عيد ميلاد آخر خلف القضبان.. علاء عبدالفتاح يبلغ الـ43 عاما في السجن.. وإضراب د. ليلى سويف يدخل يومه الـ50 للإفراج عن نجلها
تمر يوم الإثنين ذكرى ميلاد الناشط علاء عبدالفتاح الـ43، بينما هو قابع خلف قضبان السجن بعيدا عن أسرته وأصدقائه ومحبيه وسط مطالب تحث السلطات المصرية على إطلاق سراحه.
يأتي ذلك بينما دخل إضراب الدكتورة ليلى سويف عن الطعام يومه الـ50، للمطالبة بالإفراج عن نجلها المدون علاء عبدالفتاح.
وكانت سويف أعلنت منذ اليوم الأول لإضرابها عن الطعام أنه سيستمر حتى الإفراج عن علاء، قائلة “هذا موقفي الذي أدرك مخاطره لكنني مقتنعة بأنه صائب. وضعي الحالي له 3 نتائج: نتيجة سعيدة عبر إطلاق علاء قبل أن تتدهور صحتي تماماً، أو حزينة بأن تتدهور صحتي تماماً وربما أموت، أو مرعبة تتمثل في عدم خروج علاء وأتراجع وأعيش مكسورة باقي حياتي، وأشاهد علاء ينكّل به بلا نهاية”.
وكان من المفترض أن علاء عبد الفتاح قد أنهى فترة الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة خمس سنوات في 29 سبتمبر الماضي، ولكن السلطات صممت على احتساب فترة السجن من تاريخ التصديق على الحكم في 3 يناير 2022، وليس من تاريخ القبض عليه في 29 سبتمبر 2019، كما تجري العادة، مما يعني أنه ينبغي أن يبقى في السجن حتى 3 يناير 2027.
وأتم عبدالفتاح في سبتمبر الماضي 5 في السجن بين حبس احتياطي وتنفيذ لحكم من محكمة استثنائية، في رحلة مليئة بالمطالب والمناشدات والبحث عن حقوق، لم تنته حتى الآن.
علاء عبد الفتاح أو “التنين البمبي” كما يحب أصدقائه أن ينادوه، تجاوز في أخر قضاياه مدة الحبس القانونية المقررة بـ24 شهرا، حيث كان من المقرر أن يتم إطلاق سراحه يوم 28 سبتمبر 2021، ولكن بدلا من ذلك جرى إحالته للمحاكمة في قضية منسوخة من قضيته الأساسية من قضيته الأساسية والتي حكم عليه فيها بالسجن 5 سنوات في ديسمبر 2021.
ويقضي علاء عبد الفتاح فترة عقوبة السجن 5 سنوات بحكم من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة في القضية رقم 1228 لسنة 2021 حصر أمن دولة طوارئ.
وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى أغسطس 2021 أي لمدة عامين، وفوجئ بعد ذلك بإحالته للمحاكمة في قضية منسوخة من قضيته الأساسية، هو والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون الصحفي محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”.
وعقب محاكمة أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الاستثنائية التي لا يجوز الطعن على أحكامها، قررت حبس علاء عبد الفتاح 5 سنوات، و4 سنوات لكل من الباقر وأكسجين، في اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة.
وفي ديسمبر 2013، اعتقلت قوات الأمن علاء عبد الفتاح وأحيل للتحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، والتي قضى على أثرها حكما بالسجن 5 سنوات، لكن هذه القضبة لم تكن الأخيرة في حياة الناشط البارز.
صدر الحكم ضد علاء بالسجن 5 سنوات والمراقبة الشرطية 5 سنوات أخرى، أي عليه يوميا أن يظل في قسم الشرطة منذ الساعة 6 مساءً وحتى الـ6 من صباح اليوم التالي، معاناة جديدة تضاف لقوائم الاستهداف ضد علاء فقط لكونه معارضا سياسيا.
