فيديوهات| قيادات ونواب المصري الديمقراطي يطالبون بالإفراج عن العليمي: زياد مش إرهابي.. الحرية لسجناء الرأي
فيديوهات لفريد زهران ومحمد طه عليوة وسميرة الجزار وأشرف حلمي: زياد مش إرهابي أوقفوا التضيق على الاحزاب
فريد زهران: زياد العليمي أحد رموز ثورة 25 يناير.. واستمرار حبسه يعني استمرار التضييق على أحزاب المعارضة المصرية
نائب الشيوخ محمد طه عليوة: استخدام الحبس الاحتياطي والإجراءات القانونية للتضييق على السياسيين لا يجوز وهو أمر بالغ الضرر
عضوة النواب سميرة الجزار: زياد مش إرهابي ولا يؤذي أي شخص.. وأتمنى إنهاء معاناته وكل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي
المهندس أشرف حلمي: استمرار حبس زياد يعني استمرار التضييق على الأحزاب السياسية ما يشكل خطرا على المجتمع ككل
كتب- حسين حسنين
طالب عدد من أعضاء وقيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالإفراج عن المحامي زياد العليمي، بالتزامن مع إكماله عامين في الحبس الاحتياطي من القبض عليه في 24 يونيو 2019 وحبسه منذ ذلك الحين.
ويواجه العليمي في القضية رقم 930 لسنة 2019 أمن دولة، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وفي مقطع فيديو، قال فريد زهران، رئيس الحزب، إنه يطالب بالإفراج عن زياد العليمي، أحد وكلاء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. وأضاف: “زياد مش إرهابي، زياد أحد رموز ثورة 25 يناير”.
وقال زهران: “إن استمرار حبس زياد العليمي، يعني استمرار التضييق والحصار على أحزاب المعارضة، الحرية لزياد العليمي، والحرية لجميع المحبوسين في قضايا رأي”.
لمشاهدة كلمة فريد زهران: اضغط هنا
وتضامن الدكتور محمد طه عليوة، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي، مع مطالب الإفراج عن العليمي خاصة مع إكماله أقصى مدة للحبس الاحتياطي في القانون.
وينص القانون على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي في القضايا المنظورة أمام القضاء المصري هي 24 شهرا، وهو التعديل الذي أدخله المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق على قانون الإجراءات الجنائية في عام 2013.
وقال عليوة، إن: “زياد العليمي عضو مؤسس لحزب سياسي شرعي، وإن استخدام الحبس الاحتياطي والإجراءات القانونية للتضييق على السياسيين لا يجوز، وهو أمر بالغ الضرر”.
وأنهى عليوة كلمته في الفيديو الذي بثه عبر صفحة الحزب المصري قائلا: “أطالب بالإفراج عن زياد العليمي وعن كل المحبوسين في قضايا الرأي”.
لمشاهدة كلمة محمد طه عليوة: اضغط هنا
كما طالبت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بإخلاء سبيل زياد وإنهاء معاناته في الحبس الاحتياطي منذ عامين.
وقالت: “أطالب بالإفراج عن الزميل زياد العليمي أحد وكلاء مؤسسي الحزب، زياد مش إرهابي ولا يؤذي أي شخص، وأتمنى إنهاء معاناته وكل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي”.
لمشاهدة كلمة سميرة الجزار: اضغط هنا
وطالب المهندس أشرف حلمي، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالإفراج عن زياد العليمي، مؤكدا أن “استمرار حبس زياد يعني استمرار التضييق على الأحزاب السياسية، ما يشكل خطرا على المجتمع ككل”.
لمشاهدة كلمة أشرف حلمي: اضغط هنا
يأتي ذلك فيما أطلقت حملة “الحرية لزياد العليمي”، دعوة للكتابة والتدوين عن المحامي المحبوس منذ عامين، وذلك يوم الخميس المقبل، للمطالبة بالإفراج عنه ودعم قضيته هو وباقي المحبوسين في نفس القضية.
وألقت قوات الأمن القبض على العليمي يوم 25 يونيو 2019ـ وفي اليوم التالي جرى التحقيق معه على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي قررت فيها حبسه على ذمتها.
وتقدم المحامي الحقوقي خالد علي، بصحبة كلا من، المحامي أحمد فوزي والمحامي نبيه الجنادي والمحامي محمد فتحي، إن يوم الأربعاء المقبل 23 يونيو يكون قد مضى على حبس العليمي وفؤاد عامين، وهي أقصى مدة منصوص عليها في قانون الإجراءات، مما يحق مع إخلاء سبيلهما.
وتضم القضية إلى جانب العليمي، كلا من، الصحفي هشام فؤاد والصحفي حسام مؤنس والنقابي العمالي حسن بربري ورجل الأعمال عمر الشنيطي والناشط رامي شعث منسق حملة مقاطعة إسرائيل في الشرق الأوسط.
ويواجه المتهمون في القضية، منذ القبض عليهم يومي 25 و26 يونيو 2019، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
ومنذ أيام، صدر قرار من محكمة جنايات القاهرة باستمرار حبس المتهمين في قضية الأمل، لمدة 45 يوما أخرى، ما يعني أنهم سيتجاوزون العامين في الحبس الاحتياطي قبل الجلسة المقبلة، ما يعد مخالفا لصحيح القانون الذي نص على أقصى مدة للحبس عامين.
