غدًا نظر تجديد حبس وليد شوقي ومحمد عادل.. ومحام: محبوسان منذ 2018 ونتمنى غلق سلسلة القضايا والتدوير
كتب – أحمد سلامة
قال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، إن محكمة جنايات القاهرة “إرهاب” تعقد غدا جلسة النظر في أمر تجديد حبس دكتور وليد شوقي في القضية 880 لسنة 2020، المتهم فيها بالتجمهر والانضمام إلى جماعة ارهابية، كما تنطر محكمة جنايات المنصورة جلسة النظر في أمر تجديد حبس محمد عادل في القضية 4118 لسنة 2018.
وأضاف الجنادي “وليد شوقي محبوس احتياطيًا منذ أكتوبر 2018 (عامين وسبع أشهر حبس احتياطي)، تم إخفائه قسريًا مرتين، واتهامه في قضيتين، أخلي سبيله في القضية الأولى، ومتبقي القضية الحالية المحبوس على ذمتها”.
وتابع “محمد عادل أكمل ثلاث سنوات حبس احتياطي يوم 18 يونيو الماضي، تم اتهامه في 3 قضايا، أخلي سبيله في قضية بكفالة مالية ومتبقي له قضيتين، في حالة إخلاء سبيله فيهم يتبقي له عام ونصف تكملة عقوبة المراقبة الشرطية، وهي تسليم نفسه إلى قسم الشرطة التابع له يوميًا من الساعة 6م : 6 ص.. أتمنى بكرة يتم إخلاء سبيلهم، ويتم غلق سلسلة القضايا، والتدوير، ويرجعوا لحياتهم بشكل شبه طبيعي”.
وفي 12 مايو الماضي، قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس الطبيب وليد شوقي، 45 يوما احتياطيا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
ويواجه شوقي في القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والانضمام لجماعة إرهابية.
وتعد هذه القضية ثاني قضايا حبس الدكتور وليد شوقي، حيث جرى تدويره على ذمتها بعد إخلاء سبيله في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتي ظل محبوسا فيها لأكثر من عامين.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض عليه من عيادته يوم 14 اكتوبر لعام 2018، وقد كان محبوسًا على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وقد صدر قرارًا بشأنه باستبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي بتاريخ 24 سبتمبر 2020، لكن القرار لم يتم تنفيذه، وتم تدويره في القضية 880 رقم لسنة 2020 بتاريخ 6 اكتوبر 2020.
وتجدر الإشارة إلى أن الناشط محمد عادل أكمل 3 سنوات في الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية، الأولى كانت تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، وحصل على إخلاء سبيل فيها بعد أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي، قبل أن يجد نفسه محبوسا في قضية ثانية برقم 4118 لسنة 2018 إداري جنوب المنصورة حتى الآن.
وخلال مدة حبس عادل، جرى تدويره من الداخل والتحقيق معه في قضية ثالثة أمام نيابة أمن الدولة العليا، وحملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، يبدأ فيها الحبس فور إخلاء سبيله في قضيته الحالية.
وقالت روفيدة حمدي، زوجة عادل، في مقطع فيديو بثته في الذكرى الثالثة لحبسه: “يدفع من عمره 7 سنوات في الحبس، هل هو مجرم؟ هل هو فاسد؟ لكي يدفع كل هذه السنوات من عمره ومستقبله وحياته في السجون”.
وأضافت روفيدة: “أناشد المسئول عن حبس محمد عادل، أرجوك كفاية، إذا كان محمد عادل قد أخطأ بأن حلم بوضع أفضل لبلده، فهو بالفعل دفع ثمن هذا الحلم”.
كما تحدثت روفيدة حمدي عن الزيارات ومعاناتها خلالها وخاصة فيما يتعلق بالزيارات خلف السلك الحديدي، قائلة: “لية الزيارة تكون من خلف سلك حديدي؟ لية لا استطيع السلام على زوجي باليد؟”.
وأشارت الزوجة، في مقطع الفيديو إلى تفاصيل قضايا زوجها، والتي بدأت في 2013 مع حكم بحبسه 3 سنوات ومراقبة 3 سنوات أخرى، وبعد قضاء مدة الحبس ونصف مدة المراقبة جرى القبض عليه واتهامه في قضية وراء الأخرى.
ويواجه عادل اتهامات ببث ونشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت المفوضية المصرية، أن بموجب هذا القرار، من المقرر أن تكون جلسة نظر تجديد حبس عادل القادمة يوم 30 مايو الجاري.
كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام في 17 يونيو 2020، للمطالبة بإطلاق سراح محمد عادل، بعد بلوغه مدة حبسه الاحتياطي سنتين كاملتين.
كما تقدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بمذكرة لنيابة جنوب المنصورة الكلية، في 18 يونيو 2020 للمطالبة بالإفراج الفوري عن عادل، لنفس السبب “إكماله عامين في الحبس الاحتياطي”.
وأضافت المفوضية، في المذكرة التي حملت أرقام 3674 لسنة 2020، أن عادل تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات باعتبار أن بداية حبسه كان 19 يونيو 2018.
وقالت الشبكة العربية، إن عادل تم القبض عليه وحبسه في 18 يونيو 2018، ما يستلزم الإفراج عنه حسبما نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، من أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي لا يجب أو يجوز أن يتجاوز عامين.
