فيديو | متحدث الحكومة: لدينا 3.5 مليون عقار مخالف.. وشاغلي الوحدات السكنية المخالفة مطالبون بالتصالح حتى لو كانوا مستأجرين
كتب – فارس فكري
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن قانون التصالح على مخالفات البناء ينص على أن شاغلي الوحدات السكنية المخالفة، مطالبون بالتقدم على طلبات التصالح سواء كانوا ملاكا أم مستأجرين.
وأضاف “سعد”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، والمذاع عبر قناة “TeN”، اليوم الأربعاء، أن المالك الذي اشترى عقارًا مخالفًا عليه أيضًا مسئولية جنائية نتيجة تقصيره في فحص حالة العقار ما إذا كان مرخصًا أو مخالفًا.
وتابع أن هذا الإجراء لا يعفي مالك العقار الأصلي من المسئولية الجنائية عن مخالفته للقانون، حتى بعد تصالح المنتفع ممن أجرى نقل ملكية، ويمكن لشغالي العقارات المخالفة بعد تصالحهم على المخالفات أن يقيموا دعاوى قضائية ضد صاحب العقار.
وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن هناك 3.5 مليون عقار مخالف بعضها لا يقبل التصالح ومنها التعديات على النيل وأراضي الدولة وهذه المخالفات ليس لها إلا الإزالة، مشيرا إلى أن لجان التصالح تلقت 800 طلب حتى الآن.
وعن الشق الإداري، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، إن تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين، تقتضي التعرف على مَن ساعدهم من موظفي الوحدات المحلية لإصدار تراخيص، وتلقى إزاء ذلك رشاوى لغض الطرف عن تلك الجريمة.
وشدد: جميع المتقاعسين في الوحدات المحلية قيد المحاسبة، وكل من ارتكب وساعد في إحداث أي مخالفة سيكون محل مساءلة قضائية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن الدولة خسرت 18 مليار جنيه بسبب التعديات على أراضي الدولة منذ 2011 وحتى الآن، في الوقت الذي يمكّن قانون التصالح على مخالفات البناء، الدولة من أن تخطط للمستقبل وفقًا لمخطط علمي مدروس.
وعن أهمية قانون التصالح ، أوضح سعد أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحمي الوحدات المخالفة من مصير الإزالة، ويفتح الباب لأصحاب المخالفات لتوفيق أوضاعهم.
وحول التوجيهات الوزارية، أشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، وجه اعتبارًا من اليوم، لمن يطلب التصالح على مخالفات البناء ولديه أوراق غير مكتملة، أن يتوجه لمكاتب التصالح بالوحدات المحلية، وعليها أن تستقبل الطلبات، على أن يستكمل مقدم الطلب أوراقه لاحقًا.
ونوه ممثل المجلس، بأن القرار الأخير لا يعني مد مهلة التصالح على مخالفات البناء والتي تنتهي 30 سبتمبر الحالي.
