فلسطين في يوم.. أبو ردينة يوضح شرط توقيع اتفاق مع إسرائيل ونتنياهو يلوح بضم الضفة واستهداف غزة عسكريا
إسرائيل تمارس ضغوطا لمنع قرار أوروبي ضد صفقة القرن.. وعريقات: استراتيجيتنا أثمرت عن بيانات شركات المستوطنات
قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن السلطة الفلسطينية على استعداد لتوقيع اتفاق مع إسرائيل في غضون أسبوعين، إذا وافقت على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.
ونقل التلفزيون الإسرائيلي عن أبو ردينة قوله: “نحن نتعامل مع حكومة إسرائيلية تدمر أي فرصة للسلام، والحكومة الأمريكية تدفع إسرائيل والفلسطينيين إلى صراع دائم.
وأضاف: “لن يتم حل الصراع عن طريق صفقة قدمها الأمريكيون ولكن عن طريق المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. مضيفا” نحن امام نقطة تحول هل تختار إسرائيل السلام أم الصراع المستمر؟ رئيسنا يريد السلام لكن من الصعب إيجاد قائد مستعد للتوقيع على الشروط الأمريكية”.
وعلى الرغم من تهديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، قال أبو ردينة: “العلاقات الأمنية مستمرة، لكنها لن تستمر إلى الأبد”، وتابع: “نحن لا نتدخل في الانتخابات في إسرائيل، نريد شريكًا يريد السلام، نريد رجالاً مثل بيريس ورابين يدعمان السلام”.
في سياق متصل، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن حكومته “تعمل على تحويل الضفة إلى جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل”.
وبحسب ما نقلت وكالة “معا” الفلسطينية، أكد نتنياهو في جلسة حكومة الاحتلال الأسبوعية، اليوم الأحد، أن لجنة فرض السيادة من خلال رسم الخرائط والمشكلة بفريق إسرائيلي- أمريكي، قد بدأت أعمالها.
وأعلن نتنياهو أسماء أفراد الفريق الخاص، الذي شُكِّل لرسم الخرائط وعملية المسح، لتطبيق “صفقة القرن” الأمريكية، حيث يتكون بحسب هيئة البث الإسرائيلية، من الوزير الليكودي ياريف ليفين، ومئير بن شابات، ورونين بيريتس، ويستعين أفراد الفريق بالسفير الأمريكي لدى إسرائيل.
وأفاد رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب، ردا على تصريحات نتياهو، إن رئيس وزراء دولة الاحتلال يلخّصُ حقيقة “صفقة القرن”، ويؤكد كونها مخطّطاً يهدف إلى بسط الهيمنة الإسرائيلية لتشمل كلّ فلسطين التاريخية وليست مخططاً يسعى لإحلال السلام بناءً على أسس العدالة واحترام القانون الدولي.
وأضاف الجاغوب: “لا يفهم نتنياهو وهو يتفوّه بمثل هذا الكلام الخطير آملا بتحقيق مكاسب انتخابية آنية أنه يعبث بمستقبل المنطقة ويعرّض أمن شعوبها للخطر، ويقدّم وصفةً لاستمرار الصراع ولمزيد من الضحايا، وهو بذلك يشكل خطراً على الإسرائيليين قبل غيرهم، وهذا ما يجب أن يتفهمّه الناخب الإسرائيلي الذي يجب أن يحافظ على مصالحه وأن يسقط هذه الحكومة ورئيسها المطلوب للعدالة”.
كما جدد نتنياهو تهديداته بش عملية عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة، وقال خلال لقائه برؤساء المستوطنات المحيطة بالقطاع: “نستعد لجميع السيناريوهات، بما في ذلك شن عملية عسكرية واسعة النطاق”.
وأوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي باعتماد قرار حكومي “لتعزيز التطوير الاقتصادي”، وإقامة مناطق صناعية وتشغيلية لسكان مستوطنات غلاف غزة، كما أوعز بدراسة إمكانية تشكيل مديرية لتطوير مستوطنات غلاف غزة في مكتب رئاسة الوزراء.
ويبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي “صفقة القرن”، وسط توقعات بأن يصدر عن ذلك تصريح بموقف الاتحاد من الخطة، فيما تسعى إسرائيل إلى إحباط قرار ضد الصفقة.
وذكرت صحيفة “هآرتس”، اليوم، أنه يتوقع أن يتم ذلك خلال اجتماع يعقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، غدا، وأضافت ان الخطوات التي قد يتم إقرارها ليست واضحة بعد، لكن على ما يبدو أنها ستكون في الجانب التصريحي، مثل الإعلان رسميا أن الاتحاد الأوروبي يعارض “صفقة القرن”، أو اتخاذ قرار بإعادة النظر في موقف الاتحاد الأوروبي من الصراع الإسرائيلي– الفلسطيني.
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إلى إيجاد بديل حقيقي وتدخل دولي جاد تقوده أوروبا والدول العظمى، لمنع الإفشال المتكرر من أمريكا للأمم المتحدة ولعملية السلام، وليكون بديلا لسياسات الضم وعملية فرض الخطة الأمريكية الإسرائيلية من طرف واحد.
وأضاف اشتية، خلال لقائه عضو البرلمان الألماني نوربرت روتجين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ56 لمؤتمر ميونخ للأمن: “نريد عملية سلام ذات إطار مرجعي دولي متعدد الأطراف قد يضم الأمم المتحدة أو الرباعية الدولية مضافا اليها بعض الدول، وتكون وفق إطار زمني واضح وإجراءات حقيقية لبناء الثقة بين كافة الأطر”.”.
كما أكد أهمية التدخل الدولي والأوروبي بشكل خاص لوقف عرقلة إسرائيل اجراء الانتخابات في القدس والأراضي الفلسطينية، وشدد على أهمية بلورة أوروبا لاستراتيجية داعمة للحق الفلسطيني في اللجوء إلى المرجعيات الدولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية.
وأفادت الصحيفة بأن سفراء إسرائيل في الدول الأوروبية يمارسون، في الأيام الأخيرة، ضغوطا كبيرة على وزارات الخارجية في تلك الدول، بهدف أن يمتنع مندوبوها عن رفض الخطة وعن تصريحات أو طرح مقترحات متشددة حيالها.
والتقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام سوزان ترتسل.
واتفق الجانبان خلال لقائهما اليوم، على المتطلبات الأساسية لعملية السلام، بما يشمل الالتزام التام بالقانون الدولي، والاستمرار بالعمل كشركاء لتحقيق السلام العادل والدائم .
وقال عريقات، في حديث لبرنامج ملف اليوم عبر تلفزيون فلسطين، إن الاستراتيجية الفلسطينية أثمرت عن إصدار مجلس حقوق الانسان قاعدة بيانات بأسماء الشركات الدولية العاملة بالمستوطنات، مذكراً بأن عدد الشركات قبل أعوام كان بالمئات ونتيجة هذه الاستراتيجية جرى انسحاب بعضها.
وأضاف أن العمل لا زال جاريا لمخاطبة الشركات من أجل إغلاق مقارها وفروعها، مشيرا إلى أنه سيتم توجه رسائل للشركات الأمريكية بشكل مباشر، لافتاً الى أن الشركة التي سترفض الانسحاب ستواجه بالقضاء.
وحول دعوة القيادة، للحكومة البريطانية لعدم الاستجابة لطلب اسرائيل حول إدارج المستوطنات ضمن اتفاقية التجارة الحرة المشتركة التي ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل، قال عريقات: “الرد البريطاني واضح عبر تصريحات رئيس الوزراء بوريس جونسون التي قال فيها، “الضم لا يمكن قبوله والاستيطان غير شرعي”، كذلك فعلت كل دول الاتحاد الأوروبي.
ولفت عريقات إلى أن “صفقة القرن” تقوم على الرواية التوراتية وتتجاهل حقوق شعبنا، مشيراً إلى أن نقاط ارتكازها تقول إن “فلسطين من النهر للبحر هي أرض الشعب اليهودي التاريخية، وان اسرائيل بتنازلها للفلسطينيين قدمت شيئا كبيراً”، والنقطة الثانية “أن الفلسطينيين يطمحون لتقرير المصير لكن يجب أن يدركوا أن ذلك مرتبط بالأمن الاسرائيلي، والسيادة الأمنية ستكون بيد اسرائيل غرب نهر الأردن، والأجواء الفلسطينية والمياه الاقليمية والمعابر الدولية ستكون بيد اسرائيل، ولا موانئ ولا مطارات، لدولة فلسطين”.
وبين أن الصفقة تقول أيضا: “إن هناك نزاعا دينيا بين اسرائيل والعالم الاسلامي حول السيطرة على بعض الأماكن، وبما ان اسرائيل الوحيدة التي لم تدمر أماكن العبادة، فهي أصلح من يكون مسؤولا عن الأماكن المقدسة”، وهي بذلك تضرب الوصاية الأردنية والوضع القائم، وتضع القدس تحت الوصاية الاسرائيلية.
ولفت الى أن من يقرأ أول خمسين صفحة من “الصفقة” سيتأكد أنها نص حرفي لمشروع مجالس الاستيطان الذي قُدم للجانب الفلسطيني وقطعت المفاوضات بسببه عام 2012.
وأكد عريقات أن ترمب ونتنياهو يراهنان على غطرسة القوة والجهل والغرور، في محاولة تطبيق الصفقة، مشدداً على أن العالم لن يسمح بذلك.
وقال: “ذهبنا إلى مجلس الأمن ومشروع القرار قُدم في السابع من فبراير الحالي من المجموعة العربية ومجموعة حركة عدم الانحياز ووزع على الأعضاء وبدأت المشاورات حوله”، مضيفا أن القرار ما زال قيد المشاورات وسيطرح للتصويت عندما يكون لدينا 14 صوتا في مجلس الأمن”.