فيديوهات | تصريحات صادمة لوزير قطاع الأعمال: الحديد والصلب مستحيل أن تعود بنا أو بغيرنا.. وهناك شركتين في طريقهما للتصفية

مصر لا تحتاج شركات حديد صلب.. ولن أدفع أموالا لمجرد وجود يافطة الشركة ويجب تغيير نموذج التوظيف حتى المعاش

كتب- فارس فكري

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة مستمرة في تنفيذ قرار تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان لحين تلقيها عرضًا جيدًا، مؤكدًا أن «الشركة من المستحيل أن تعود بالوزارة أو بغيرها».

وأضاف توفيق، خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، مصر لا تحتاج شركات حديد صلب فلدينا شركات تنتج 13 مليون طن ومصر تستهلك 7 ملايين، مؤكدا ” لن نضع أمولا لمجرد أن تكون اليافطة موجودة، اليافطة موجودة يبقى الشركة شايلة نفسها”، موضحًا قدمنا كل التحفيزات المطلوبة لتولي الشركة منذ عام 2019.

وأشار إلى أن الوزارة طرحت مناقصة للشركة عام 2019 ولم يتقدم أحد، متابعًا: «المتقدمون كانوا 5 سحبوا الكراسات، 4 منهم لم يتقدموا، وواحد تقدم على أساس مقاولة يكسب قرشين ويمشي».

وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن الوزارة منحت كل المحفزات أمام المتقدمين ومنها المشاركة بالإدارة والعائد، وقلنا لهم هنشيل- نفصل- نصف العمالة بالمصنع وسيعمل المصنع بـ 4 آلاف عامل بدلا من 7 آلاف، ونسقط المديونيات تقريبا 8 مليارات جنيه بشرط وضع استثمارات لرفع الإنتاج إلى ما يتخطى مليون طن.

وذكر أن شركة الحديد والصلب بحلوان لم تشهد تحديثًا منذ 40 عامًا، فضلًا عن مديونيتها وصلت إلى 10 مليارات جنيه نجحت الوزارة في سداد 2 مليار جنيه منها، قائلًا إن الوضع لا يمكن استمراره في المستقبل.

وتابع الوزير إن الشركة الأوكرانية قدمت عرض وفتحنا معهم كلاما حول الشركة وأنا أقول أن احتمالات استمرارها ضعيفه وأتمنى أن تكمل عرضها

وتابع الوزير: لدينا شركة أو اثنين يمكن تصفيتها ومازالت لم تتضح الرؤية حتي الآن بشأنهما، لافتا إلى أن هناك شركة أو اثنين يمكن تصفيتهم لأنه لا يوجد منطق لاستمرار عملهما، ورفض الإفصاح عن اسم الشركتين.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

وأكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن قرار تصفية الشركات يأتي بعد التأكد أنها لن تحقق مكاسب ومستمرة في الخسائر.

وأضاف أن نموذج التوظيف حتي المعاش لابد أن يتم تغييره، مؤكدًا أن الشركة موجودة لخدمة المجتمع وليس لتحقيق خسائر، حيث لا بد من وجود عائد على الأموال التي نستثمرها في الشركات ، وقال فكرة أن يكون لك حق من الجامعة إلى المعاش يجب أن تتغير، هناك انتقال بين الشركات، والشركة ليست طريقة كي أعطيك فلوس.

وأشار إلى أنه مكلف بإيجاد حلول جذرية للشركات التي تحقق خسائر، مشيرًا إلى أن- الشركات التي تستمر في الخسائر لابد من إغلاقها.

واستطرد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن ١١٨ شركة لابد أن يكونوا قادرين على الاستمرار، مؤكدا أنه يتم تقديم الدعم للشركات التي يمكن أن تحقق مكاسب.

وواصل أن منهج الحكومة عدم استمرار الدعم لشركات تخسر، لافتا إلى أن هناك شركات لو رمينا فيها (مال قارون) لن يتم إصلاحها

وشدد على أن الشركة المصرية للملاحة كان من المفترض أن تغلق منذ ٩ سنوات، مردفا أنه لدينا ٥ شركات لنقل البضائع اعطيناهم لاتحاد العاملين في أواخر التسعينات والشركة القابضة ظلت تضخ أموال لهم

وأوضح أن مديونية الشركات الـ٥ لنقل البضائع وصلت على مدار ٢١ سنة فوق ١.٢ مليار جنيه، موضحا أنه تم إعادة دمج الشركات الـ٥ لنقل البضائع ونضخ استثمارات ليعودوا للعمل.

واختتم: هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إذا قمت بضخ أموال في شركات خاسرة أكون (مجرما ) وأحاكم على أهدار المال العام.