فريد زهران خلال جلسة الحوار الوطني: السبب الرئيسي للأزمة هي سياسات اتخذتها الدولة.. ولا يجب تصوير الأمر على أنه “أزمات قدرية”

كتب – أحمد سلامة

قال فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إنّ هناك ضمانات سبق أن تم الاتفاق عليه مع الجهات الراعية والداعمة للحوار الوطني لكنها لم تتحقق.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مضيفا أن حضوره جاء رغم عدم تحقق كل ما تم الاتفاق عليه لكنه لا يريد أن يكون أمام نفسه أو ضميره قد غاب عن فرصة تتيح مخرجا يجب استغلاله وحتى لا يُسئل أمام الأجيال القادمة بعد سنوات لما لم يستجب لاستغلال نافذة للحوار.
وأشار إلى تعرضه لنقد من دوائر واسعة بسبب غياب تلك الضمانات، موضحا أن المشاركة تأتي من منطلق المسئولية الوطنية تقديرا للوضع الذي تشهده الدولة.
وذكر أن الوضع لا يدعو للتفاؤل غير المبرر أو التشاؤم غير المبرر لكنه يتوقف على رغبة موحدة لبناء حوار يفضي إلى بناء مجال سياسي.
وأوضح أن الأزمة قد يكون لها طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، مضيفا أن هناك رأيا يقول إن الدولة فعلت ما عليها وكانت في وضع جيد قبل أن تحدث جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، لكنه لا يوافق على ذلك، مشددًا على أن الأزمات الحالية لا تستند فقط إلى كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ولكن هناك قرارات نتجت عنها تلك الأزمات.
وأكد أن السبب الرئيسي للأزمة هي سياسات مواقف اتخذتها الدولة، موضحا أن جوهر الأزمة تمثل في محاولة تصوير الأمر على أنها أزمات قدرية.
وأضاف أن أي أزمة تواجه أي مجتمع لها حلان، أحدهما يشير إلى الطريق الأمني منعا لحدوث اضطرابات وهو حل اعتُمد لعشرات السنوات في مصر، لكن الحل الثاني أن تتم معالجتها عبر إشراك المواطنين في الحل عبر فتح الباب أمام حرية الرأي والتعبير فتظهر بدائل وقوى منظمة.
ويشارك في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، مقدمو المقترحات بقضايا الحوار وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميون وكتاب الرأي، ورجال الدين والشباب من القوى السياسية المختلفة ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، إلى جانب فئات أخرى.
ويشهد اليوم الأول، عقد الجلسة الافتتاحية، ثم تعقد جلستان، الأولى «كيفية تحديد المحاور والقضايا»، وعددها 113 قضية ضمن 3 محاور في 19 لجنة، بينما تتضمن الجلسة الأخرى مناقشة مسألة الأحزاب السياسية ودورها في الحوار الوطني وما بعد الحوار.