فيديو| زوجة المحامي محمد الباقر: محبوس 20 شهر بسبب حبه للناس والعدل.. عايزين محمد يطلع كفاية كدة
كتب- حسين حسنين
“عايزة محمد يطلع.. كفاية كدة”.. بهذه الجملة بدأت نعمة هشام، زوجة المحامي الحقوقي المحبوس محمد الباقر، رسالتها عبر الفيديو، في محاولة للمطالبة بالإفراج عن زوجها المحبوس منذ 20 شهرا.
ويواجه الباقر في القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وألقت قوات الأمن القبض على الباقر يوم 29 سبتمبر 2019 أثناء توجهه لحضور التحقيقات مع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، ليفاجئ بالتحفظ عليه داخل النيابة والتحقيق معه في القضية ذاتها.
وقالت نعمة هشام في الفيديو: “20 شهر محبوس، سايب والده وهو مريض ورايح يحضر تحقيق، لاقى نفسه متهم، وكل شوية يبقى عندي أمل يطلع، بعدها بشوية محمد يدور في قضية جديدة”.
وفي أغسطس 2020، حققت نيابة أمن الدولة العليا مع الباقر في قضية جديدة حملت رقم 855 لسنة 2020 أمن دولة، وقررت حبسه على ذمتها 15 يوما، بحيث يبدأ الحبس فيها فور إخلاء سبيله في قضيته الأولى.
وأضافت الزوجة نعمة هشام: “كل ده عشان بيحب الناس كلها وبيقف جانب العدل هي دي جريمة محمد؟ هي دي حاجة يستاهل عليها 20 شهر حبس سجن بدون تريض واشوفه مرة واحدة بس في الشهر، لحد امتى هيفضل محبوس، أنا تعبت، طلعوا محمد”.
يذكر أن 11 منظمة مجتمع مدني طالبت السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن محمد الباقر، المحامي والحقوقي مدير مركز “عدالة” للحقوق والحريات. وقالت المنظمات في بيان لها، أمس السبت، إنه بالتزامن مع مرور 20 شهرًا على اعتقال المحامي والحقوقي مدير مركز عدالة للحقوق والحريات، محمد الباقر، فإنه لازال يتعرض للمزيد من الانتهاكات التي نالت من عدد كبير من حقوقه الإنسانية، وسط تجاهل متعمد من السلطات في مصر للدعوات الحقوقية والدولية المطالبة بالإفراج عنه ووقف تلك الانتهاكات بحقه.
وتابعت المنظمات أن السلطات المصرية لم تكتفي بذلك؛ ففي 31 أغسطس 2020، تم تدوير الباقر وإدراجه على ذمة قضية جديدة برقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا. كذلك في 19 نوفمبر 2020، تم إدراجه على قوائم الكيانات والأشخاص الإرهابية.
وأكدت المنظمات أنه على مدار 20 شهرًا من الاحتجاز تقدمت هيئة الدفاع عن الباقر بمذكرة لطلب إخلاء سبيله وإثبات بطلان استمرار حبسه، إلى جانب تقديم طعن على إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية، فضلًا عن عدد من الطلبات والشكاوى من أسرته، وأيضًا إقامة دعوى قضائية لتمكينه من تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا داخل محبسه، وهو ما لم يتم حتى الآن.
وأشارت المنظمات إلى أن الباقر أسس مركز “عدالة للحقوق والحريات” في عام 2014؛ بوصفه مركزاً حقوقيًا مصريًا غير حكومي، وركز فيه على ثلاثة برامج رئيسية؛ برنامج التعليم والطلاب، فيما يخص ملفات التعليم العالي، والحقوق والحريات الطلابية؛ وبرنامج العدالة الجنائية، فيما يخص ملفات أوضاع أماكن الاحتجاز وضمانات المحاكمة العادلة والمعاملة الجنائية للأطفال؛ والبرنامج الثالث يخص اللاجئين والمهاجرين.
وذكرت المنظمات أنه عقب مرور عام على احتجازه، فاز الباقر في أكتوبر 2020 بجائزة حقوق الإنسان المقدمة من اتحاد النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا. في حين دعت منظمات وشخصيات دولية وخاطب بعضها السلطات المصرية للإفراج عن الباقر.
