فرنسا توقف حركة وسائل النقل العام لاستعادة النظام بعد حركة احتجاجية بسبب مقتل مراهق برصاص شرطي
وكالات
طلبت فرنسا من جميع السلطات المحلية وقف حركة وسائل النقل العام في وقت مبكر من مساء الجمعة في محاولة لاستعادة النظام بعد أن أضرم مثيرو الشغب النار في عدد من المباني والسيارات في ثالث ليلة من الاضطرابات التي اندلعت بعد مقتل مراهق برصاص أحد أفراد الشرطة.
واندلع العنف في مرسيليا وليون وباو وتولوز وليل وبعض أنحاء منطقة باريس ومنها نانتير التي تسكنها الطبقة العاملة، حيث قُتل نائل م. (17 عاما)، وهو من أصل جزائري-مغربي، برصاص الشرطة يوم الثلاثاء.
وصرحت السلطات بأن أكثر من 200 فرد شرطة أصيبوا واعتُقل 875 الليلة الماضية خلال اشتباكات بين مثيري الشغب ورجال الشرطة في بلدات ومدن بأنحاء فرنسا تخللها إضرام النيران في مبان ومركبات ونهب متاجر.
وقال مسؤول محلي إن لصوصا نهبوا متاجر، أحدها لشركة أبل، في مدينة ستراسبورج بشرق فرنسا وسط أعمال شغب في أنحاء البلاد يوم الجمعة.
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن للصحفيين إن الحكومة ستدرس “كل الخيارات” لاستعادة النظام، ووصفت العنف بأنه “غير مقبول ولا يمكن تبريره”.
وطلب وزير الداخلية جيرالد دارمانان من السلطات المحلية وقف حركة جميع الحافلات والترام من الساعة التاسعة مساء في أنحاء البلاد إذ تسعى الحكومة إلى تهدئة التوتر.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريحات أذاعها التلفزيون من اجتماع طارئ لمجلس الوزراء إنه سيطلب من منصات التواصل الاجتماعي إزالة لقطات الشغب “الأكثر حساسية” من صفحاتها وإبلاغ السلطات بهوية المستخدمين الذين يحضون على ارتكاب العنف.
وأنهى ماكرون الذي يرفض حتى الآن إعلان حالة الطوارئ مشاركته في قمة تابعة للاتحاد الأوروبي في بروكسل مبكرا حتى يتمكن من حضور ثاني اجتماع طارئ للحكومة خلال يومين.
وأضاف، دون الخوض في تفاصيل، أن بعض الفعاليات العامة ستُلغى في المناطق التي تشهد اضطرابات.
وحظرت السلطات تنظيم مظاهرات عامة كانت مقررة يوم الجمعة في مدينة مرسيليا جنوب البلاد، ثاني أكبر مدينة في فرنسا، وطلبت من المطاعم إغلاق ساحاتها الخارجية المخصصة لتناول الطعام مبكرا. وأضافت أن جميع وسائل النقل العام ستتوقف اعتبارا من الساعة السابعة مساء.
وقال محمد جاكوبي، الذي شاهد نائل وهو يكبر منذ أن كان طفلا، إن ما يؤجج حالة الغضب هذه هو الشعور بالظلم في الأحياء الفقيرة بعد أن مارست قوات الشرطة العنف ضد الأقليات العرقية، وكثيرون منهم ينحدرون من المستعمرات الفرنسية في السابق.
وتزعم جماعات حقوقية وجود عنصرية ممنهجة داخل أجهزة إنفاذ القانون في فرنسا، وهو ما نفاه ماكرون. وتعهدت الحكومة الفرنسية في عام 2020 “بعدم التهاون” مع العنصرية داخل أجهزة إنفاذ القانون.
وقالت وزارة الداخلية إن دارمانان رفع عدد قوات الشرطة الليلة الماضية أربعة أمثال إلى 40 ألفا، أصيب منهم 249.
وقالت وزيرة الطاقة آنياس بانييه روناشير إن عددا من العاملين في إحدى شركات توزيع الكهرباء أصيبوا بالحجارة التي ألقيت عليهم خلال الاشتباكات.
وذكرت وزارة الداخلية أن مثيري الشغب هاجموا 79 قسم شرطة و119 مبنى حكوميا، من بينها 34 دار بلدية و28 مدرسة، الليلة الماضية.
وأظهرت مقاطع مصورة ليلا انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي اشتعال النيران في حدائق بالمدن في جميع أنحاء البلاد، وفي ترام بمدينة ليون بشرق البلاد، وفي 12 حافلة داخل مرأب في أوبيرفيلييه بشمال باريس.
وفي نانتير على مشارف العاصمة، أضرم محتجون النار في سيارات وأغلقوا الشوارع وألقوا مقذوفات على الشرطة بعد وقفة احتجاجية سلمية في وقت سابق لتأبين الشاب.
وقالت شرطة باريس إنه جرى اقتحام متجر لبيع الأحذية تابع لشركة نايكي في وسط باريس وإنها ألقت القبض على عدة أشخاص بعد تحطيم نوافذ متجر في شارع رو دي ريفولي.
وشدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أهمية أن تكون التجمعات سلمية. ودعا السلطات الفرنسية إلى ضمان أن يكون استخدام الشرطة للقوة وفقا لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز.
