطنة” للمعارضة واتهامات بالعمالة والخيانة، مشددة على أنه لا يصح وجود فريق واحد في ملعب السياسة وأن تعي السلطة أنها ليست الدولة، وقالت إنه من الضروري أن يهيئ الحوار الوطني لمناخ يستعيد الدولة المدنية الحديثة التي تحترم القيم والمساواة، لافتة إلى أن هناك مؤشرات إيجابية في الحوار.
وأشارت رئيسة حزب الدستور خلال استضافتها في برنامج “مصر جديدة” مع الكاتب الصحفي ضياء رشوان، مساء الجمعة، إلى أنها غابت عن الظهور إعلاميا منذ حوارها الأخير مع الإعلامي محمود سعد، منذ حوالي 8 سنوات، تزامنا مع انتخابات رئاسة حزب الدستور التي فازت بها الدكتورة هالة شكر الله. واستطردت قائلة: “طبعا مكانش فيه تعليمات أني أكون موجودة، لكنني أيضا لم يكن لدي الحماس للظهور في الإعلام منذ ذلك الحين”.
ورأت إسماعيل أن السنوات الأخيرة شهدت “شيطنة” للمعارضة واتهامات بالعمالة والخيانة، كما “غابت السياسة خلال هذه الفترة وكان هناك شكل من أشكال الحصار لأحزاب الحركة المدنية”، والأحزاب التي لم تكن على وفاق تام مع السلطة. وأشارت إلى أنه “أحيانا يتم التعامل مع فكرة الاختلاف على أنها نوع من العداء، وتفاجأ بردود فعل عنيفة جدا، تبدأ من حصار الحزب، أو حبس أعضائه، أو كل الممارسات التي حدثت عبر السنوات الأخيرة”.
وشددت على أنه لا يصح وجود فريق واحد في ملعب السياسة، لذا لا بد من وجود أطراف عديدة في المشهد، وأن تعي السلطة أنها ليست الدولة، التي من المفترض أن تمثل جميع أطياف المجتمع ومعبرة عنها، من هذا المنطق قررنا العودة للحقل السياسي، وهو ما تحمس له أعضاء الحزب، على الرغم من المعاناة والضربات التي حدثت على مدار السنوات الأخيرة.
وقالت رئيسة حزب الدستور إنه تدور مناقشات داخل الحركة المدنية بشأن تجديد دمائها بعناصر وقيادات شابة خلال الفترة المقبلة، وهي الفلسفة التي يجب أن يعيها أيضا القائمون على الحوار الوطني، بضرورة الاهتمام بأجيال سقطت من دائرة اهتمامات النظام والدولة والأحزاب.
وأكدت إسماعيل أن الدستور يرحب بأي عمل جبهوي، لكن فكرة اندماج الأحزاب المتشابهة في الرؤى والتوجهات في كيان واحد أكبر تعد حاليا قفزة واسعة.. “إحنا خرجنا من غرفة الإنعاش ودخلنا في غرفة الإفاقة (..) نحن كلما نبني شيئا نواجه بحرب ضارية تعيدنا إلى نقطة الصفر”.
وأشارت إسماعيل إلى أنه يمر اليوم على تأسيس حزب الدستور 10 سنوات، وقالت إنه في 2012، تأسس حزب الدستور بعضوية ما يقرب من 20 ألف شخص، ثم أصبحوا 7 آلاف عضو لاحقا، وكان يملتك مقرات عدة للأمانات على مستوى الجمهورية، لكن بعد كل هذا الانتعاش والبناء والتنظيم واجهنا ضربات ضارية، لحقت أيضا جميع أحزاب الحركة المدنية، وكل من لم يكن متفقا مع النظام بنسبة 100%، فكل من كان متفقا ولو بنسبة 90% كان يواجه باتهامات فورية.
وأضافت أن الحزب يعمل حاليا على إعادة ترتيب البيت مجددا، حيث كنا في البداية كيانا كبيرا جامعا يشهد حيوية واسعة، وكانت الوسيلة الأساسية حينها للتعبير عن رؤيته هي الاحتجاج، وفي الفترة الحالية نسعى للانتقال إلى مرحلة السياسة، وطمأنة أعضاءنا وشباب القوى المدنية والديمقراطية أن من سيقترب من هذه المساحة لن يواجه بحبس أو اتهامات أو تخوين أوأو تشويه أو حصار أو منع من السفر.
وقالت رئيسة حزب الدستور: نسعى للحصول على خطاب الصفة من لجنة شؤون الأحزاب – وهو ما لم يحدث حتى الآن رغم مخاطباتنا المستمرة – كما نسعى إلى إعادة فتح مقراتنا على مستوى الجمهورية.
لكنها ترى بأن البعض لم يع بعد أن هناك نظرة جديدة مختلفة من السلطة للأحزاب المعارضة، وانفراجة ما تعطي لهم الحق لفتح مقرات والعودة للعمل مجددا.
وقالت إسماعيل إن الحركة المدنية “مظلة” استطعنا الاحتماء بها على مدار فترة طويلة، حيث تعبر عن رؤية مجموعة من الأحزاب الوطنية التي لديها بالفعل ما تستطيع تقديمه، وتستحق السماح لها بالحركة، وعلى الرغم من ذلك كان جميعها يعاني من الحصار على مدار سنوات، وفي الوقت ذاته كنا نسمع عن السماح لأحزاب أخرى بالحركة بينما في الحقيقة لا تستطيع ذلك.
وأكدت إسماعيل أنه لا مانع من وجود ملاحظات على أداء الحركة في عدد من الملفات، لكن وجوده شديد الأهمية وسيظهر تأثيره بقوة – تزامنا مع الحوار الوطني – حال قرار السلطة العمل على تحقيق مبادئ الدولة المدنية الحديثة، لذا الحوار الوطني لا يجب أن ينتهى دون تهيئة مناخ يؤدي لاستعادة الدولة المدنية وتقويتها.
وشددت على أن “الدولة المدنية التي نطمح إليها هي الدولة التي تحترم جميع أبنائها”، وتمنحهم حقوقهم كافة بشكل متساو، في ظل سيادة حقيقية وفاعلة للقانون، في أجواء من حرية التعبير والاعتقاد وغيرها، ولا يكون فيها الفقير أكثر فقرا من دون داع، والكلمة الأولى والأخيرة داخلها للمجتمع.
وقالت إسماعيل إن حزب الدستور كان شريكا في قرار الحركة المدنية الديمقراطية رفض مشاركة جماعة الإخوان في الحوار الوطني، لكن إذا إراد الرئيس دعوة أي طرف للمشاركة، هل هناك من يستطيع الرفض، فالزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، التي كانت مشهدا مفاجئا للجميع – تقصد زيارة الرئيس لقطر – بعثت برسالة بعدم وجود معادلة صفرية أو خصومة دائمة في السياسة، بينما يسعى كثيرون لمحاولة استيعابها من الأساس، نحن نفتح الأقواس وننتظر ما سيسفر عنه الحوار الوطني، الذي ما نزال ضيوفا عليه حتى الآن.
ورأت إسماعيل أن هناك انفراجة لأحزاب المعارضة في الوقت الحالي لفتح مقرات من أجل مزاولة نشاطهم، وقالت: في الفترة الأخيرة لمسنا بعض المؤشرات الإيجابية بشأن إمكانية مد جسور ثقة أمام المعارضة، وهو ما شجعنا بشكل أكبر على العمل بشأن بلورة رؤيتنا بشأن الحوار الوطني
وأكدت أن الحوار الوطني من الضروري أن يهيء لمناخ يستعيد الدولة المدنية الحديثة التي تحترم القيم والمساواة، السياسة على فن الممكن ولا تعترف بالمعادلة الصفرية ولا شيء ثابت فيها.
وتابعت: “أوكد على بيان الحركة المدنية الذي وقعت عليه بصفتي رئيس حزب الدستور بعدم مشاركة الإخوان في الحوار الوطني”.
وأشادت رئيسة حزب الدستور بمبادرة العفو الرئاسي، مؤكدة أهميتها في ضوء فعاليات الحوار الوطني. وأشارت إلى أن هناك مؤشرات إيجابية في الحوار الوطني ومن الضروري أن يكون هناك مناخ مطمئن للأحزاب، وقالت إنهم لا يسعون إلى فكرة المحاصصة في الحوار الوطني، لافتة إلى أن الدولة المدنية تعتمد على سيادة القانون وتعزيز الحرية والتعددية.
