فوزي يُطالب بالإفراج عن شباب حملة طنطاوي: طلبت إبلاغي بموعد عرضهم لأحضر معهم.. ولدينا معركة كبيرة لإعادة الاعتبار للمجال العام
المحامي الحقوقي: فريد زهران مرشح معارض للسلطة وتاريخه بيقول كده ووصفه إنه كومبارس لا يليق
الخطاب اللى بيتهم كل من يكمل الانتخابات بلغة فيها تجاوز سياسي وأخلاقى وخطاب فاشي أنا كويس وغيرى كخة ده مش وقته
كتبت: ليلى فريد
طالب المحامي الحقوقي أحمد فوزي، بالإفراج الفورى عن شباب حملة أحمد طنطاوى الذين تم القبض عليهم.
وقال فوزي في تصريح له: “طلبت من زملائى فى المكتب فى حالة عرضهم على نيابة أمن الدولة اتبلغ علشان أحضر معاهم، وده رغم خلافى مع خطاب طنطاوى، ومع حتى خلافى لتحرك الأخير اللى بيتحرر فى توكيلات شعبية بمرور مجموعة من الشباب على المواطنين خلاف سياسيى وقانونى”.
وتابع: “لكن مع الإفراج الفورى عن كل المحبوسين ومع كامل حقه فى جمع التوكيلات هو والاستاذة جميلة إسماعيل، أما الخطاب اللى بيتهم كل من يكمل الانتخابات، بلغة فيها تجاوز سياسيى وأخلاقى، وخطاب فاشي، أنا كويس وغيرى كخة ده مش وقته بالنسبة لى”.
وأضاف: “كل يوم خطاب فريد زهران اللى قاله فى يوم ترشحه، ومع عمرو أديب وفى لقاءات عديدة بيقول إنه مرشح معارض لسلطة وتاريخه بيقول كده، لما تختلف مع آلية ترشيحه أنت حر، لما تختلف مع خطابه أنت حر، تشوف فريد شخص لا يصلح أصلا لترشح أنت حر، إنما وصف فريد زهران إنه كومبارس ده لا يليق، وأنا بقول كده زى ما قولت بالظبط على حمدين صباحى فى 2014، اللى كان بيقولى حمدين كومبارس كنت بقوله اللى زى حمدين ميتقالش عليه كومبارس وايدته وساندته”.
واختتم: “إذا كان فى تجربة المفروض نطلع بها من السنوات السابقة إن المسارات المختلفة ممكن القوى الديمقراطية تستفيد منها، وإن المعارك اللى ممكن توصلنا لحالة صفرية إحنا مش حملها، وإننا عندنا معركة كبيرة اسمها إعادة الاعتبار للمجال العام ولسياسة الناس تخوضها بطرق مختلفة”.
وفي وقت سابق أعربت الحركة المدنية الديمقراطية عن دهشتها واستغرابها البالغين من البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية، الإثنين، وأفاد بإلقاء القبض على ثمانية من “أفراد حملة أحد المرشحين”، في إشارة إلى المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، في أربع محافظات بتهمة حيازة توكيلات مزورة.
وذكر بيان صادر عن الحركة أن “وزارة الداخلية والجهات المعنية تعلم علم اليقين أن حملة المرشح المحتمل الطنطاوي كانت قد أعلنت رسميا عن تحرير ما وصفته بـ(التوكيلات الشعبية) وذلك في ضوء المصاعب الجمة والانتهاكات العديدة التي واجهها المصريون ونقلتها وسائل الإعلام المحلية والعالمية لدى محاولتهم تحرير التوكيلات الرسمية في عدد محدود من مكاتب الشهر.
وكان القائمون على حملة المرشح المحتمل الطنطاوي قد أكدوا أن نماذج التوكيلات التي ادعت وزارة الداخلية تحريزها خالية من أي اختام رسمية، وأنه كان سيتم الاستعانة بتلك “التوكيلات الشعبية” لتقديم شكاوى للهيئة الوطنية للانتخابات ومطالبتها بتمكين من قاموا بتوقيعها من تحرير توكيلات رسمية وتجاوز المصاعب والانتهاكات القائمة أمام مكاتب الشهر العقاري.
وأضاف البيان “ومن اللافت للانتباه أن حشود المواطنات والمواطنين ممن يدعون دعم الرئيس الحالي ما زالت قائمة أمام المكاتب المخصصة لتحرير التوكيلات رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أتم بالفعل إجراءات التقدم بالترشح والتي تضمنت ما يزيد عن مليون توكيل، بينما مؤيدي المرشحين المعارضين يعانون لأيام من أجل تحرير عدة آلاف من التوكيلات”.
وتابع “وبينما تستنكر الحركة المدنية استمرار إلقاء القبض على أعضاء حملة المرشح المحتمل الطنطاوي وتطالب بإطلاق سراحهم جميعا، فإنها تحذر من أن الانتهاكات التي شهدتها المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وهي جمع التوكيلات لإتمام إجراءات الترشح، تزيد من أجواء الاحتقان التي يعيشها الشعب المصري منذ نحو عامين في ظل أزمة اقتصادية حادة وغلاء غير مسبوق أضر بمختلف الطبقات والفئات. والأسوأ ان إجراءات من قبيل القبض على أنصار المرشحين المعارضين واستمرار حرمان المواطنات والمواطنين من تحرير التوكيلات سيدفع نحو التشكيك في مصداقية ونزاهة مجمل العملية الانتخابية وإجراءات قد تؤثر سلبا على علاقات مصر الإقليمية والدولية، خاصة في ضوء التزام مصر الرسمي باحترام الاتفاقيات والعهود الدولية المنضمة اليها والتي تنص علي الحق في التصويت والترشح في الانتخابات العامة، وكذلك الحق في تقديم التماسات وشكاوى من قبل جميع المواطنين دون تمييز”.