فيديو مؤلم للصحفية هبة أنيس: زوجي وليد شوقي و11 محبوسا مضربون عن الطعام بسجن المزرعة.. حياتهم في خطر.. أنقذوهم

هبة أنيس: حالة وليد الصحية والنفسية سيئة ويرى أن الحل هو الموت.. وكل محاولاتنا لإقناعه بفك الإضراب فشلت

زوجة وليد شوقي: طرقنا كل الأبواب ولا مجيب هل ستتركونه للموت.. كفاية بقي

الشاعر جلال البحيري من بين المضربين عن الطعام اعتراضا على استمرار الحبس.. وطرقنا كل الأبواب

كتب- درب

كشفت الصحفية هبة أنيس، زوجة الدكتور وليد شوقي، المحبوس احتياطيا منذ 3 سنوات ونصف، عن استمراره في الإضراب عن الطعام منذ يوم 11 فبراير كاشفة عن أن هناك أكثر من 11 محبوسا آخرين يشاركون في الاضراب عن الطعام بينهم الشاعر جلال البحيري اعتراضا على استمرار حبسهم الاحتياطي، وناشدت المسئولين بالإفراج عن زوجها وكل المحبوسين السياسيين السلميين، مشيرة إلى أن كل محاولات والدته التي زارته أمس لإقناعه بفض إضرابه فشلت وأن حالته الصحية والنفسية ساءت وأنه يرى أن الحل الوحيد بالنسبة لحالته هو الموت.

وفي فيديو مدته 4 دقائق، تحدثت هبة أنيس عن معاناة زوجها في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه أكتوبر 2018، وتدهور حالته الصحية الجسدية والنفسية بسبب طول فترة الحبس والإضراب الذي بدأ فيه و11 آخرين منذ 11 فبراير 2022.

وطالبت أنيس، في الفيديو، بإنهاء معاناة المضربين عن الطعام والإفراج عنهم خاصة الذين لم يتورطوا في عمليات عنف، متسائلة “هتسيبوه يموت في السجن من الإضراب؟”. وأشارت الزوجة إلى محاولات والدته أثناء الزيارة لإقناعه بالتراجع عن الإضراب، لكن كل هذه المحاولات فشلت”.

وردت هبة أنيس خلال الفيديو عن الذين يسألون حول موقف وليد شوقي في القضية، حيث قالت إنه “طبيب أسنان تم القبض عليه منذ عيادته مساء يوم 14 أكتوبر 2018، وأنه كان عضوا في حركة شباب 6 ابريل ولكنه غادر الحركة في 2017، بالإضافة إلى أنه ليس هناك أي نشاط للحركة من الأساس”.

وقالت هبة أنيس، إنها “طرقت كل الأبواب، تواصلت مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وأرسلت شكاوى ومناشدات للنائب العام وطالبت وساطة السياسي محمد أنور السادات، ولكن كل هذه المحاولات لم تجدي نفعا حتى الآن في الوقت الذي اقترب فيه وليد من إكمال 3 سنوات ونصف.

ورصدت هبة أنيس خلال الفيديو، رحلة حبس وليد شوقي منذ القبض عليه وحتى الآن، حيث قالت إنه “تعرض للحبس في القضية 621 لسنة 2018 أمن دولة، حتى أغسطس 2020، وخلال هذه المدة حصل على قرارين بإخلاء السبيل ولكن النيابة كانت تستأنف ويتم إلغاء إخلاء سبيله”.

وأضافت هبة أنيس: “وفي أغسطس 2020 حصل وليد على إخلاء سبيل، واختفى لأكثر من شهر، ثم ظهر بعد ذلك متهما في قضية جديدة بنفس الاتهامات في قضيته السابقة، إضافة إلى اتهامه أيضا بالتجمهر في الوقت الذي كان فيه لدى الأمن الوطني”.

وعن المضربين عن الطعام، قالت هبة أنيس إن من بينهم الشاعر جلال البحيري، إلى جانب زوجها وليد شوقي، والناشط السياسي عبد الرحمن طارق “موكا”، والناشط السياسي أحمد ماهر “ريجو”، و8 آخرين لم تسميهم هبة أنيس.

وفي 11 فبراير بدأ 3 من السياسيين والمعارضين السلميين المحبوسين احتياطيا، إضرابهم عن الطعام، اعتراضا على استمرار حبسهم دون قرارات بإخلاء سبيلهم، والممتد لأكثر من عامين على بعضهم.

وكانت البداية مع بيان من أسرة الطبيب وليد شوقي، أعلنت فيها أسرته دخوله في إضراب عن الطعام بعد قرار المحكمة تجديد حبسه الاحتياطي الجلسة الماضية.

وأعربت أسرة شوقي، عن قلقها على حالته الصحية والنفسية، بعد دخوله في إضراب عن الطعام منذ يوم الجمعة الماضي، وطالبت من النائب العام إخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة، حفاظا على سلامته الجسدية والنفسية.

وقالت الأسرة في البيان: “نخشى أن نفقد وليد ويفقدنا دون ذنب أو ارتكاب جريمة تستحق وجوده تلك الفترة محبوسا على ذمة قضيتين”. تبع إعلان وليد شوقي الإضراب، إعلان سارة طارق، شقيقة الناشط عبد الرحمن طارق موكا، إضراب شقيقها عن الطعام اعتراضا على حبسه على 3 قضايا مختلفة كلما حصل على إخلاء سبيل في واحدة يتم حبسه على الثانية.

وقال المحامي محمد فتحي، إن أسرة موكا أرسلت تلغرافا للنائب العام حمل رقم ٢٥٣٩٩٨١٢٧ عرائض نائب عام لسنة 2022، ضد إدارة السجن التي – بحسب المحامي – رفضت تحرير محضرا بحالة إضراب موكا عن الطعام ومتابعة حالته الصحية.

وأضاف المحامي محمد فتحي، أن عبد الرحمن طارق تحدث أمام القاضي في جلسة تجديد حبسه الأخيرة، وأكد خبر إضرابه عن الطعام اعتراضا على استمرار حبسه طوال هذه المدة.

بينما أعلن محامون عن دخول أحمد ماهر ريجو في إضراب عن الطعام هو الأخر منذ يوم 11 فبراير الجاري، لنفس السبب وهو الاعتراض على استمرار الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة، خاصة وأن ريجو جرى القبض عليه في مايو 2020 ورهن الحبس منذ ذلك الحين.

يذكر أن قوات الأمن قد ألقت القبض على الدكتور وليد شوقي بتاريخ 14 أكتوبر 2018، وظل مُختفي حتى ظهوره بنيابة أمن الدولة بتاريخ 20 أكتوبر 2018 على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ووجهت له النيابة اتهام بالانضمام لجماعة إرهابية، وتعمد نشر بيانات وأخبار كاذبة.

وأخلي سبيله يوم 24 أغسطس 2020، وبدلًا من تنفيذ قرار المحكمة “تم إخفائه للمرة الثانية ثم تدويره وعرضه مرة أخرى على نيابة أمن الدولة يوم 6 أكتوبر 2020، والتحقيق معه على ذمة القضية 880 لسنة 2020 المعروفة بأحدث سبتمبر 2020، وحبسه مرة أخرى بنفس تهم القضية الأولى، بالإضافة لتهمة التجمهر”.

بينما قضى موكا ثلاث سنوات حبس بسبب مشاركته في مظاهرة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين أمام الجمعية التأسيسية للدستور 2014 وحكمت المحكمة عليه بمثلهم بالمراقبة الشرطية وهي أن يقوم بتسليم نفسه يوميًا من الساعة السادسة مساًء حتى السادسة صباًح اليوم التالي، وكان مُلتزم بتنفيذ العقوبة المُكملة من وقت خروجه من السجن في القضية المذكورة”.

وألقي القبض عليه للمرة الثانية في 10 سبتمبر 2019 من أمام قسم قصر النيل، وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وظل محبوس على ذمتها حتى أصدرت المحكمة قرارًا بإخلاء سبيله واستبدال الحبس بتدابير احترازية في 10 مارس 2020″.

وبدلًا من تنفيذ قرار إخلاء السبيل تم تدويره والتحقيق معه على ذمة قضية جديدة يوم 30 إبريل 2020، وحُبس احتياطيًا من جديد على ذمة التحقيقات في القضية 558 لسنة 2020، حتى اصدرت محكمة الجنايات قرارًا بإخلاء سبيله في 21 سبتمبر الماضي 2020.

ولكن لم ينفذ هذا القرار ايضًا وظل مُحتجز داخل قسم قصر النيل بدون وجه حق، وخارج إطار القانون، حتى يوم 3 ديسمبر 2020 تم إرساله الي نيابة أمن الدولة للمرة الثالثة بمحضر تحريات وضبط جديدين وحُقق معه في القضية 1056 لسنة 2020 بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وهي نفس تهمة القضيتين السابقتين وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وقررت النيابة حبسه احتياطيًا من جديد، ومازال محبوسًا حتى الآن.