غضب بسبب قرار الصحة صرف دواء واحد بالمجان في المستشفيات.. وأطباء: قرار خاطئ في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة  

القرار الوزاري يقصر صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية على صنف واحد مجانا من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة 

د. إيهاب الطاهر: القرار سيضيف معاناة جديدة على كاهل المواطن غير القادر الذي يعالج بالمنشآت الصحية العامة وسيتسبب في مشاحنات  

مدير مركز الحق في العلاج: نعاني أيضا من قلّة مخصصات العلاج عل نفقة الدولة وهو ما قد يؤثر في القدرة على تغطية العلاج لغير القادرين 

كتب: عبدالرحمن بدر

أثار قرار وزارة الصحة صرف دوائي واحد مجانيًا، العديد من ردود الفعل، وأكد مهتمون بالشأن الصحي أن القرار سيزيد الأعباء على الفئات غير القادرة في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة طالت آثارها الجميع.  

البداية كانت بإصدار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزارياً باقتصار صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجانا من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة. 

ونص القرار الذي حمل رقم 93 لسنة 2024، على: “يقتصر صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجاني من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة، على أن تتولى الإدارة المختصة بالشؤون الصيدلية بوزارة الصحة إصدار قائمة بتلك الأدوية يتم تحديثها بصفة دورية بما يراعي المستجدات ومعدلات الإتاحة للأصناف”. 

وبحسب اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، على أن جميع المستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالمحافظات، تخضع لأحكام النصوص الواردة بتلك اللائحة. 

يشار إلى أنه في أواخر فبراير الماضي، أصدر وزيرا الصحة والتنمية المحلية، اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، والتي حملت رقم 75 لسنة 2024، وبموجبها، أٌلغي قرار 239 لسنة 1997، كما أٌلغي كل قرار يخالف أحكام هذا القرار واللائحة الأساسية المرافقة له.  

بدوره وصف الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، القرار بأنه “خاطىء فى وقت عصيب”. 

وقال الطاهر: “أصدر وزير الصحة القرار رقم ٩٣ لسنة ٢٠٢٤، وذلك بأن يتم الإقتصار على صرف دواء واحد فقط مجانا بالعيادات الخارجية بالمنشأت الطبية التابعة للوحدات المحلية (مثل المستشفيات العامة والمركزية والمراكز والوحدات الصحية)”. 

وتابع: القرار لن يطبق على مرضى التأمين الصحى أو قرارات العلاج على نفقة الدولة للأمراض المزمنة. 

وأضاف: هذا القرار للأسف سيتسبب فى إضافة معاناة جديدة على كاهل المواطن غير القادر الذي يعالج بالمنشآت الصحية العامة، لأنه سيضطر لشراء باقى الأدوية على نفقته، فى ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة التى يعانى متها الجميع، هذا بالإضافة لما قد يسببه هذا القرار من مشاحنات عديدة بالمنشآت الصحية. 

واختتم: “أدعو وزير الصحة لإلغاء هذا القرار رأفة بالمواطن غير القادر”. 

من جانبه، اعتبر محمد فؤاد، مدير مركز الحق في العلاج، أن قرار الوزارة الأخير أتى ضمن قرار أشمل أصدرته الوزارة في الآونة الأخيرة حول تسعير الخدمات الصحية، وذلك في إشارة إلى قرار يعود إلى فبراير شباط الماضي، يُلزم جميع المستشفيات والوحدات التابعة لمديريات الصحة في المحافظات بتقديم الخدمات المتميزة وأيضا المغطّاة على نفقة الدولة. 

لكنه رأى أن القرار سيتسبب في إضافة أعباء جديدة على غير القادرين الذين يتلقون العلاج في المنشآت الصحيّة العامة، في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد”. 

وتابع:”تحت مظلّة هذا القرار، تم رفع سعر التذكرة في العيادات الخارجية من جنيه واحد إلى 10 جنيهات، بالإضافة إلى تقديم علاج واحد مجانا وإجبار المواطنين على شراء باقي الأدوية”، وذلك في حديث لوكالة أنباء العالم العربي. 

كما أشار إلى أن نحو 39% من المصريين ليسوا تحت مظلّة التأمين الصحي. 

واختتم: “نعاني أيضا من قلّة الأموال المخصصة للعلاج عل نفقة الدولة، وهو ما قد يؤثر في القدرة على تغطية العلاج لغير القادرين”. 

يذكر أن عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة يقدر بـ 700 مستشفى، تُقدّم خدماتها الطبيّة برسوم رمزيّة، فضلا عن المستشفيات الجامعيّة ومستشفيات القطاع الخاص، وفقا لبيانات حكومية. 

وكانت الوزارة أوضحت سابقا أن القرار يهدف إلى تقديم الخدمة الطبيّة المتميزة تلك لجميع المواطنين ورفع العبء عن كاهل المرضى، خاصة غير القادرين منهم، عبر توفير خدمة العلاج على نفقة الدولة ودعم العلاج المجاني والانتهاء من قوائم انتظار الجراحات العاجلة والحرجة. 

ويقضي القرار بتقديم الخدمات الصحيّة للمواطنين غير القادرين من خلال التأمين الصحي ومن خلال العلاج على نفقة الدولة.