“فعلوا الاستراتيجية وكفى”.. زوجة د. محمد محيي الدين: يكمل 3 سنوات ويبدأ الرابعة خلال أسبوعين.. كابوس
كتب- درب
قالت الدكتورة ندى مقبل، زوجة الدكتور محمد محيي الدين، إن زوجها سيكمل 3 سنوات في الحبس الاحتياطي خلال أسبوعين من الآن، منذ القبض عليه في 2019 وحبسه منذ ذلك الحين على قضية واحدة.
وأضافت الزوجة: “الشهر ده بقي تقيل عليا نفسيا كل يوم يعدي منه يبقى أصعب ومنتظرة معجزة، 3 سنين فاتوا وبعد 14 يوم بس نبدأ العد في سنة جديدة رابعة اتمنى متكونش ضايعة من حياتنا هي كمان في كابوس الظلم”.
وتابعت الزوجة: “3 سنين عجزنا فيهم 100 سنة، وتوأمنا الصغير كان عمرهم 3 سنين مبدأوش مرحلة الحضانة، محمد مشافهومش من وقت القبض عليه ولا مرة، هيطلع يلاقيهم في أولى ابتدائي لو اراد ربنا ليه النجاة قبل ما نبدأ سنة رابعة في الظلم ده لا قدر الله.. فعلوا استراتيجيتكم وكفاية كده”.
وفي 22 فبراير 2019 تم القبض على محيي الدين – أحد الشخصيات العامة في اتحاد الدفاع عن الدستور، الذي دعت الحركة المدنية الديمقراطية لتأسيسه – من منزله في الإسكندرية، ولم يستدل على مكان احتجازه حينها، حتى ظهر في نيابة أمن الدولة يوم 24 فبراير، بعد أيام من مشاركته في حملة توقيعات لرفض التعديلات الدستورية.
تم عرض محمد محيي الدين على نيابة أمن الدولة دون حضور محام خاص به – على ذمة القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بقضية “اللهم ثورة” – وصدر قرار بحبسه احتياطيا، حتى هذا الحين.
في فبراير 2021، طالب المحامي الحقوقي خالد علي، بإخلاء سبيل الدكتور محمد محيي الدين، بعد تجاوزه عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
القضية ذاتها تم حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي على ذمتها، حيث تجاوز هو الآخر عامين في الحبس الاحتياطي وجرى تدويره من الداخل على ذمة قضية جديدة بعد إكماله المدة القانونية للحبس الاحتياطي.
وقال خالد علي، إن محيي الدين شارك في جمع وثائق مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وكان عضواً فاعلاً في فريق البحث والتوثيق بالقضية، ثم أعلن معارضته للتعديلات الدستورية قبل القبض عليه.
وأشار إلى أنه خلال فترة الاستفتاء على التعديلات تم القبض على النائب السابق بسبب مواقفه المعارضة، وتم حبسه احتياطياً على ذمة القضية، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسه حتى الآن.
