فؤاد وشلتوت يطعنان على نتائج دائرة العمرانية والطالبية أمام محكمة النقض.. والمصري الديمقراطي: مستمرون في اتخاذ الإجراءات القانونية

بيان الحزب يطالب بإعادة فرز واحتساب الأصوات والقضاء بعدم صحة عضوية المطعون ضدهما لتوافر الأسباب القانونية

عبد الرحمن بدر

الإجراءات القانونية قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن المستشار القانوني للحزب تقدم بأوراق الطعن على نتائج الدائرة الانتخابية السابعة أمام محكمة النقض، موكلاً عن مرشحي الحزب بدائرة العمرانية والطالبية (الدكتور محمد فؤاد، والأستاذ علاء شلتوت).

وطالب الحزب في بيان له باستدعاء كافة نماذج ومحاضر لجان الانتخاب وكافة الأوراق الأخرى المتصلة بالطعن والتي تخص العملية الانتخابية بشأن اللجنة العامة رقم 7 ومقرها قسم شرطة العمرانية والطالبية بمحافظة الجيزة، وإعادة فرز واحتساب الأصوات بشكل صحيح وسليم يتفق وصحيح القانون وكذلك مع مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة، والقضاء بعدم صحة عضوية المطعون ضدهما لتوافر الأسباب القانونية وإبطال العملية الانتخابية بالدائرة وزوال كافة الآثار المترتبة عليها.

وأكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على استمراره في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حقوقه وحقوق مرشحيه وتحمي إرادة الناخبين الذين شاركوا في العملية الإنتخابية بدائرة العمرانية والطالبية.

كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أصدرت حكماً بقبول الطعن المقدم من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن الدكتور محمد فؤاد وعلاء شلتوت على نتيجة الانتخابات شكلاً وإحالته إلى محكمة النقض للفصل في صحة عضوية المعلن نجاحهما.

وفي وقت سابق أصدر الوكيل القانوني لمرشحي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا بشأن محمد فؤاد وعلاء شلتوت، مرشحا الحزب لمجلس النواب.

يذكر أنهما خسرا الانتخابات في الجولة الأولى للانتخابات، واشتكى المصري الديمقراطي من حدوث خروقات وتجاوزات في الدائرة، ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات نتجية الجولة الأولى بانتخابات النواب غدًا. 

وذكر البيان: “بصفتنا وكلاء للدكتور محمد فؤاد والأستاذ علاء شلتوت المرشحان باسم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالدائرة السابعة ومقرها قسم العمرانية والطالبية بالمرحلة الأولى للجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، وقد اتخذنا المسار القانوني وتم تقديم تظلمات للجنة العامة في المواعيد المحددة، إلا أننا والمرشحان لم نتلق أي رد من الهيئة الوطنية للانتخابات في خلال 24 ساعة وحتى تاريخه كما ينص صريح القانون”.

وأضاف البيان: “بناءا عليه، وحيث أن المتظلمان حتى الآن لم يتم الرد على التظلم المقدم منهما للجنة العامة، فقد طعنا على هذا القرار السلبي من الهيئة الوطنية للانتخابات، لذلك قمنا بتحريك طعنيين بشق مستعجل بقضاء مجلس الدولة مطالبين وبصفة مستعجلة بإصدار حكمهم بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بوقف إعلان النتيجة النهائية للانتخابات حتى تنتهي من بحث التظلمات المقدمة منا وبإعلان نتيجة الطعن وفق صحيح القانون والدستور”.

وتابع: “نشرع أن تبدأ الجلسة الأولى اليوم السبت ٣١ أكتوبر بسبب توافر ركني الاستعجال والجدية، وسنستمر في الدفاع عن حقوق موكلينا القانونية في إعلان النتائج الصحيحة لانتخابات دائرة الطالبية والعمرانية، ويحق للمرشحين وأنصارهم الحضور في هذه الجلسة”.

وفي وقت سابق طالب الحزب المصري الديمقراطي بإعادة فرز الأصوات بدائرة العمرانية والطالبية، مؤكدًا أنه شهدت الأرقام التي أعلنتها شفهياً اللجنة العامة زيادة فاحشة -غير مبررة- تتجاوز عشرات الآلاف من الأصوات عما تم رصده من واقع كشوف الفرز في اللجان الفرعية، وقد أضيفت هذه الأصوات إلى مرشحين بعينهم.

وقال الحزب في بيان له: “على خلاف المجرى العام للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التي أجريت يومي السبت والأحد 24 ,25 أكتوبر ٢٠٢٠، والتي اتسمت -إلى حد بعيد- بالتزام الإجراءات القانونية في التصويت والفرز، تنبىء الأرقام النهائية لانتخابات المقاعد الفردية في محافظة الجيزة – والتى لم تعلن رسمياً بعد- بوقوع كارثة في رصد وتجميع الأصوات في أغلب دوائر المحافظة وبالذات الدائرة السابعة ( العمرانية والطالبية)”.

وأضاف: “شهدت الأرقام التي أعلنتها شفهياً اللجنة العامة زيادة فاحشة -غير مبررة- تتجاوز عشرات الآلاف من الأصوات عما تم رصده من واقع كشوف الفرز في اللجان الفرعية، وقد أضيفت هذه الأصوات إلى مرشحين بعينهم، وأدت إلى فوزهم من الجولة الأولى، وذلك على الرغم من أن المحاضر الرسمية للفرز في اللجان الفرعية، والمتوفرة لدينا، قد أكدت وصول مرشحي الحزب (محمد فؤاد وعلاء شلتوت ) إلى مرحلة الإعادة”.

وتابع البيان: “تقدم مرشحو الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، وغيرهم من المرشحين بتظلمات رسمية وطلبات لإعادة الرصد والتجميع في تلك الدوائر، والحزب يعلن اعتراضه واحتجاجه على ماحدث وعزمه على السير في الإجراءات القانونية حتى يتم تصحيح ذلك والوقوف على حقيقة ما أدلى به الناخبون فى صناديق الاقتراع وإعلان ما انتهت إليه إرادتهم دون زيادة أو نقصان”.

وأكد الحزب أن الانحراف بالإجراءات من قبل بعض أصحاب المال أو النفوذ، والتلاعب الفج بإرادة الناخبين لم يكن يوماً في صالح الوطن والمواطنين، والالتزام بالقانون والمساواة أمامه، والالتزام بقواعد الممارسة الديموقراطية هو وحده السبيل إلى رفعة وتقدم الوطن والمواطنين.

وأضاف البيان: “بصرف النظر عن استخدام المال السياسي على نحو غير مسبوق في الانتخابات، (وهو أمر في حاجة إلى بيان خاص) فإن ما حدث في العمرانية والطالبية، وبعض دوائر الجيزة أصاب أعدادا كبيرة من المواطنيين بصدمة كبيرة ومن المتوقع أن يعيدهم إلى مربع الإحباط والعزوف عن المشاركة”.

وتابع الحزب: “المفارقة المثيرة للأسى والدهشة أن هذه الممارسات التي سعت إلى تزييف إرادة الناخبين تمت في اللحظات الأخيرة من العملية الانتخابية، وأهدرت بذلك جهودا كبيرة ومقدَّرة بذلتها السلطات المعنية لتوفير مناخ محايد وآمن سمح لجميع المرشحين بمساحة كبيرة جداً من حرية الحركة والتواصل مع الناخبين بصرف النظر عما سببه المال السياسي من تزييف لإرادة الناخبين، وهو أمر تقع مسؤولية مواجهته على عاتق الأحزاب والإعلام ومفوضية الانتخابات والسلطات التنفيذية أيضاً”.

وقال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إنه يطالب السلطات المعنية بتدارك ماحدث والاستجابه إلى إعادة الفرز والجمع على ضوء محاضر اللجان الفرعية، مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات التي نطالب بتداركها الآن وتجنبها في المستقبل من شأنها أن تعكر صفو المشهد الانتخابي ، على الرغم من أنها حوادث محددة ومتفرقة، ولنتذكر جميعاً أن معظم النار قد يأتي من مستصغر الشرر، بحسب البيان.