فيديو| العفو الدولية تدعو قادة العالم لإظهار تضامنهم مع المجتمع المدني بمصر: يواجه صعوبات جراء الهجوم المستمر على حقوق الإنسان
كتب – أحمد سلامة
دعت منظمة العفو الدولية قادة العالم إلى إظهار تضامنهم علنًا مع المجتمع المدني المصري الذي يواجه صعوبات، والضغط على السلطات المصرية لإنهاء هجومها المستمر منذ سنوات على حقوق الإنسان، وذلك على هامش قمة المناخ التي تبدأ فعالياتها غدًا في شرم الشيخ المصرية.
وأضافت “العفو الدولية”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم السبت، أن السلطات المصرية تحاول استغلال قمة المناخ كوسيلة جديدة لصرف الأنظار عن الانتقادات الموجهة إليها حول سجلها “المُزري” في مجال حقوق الإنسان.
ورأت المنظمة أن المؤتمر يُعد فرصةً مهمةً لممثلي الدول ومنظمات المجتمع المدني والسكان الأصليين من أجل الالتقاء ومناقشة قضايا حيوية تتعلق بمستقبل الكوكب، إلا أن المنظمات المحلية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان وغيرها من منظمات المجتمع المدني لن تتمكن من المشاركة على نحو فعال بسبب القيود التي تفرضها السلطات على المجتمع المدني.
واستكملت “ولضمان ألا يؤدي سجل مصر المزري في قمع المعارضة إلى تقويض مؤتمر المناخ، فإنه يجب على السلطات المصرية أن تبادر باتخاذ عدة خطوات من بينها إطلاق سراح آلاف المحتجزين تعسفيا وإغلاق جميع التحقيقات الجنائية ذات الدوافع السياسية ضد منظمات المجتمع المدني المستقلة، وإلغاء جميع القيود المفروضة على العاملين فيها واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.
ومساء الخميس الثالث من نوفمبر، تم الإعلان عن توقيع 1400 منظمة وبرلماني وشخصية من أكثر من 80 دولة حول العالم على عريضة لمطالبة مصر بفتح المجال العام وإطلاق السجناء السياسيين، أطلقتها 12 منظمة حقوقية مصرية.
ودعمت مطالب العريضة 321 منظمة، و1079 شخصًا من أكثر من 80 دولة في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وعدد من النشطاء والأكاديميين والنقابات.
كما انضم إليها بالتوقيع برلمانيون من بينهم سيفرين لافيلي (بلجيكا)، وعبد الله محمدو (النيجر)، وكل من أدويا فيلانوفا رويس، وأوريلي بوتيرت، وأنجا هازكامب ومنير ساتوري (النواب بالبرلمان الأوروبي)، بالإضافة إلى بعض مفاوضي مؤتمر المناخ، ونشطاء في مجال العدالة المناخية، وصحفيين وكتاب، وأكاديميين، ومحامين وطلاب.
وقال محمد عبد السلام، المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير: “الخطوة الأساسية اللازمة للوصول إلى العدالة المناخية تكمن في وقف جميع السياسات القمعية واحترام حقوق الإنسان. فالمصريون عاجزون عن الوصول للمعلومات والمعرفة المرتبطة بقضايا تغير المناخ وآثارها المحتملة؛ بسبب السياسات القمعية المتمثلة في الرقابة الأمنية على وسائل الإعلام، وتقييد أنشطة المجتمع المدني، وعرقلة إصدار قانون تداول المعلومات، وتراجع استقلال القضاء. وفي المقابل لا تكفل السلطات المصرية لمواطنيها حقوقهم الأساسية التي تضمن حمايتهم من الآثار المحتملة لتغير المناخ.”
وأضافت ياسمين عمر، مدير الآليات الأممية والإقليمية في كوميتي فور جستس: “لا يمكن توظيف الأزمات البيئية الراهنة لتحسين سمعة واحدة من أكثر الدول انتهاكًا لحقوق الإنسان في العالم. ولعل التضامن الواسع مع مطالبنا الحقوقية يدفع بحقوق الإنسان إلى عمق المناقشات الحيوية المتعلقة بالمناخ، ويساهم في الضغط على السلطات المصرية لاتخاذ خطوات ملموسة للإفراج عن الحقوقيين وفتح المجال العام.”
وأما أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية قالت؛ “نحن نتضامن مع شجاعة المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان، الذين يواصلون عملهم المشروع في مواجهة السجن، والمضايقات، والمحاكمات السياسية، وحظر السفر، وغيرها من القيود الشاقة. إن وجود وتمكين مجتمع مدني حيوي وحر هو المفتاح لتأمين العدالة المناخية”.
واعتبرت تسنيم أيسوب، المديرة التنفيذية للشبكة الدولية للعمل المناخي أن: “حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتجمع السلمي، هي جوهر كفاحنا من أجل العدالة المناخية”.
وتابعت: “العمل المناخي يتطلب أن نرفع أصواتنا عاليًا لتسمع السلطات، وأن ننزل للشوارع للاحتجاج لضمان التزام السلطات المصرية باتخاذ تدابير واضحة لحماية الحق في الصحة والبيئة، والحق في الغذاء، والماء، والحياة لمن يجابهون أزمة المناخ في الصفوف الأمامية”.
واستكملت: “نتضامن بشكل كامل مع جميع سجناء الرأي المحتجزين دون محاكمة عادلة، ويواجهون أحكامًا مجحفة بالسجن لفترات ممتدة وغير محدد، وندعو السلطات المصرية لإطلاق سراحهم جميعًا، وتهيئة بيئة سياسية تحترم حقوق الإنسان حسبما حددتها الأمم المتحدة”.
وأكد نيل هيكس مدير المناصرة الدولية بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أنه “لا حقوق بيئية بمعزل عن حقوق الإنسان. فإذا تجاهل مسئولو الحكومات عشرات الآلاف من السجناء السياسيين وغلق المجال العام في مصر، فمن غير المتوقع أن يكترثون لإجراءات بيئية ضرورية وملموسة يفترض أن تصدر عن مؤتمر المناخ”.
وقال أحمد سالم، من مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: “على الدولة المصرية تسهيل عودة النازحين قسرًا من سيناء وتعويضهم، والتوقف عن مصادرة أراضيهم ومنازلهم ومواردهم، وضمان حق سكان سيناء في حرية التنقل والتعبير والتنظيم والتجمع السلمي”.
كما دعا جميع المشاركين في قمة المناخ، بما في ذلك المنظمات المستقلة والحقوقيين والنشطاء في مجال البيئة، إلى “عدم تجاهل معاناة سكان الأرض المستضيفة للمؤتمر”.
لمشاهدة الفيديو
