فيديو لـ “بي بي سي” عن تفاصيل ترشيح العليمي وماهينور وهيثم محمدين ومحمد رمضان والباقر لجائزة أوربية لحقوق الانسان
مستشارة الجمعية القانونية: ترشيح المحامين الحمسة لأنهم أظهروا التزاما شديدا بحقوق الإنسان ودفعوا مقابل ذلك ثمنا غاليا
كتب – محمود هاشم
كشف فيديو لـ “بي بي سي” تفاصيل وأسباب ترشيح الجمعية القانونية في بريطانيا، وهي كيان قانوني يجمع بين نقابة المحامين والقضاة الإنجليز، لخمسة محامين مصريين معتقلين ، لجائزة مجلس النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا لحقوق الإنسان.
وضمت قائمة المحامين المصريين زياد العليمي، وماهينور المصري، وهيثم محمدين، ومحمد الباقر، ومحمد رمضان، وجميعهم رهن الحبس الاحتياطي في قضايا سياسية مختلفة، ولكن باتهامات متشابهة.
وقال المحامي الحقوقي جمال عيد، إن هؤلاء الخمسة هم رمز للعديد من المحامين الذين تم سجنهم بسبب تأدية عملهم، أما المستشارة الدولية لحقوق الإنسان للجمعية القانونية مارينا بريلمان، قالت إن الجمعية قررت ترشيح هؤلاء المحامين بالذات، لأنهم جميعا أظهروا التزاما شديدا بحقوق الإنسان، ودفعوا مقابل ذلك ثمنا غاليا بشكل شخصي، كما أنهم حاليا في السجن وهذا سبب آخر لترشيحهم، نظرا لحاجتهم للدعم والمساندة في ظل هذه الأوضاع الصعبة.
وقالت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، إن نجلها زياد العليمي كان في زيارة لأحد أصدقائه فجر يونيو 2019، وعند خروجه فوجيء بمجموعة من السيارات الختصة تحيط به ورجال في زي مدني اختطفوه.
ويقضي العليمي حاليا فترة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا باسم “تحالف الأمل”.
ويواجه العليمي في هذه القضية، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وتقول إكرام إنه عند سؤاله عن اسم الجماعة الإرهابية وأهدافها وشكل مشاركته به، لم يحصل على رد حتى الآن.
وأضافت: “زياد يعاني من 8 أمراض، لا يحب الحديث عن مرضه، لكنني مصرة على التحدث عن حالته الصحية، لأنني أم ولأنه فعلا مهدد”، وتابعت: “أولادنا مسجونون دون تهم حقيقية، ومضاف إليها عقوبة الحرمان من الأهل، إنهم يعاقبوننا وأولادنا، فلا نعرف ظروفهم، وهل هم أحياء أم أموات
وتوضح المستشارة الدولية لحقوق الإنسان للجمعية القانونية أن هذه تهمة معتادة للغاية، لكنها تؤثر في الرأي العام إذ قد يظن الناس أنهم فعلا إرهابيون، وباتهامهم بجرائم إرهابية هناك مسائل إجرائية تتعلق بالأمر، ما يعني أنه يمكن احتجازهم لفترة أطول.
وخلال فترة حبسه احتياطيا، والتي بدأت منذ القبض عليه في ٢٦ يونيو ٢٠١٩، تعرض العليمي ومن معه في القضية، للعديد من الانتهاكات، من بينها الحرمان من الأدوية.
وتضم القضية ٩٣٠ والمعروفة باسم تحالف الأمل، عدد من الصحفيين والحقوقيين، بينهم هشام فؤاد وحسام مؤنس وحسن بربري وأحمد تمام وعلاء عصام.
وفي 2 يونيو، ايدت محكمة جنح مستأنف المقطم، الحكم الصادر بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه ضد المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي.
وكانت المحكمة قد نظرت صباح اليوم، جلسة الاستئناف على حكم محكمة أول درجة بحبس زياد وتغريمه في القضية رقم ٦٩٤ لسنة ٢٠٢٠ المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة.
وماهينور المصري، محامية بارزة، أعلنت منذ اللحظة الأولى انحيازها للناس والطبقة العاملة، وخصصت جزءا كبيرا من جهدها لمواجهة القمع المفروض عليهم، ودفعت كثيرا من حريتها ثمنا لذلك.
تقضي الآن ماهينور المصري فترة الحبس الاحتياطي على ذمة قضية جديدة وجهت إليها، وهي القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتي يعتبرها البعض “فخ لاصطياد المعارضين”، لكثرة المحبوسين احتياطيا على ذمتها.
وتضم القضية 488، عددا كبيرا من السياسيين والمحامين والصحفيين إلى جانب ماهينور، منهم الصحفيين خالد داود وإسراء عبدالفتاح وسولافة مجدي وحسام الصياد، والدكتور حازم حسني والدكتور حسن نافعة، وغيرهم.
ففي 22 سبتمبر الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على ماهينور من أمام مبنى أمن الدولة، عقب حضورها التحقيقات بصفتها كمحامية مع الذين تم توقيفهم أثناء تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، التي خرجت للمطالبة برحيل النظام الحالي.
واعتبر أصدقاؤها وأسرتها أن ما حدث معها بمثابة اختطاف من مقر عملها، خاصة وأنه ألقي القبض عليها عقب خروجها مباشرة من مقر عملها دون إبلاغهم بمكانها، ودون إخطارها بأنها على ذمة قضية أو صدور قرار ضبط وإحضار بحقها.
وعقب ساعات من اختفائها، ظهرت المحامية الحقوقية بنيابة أمن الدولة على ذمة القضية 448 لسنة 2019، بتهمة نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وتجاوز هيثم محمدين فترة الحبس الاحتياطي في القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، منذ القبض عليه يوم 13 مايو 2019 وحبسه على ذمة القضية منذ حينها.
وتعود أحداث القبض على المحامي الحقوقي هيثم محمدين، يوم 13 مايو 2019، حيث تلقى مكالمة تليفونية من مركز شرطة الصف ادعت أن قسم الشرطة لم يتلق معلومات بتخفيف التدابير في قضية أخرى له، ويجب التوجه إلى قسم الشرطة فورا.
وبمجرد وصوله للمركز تم القبض عليه من قبل رجال شرطة بزي رسمي ورجال من الأمن الوطني بملابس مدنية دون إظهار أي أمر بالقبض عليه، واختطافه من قسم شرطة الصف معصوب العينين، ليظل مختفيا لمدة 3 أيام.
في 16 مايو الماضي، ظهر بنيابة أمن الدولة وتم التحقيق معه دون حضور محاميه، وفوجئ أعضاء الدفاع عنه بتحرير محضر شرطة رسمي ضده يفيد بتهربه من التدابير وهو مالم يحدث من الأساس.
وأصبح محمدين متهما في قضية جديدة تحمل رقم 741 لسنة 2019 أمن دولة عليا، بتهمة مساعدة جماعة إرهابية على تحقيق أغراضها، ولازال يتم التجديد له.
كما يواجه المحامي محمد الباقر في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا نشر أخبار وبيانات كاذبة.
وأوضح عيد في فيديو “بي بي سي”: “طوال الوقت نتساءل من هم الإرهابيون، كل الاتهامات على هذه الشاكلة، هل يوجد يساريون أو ليبراليون أو قوميون إرهابيون، فسروا هذا الأمر”.
وكانت منظمة العفو الدولية، قد أعربت في وقت سابق عن قلقها بشأن الحالة الصحية لـ“محمد الباقر” الذي يعاني من مشاكل صحية مزمنة، في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا داخل السجون المصرية ما يجعله أكثر عرضة للإصابة.. مطالبة بإطلاق سراحه وإسقاط جميع التهم بحقه.
وطالبت المنظمة جميع المهتمين بالتحرك العاجل لمناشدة النائب العام من أجل إطلاق سراحه، لافتة إلى أن أوضاع الاحتجاز غير الصحية بالسجون المكتظة بالسجناء والتي وثقت على نحو دقيق، تشكل خطرا متزايدا بتفشي الأمراض المعدية.
وأشارت المنظمة إلى أن محمد الباقر يعاني بعض المشكلات الصحية من بينها الربو وآلاف الصدر وآلام الظهر والفقرات القطنية ومشاكل بالكلى وتجعله هذه المشكلات ضمن الفئات الأشد عرضة للإصابة بفيروس كورونا الواردة بقائمة منظمة الصحة العالمية.
وطالبت بإسقاط جميع التهم التي يجري التحقيق معه استنادا إليها، إذ اعتقل على خلفية ممارسته السلمية لحقوقه، داعيةً إلى العمل على إتاحة تقديم الرعاية الصحية الكافية له.
وحثت المنظمة السلطات المصرية على أن تُفرج فورًا عن كافة من اعتقلوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع، كذلك أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية الصحية للسجناء في خضم تفشي الفيروس.
محمد رمضان.. محامي الغلابة
وعرف محمد رمضان عبدالباسط بأنه “محامي الغلابة”، منذ اللحظة الأولى التي قرر فيها العمل العام، اشتهر بدفاعه عن العمال والمفصولين وأصحاب الحقوق الضائعة.
وتجاوز رمضان عام ونصف في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في ديسمبر 2018 وحبسه على ذمة القضية رقم ١٦٥٧٦ لسنة 2018 إداري المنتزه أول، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية السترات الصفراء”.
وفي 9 ديسمبر 2018، نشر المحامي الحقوقي السكندري، محمد رمضان عبد الباسط، صورة لنفسه على حسابه بـ”فيسبوك”، يرتدي فيها سترة صفراء، على غرار مظاهرات السترات الصفراء آنذاك، ليعلن تضامنه مع مطالب الفرنسيين.
صورة تضامنية، كانت سببا في تحرك قوات الأمن إلى منزل المحامي الشهير، واعتقاله وإحالته للتحقيق في اتهامات بالإرهاب. أكثر من 15 شهرا في الحبس الاحتياطي في ظروف سيئة وأوضاع احتجاز غير إنسانية.
هذه لم تكن المرة الأولى التي يتعرض فيها محمد رمضان، الذي اشتهر بـ”محامي المظلومين”، ولكنها تأتي ضمن سجل كبير من النضال والمطالبة بالعدالة والديمقراطية، في مواجهة أنظمة حكم متعاقبة على مصر.
ومحمد رمضان هو عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وعضو اللجنة المركزية وأمين وحدة شرق الإسكندرية، اشتهر بدفاعه عن المعتقلين والعمال في محافظته.
