غدا.. القضاء الإداري يستكمل نظر دعوى زياد العليمي ضد وزير الداخلية ومصلحة السجون لتمكينه من المكالمات والمراسلات
كتب- حسين حسنين
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى حقوق وحريات، تنظر غدا دعوى المحامي الحقوقي المعتقل زياد العليمي، للمطالبة بتنفيذ لائحة السجون.
أقام الدعوى، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، برقم “٣٧٣٠٦” لسنة 74 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلاً من، السيد رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، مأمور سجن ليمان طره بمنطقة سجون طره، النائب العام.
وجاءت الدعوى طعنا على القرار السلبي بالامتناع عن تمكين المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي والمودع احتياطياً بسجن ليمان طرة من الاتصال بمحاميه وأسرته بأي وسيلة من وسائل الاتصال غير المباشرة المنصوص عليها قانونا بموجب قانون تنظيم السجون مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكين المدعي من الاتصال بمحاميه وأسرته عن طريق الرسائل والبرقيات والمكالمات التليفونية على النحو الذى نظمته المادة 38 من قانون السجون، والمواد من 60 حتى67 من اللائحة التنفيذية للسجون التي أصدرها وزير الداخلية.
ويعاني العليمي من عدة أمراض حيث أنه يعاني من مرض “الساركويدوزيس” وهو مرض مناعي نادر في الصدر وهو حالة ناتجة عن اضطراب في جهاز المناعة تؤدي إلي التهابات نشطة دائمة تشمل أعضاء كثيرة في الجسم مثل الرئتين والكبد والكلى والغدد الليمفاوية وغيرها، كما أنه يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وربو شُعَبي مزمن تزداد حديته مع النشاط الالتهابي للرئتين، كما يعاني من التهاب مزمن بأعصاب الطرفين وأعصاب الرأس.
ولما كانت حالة المدعي الصحية من الحالات الخطيرة فالمرحلة الحالية وخاصة مع انتشار فيروس يمثل خطورة علي المرضي أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المرتبطة بضعف الجهاز المناعي والجهاز التنفسي.
ولما كانت أسرة العليمي ترغب في التواصل معه بأي وسيلة من وسائل التواصل للاطمئنان على صحته والتأكد من استقرارها وعدم مواجهته لأي مشاكل صحية، وكذلك توصيل رسالة اطمئنان له بأن كل أفراد أسرته بوافر الصحة ولا يواجهون أي مشاكل صحية في مواجهة فيروس كورونا، الأمر الذي ينعكس على دعم حالته النفسية وعدم التأثير بالسلب علي جهازه المناعي ومن ثم قدرته علي الاستمرار معافي داخل محبسه.
وعليه طلب محامو المركز تمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه الا انه تم الامتناع عن تلبية طلبه بدعوي حماية العليمي وغيره من المحبوسين والمسجونين وعدم السماح لاي زيارات تتم خلال المرحلة الحالية وحتى انتهاء الجائحة.
