عيب| نجاد البرعي عن بيان اللجنة التشريعية ضد البلشي: يجب الرد على ما وجهناه من مطاعن.. وأحمد فوزي: لا يليق استخدام جُمل تحمل تهديدًا واضحًا وعلنيًا للنقيب
كتب – أحمد سلامة
أعلن المحامي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تضامنه مع مطالب نقيب الصحفيين، خالد البلشي فيما يتعلق بتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال نجاد البرعي إن “لجنة الشئون الدستورية التشريعية في البرلمان أصدرت بيانا كالت فيه الاتهامات لأي شخص انتقد مشروع قانون الإجراءات الجنائية”.
وأضاف “أمس أصدرت بيانًا خصت فيه نقيب الصحفيين خالد البلشي بقائمه من الاتهامات المعتبره. لذلك عايز اعترف بحاجه للجنه البرلمانية المحترمة واطلب منها ثلاث طلبات..”.
واستكمل “الاعتراف هو أن كل ما قاله نقيب الصحفيين في مؤتمره الصحفي أمس هو من الورقة القانونية التي قدمتها لسيادته بمشاركة أحمد راغب ومحمد الباقر، وبالتالي أنا مسئول عن كل كلمه قالها سيادته وشريك فيها”.
واسترسل “أما طلباتي فهي. الطلب الأول هو أن تنشر اللجنة الموقره التعديلات التي تقول إنها أدخلتها على مسودة المشروع المقدم لها من اللجنة الفرعية وأسباب كل تعديل”.
وأردف نجاد البرعي “أما الطلب الثاني فهو أن ترد بشكل قانوني على ما وجهناه وغيرنا من مطاعن دستورية وقانونية تتعلق بمواد المشروع التي لم تعدلها وخاصة في الحبس الاحتياطي والمنع من السفر وعدم إتاحة فرصه للمضرور من إقامه الدعوى العمومية مباشرة ضد اعتداء الموظفين العامين على الحقوق والحريات”.
أما المطلب الثالث وفق نجاد البرعي فهو “أن تغير الشخص الذي يكتب لها بياناتها لأن اللغة التي يستخدمها لا يصح أن تصدر عن أحد لجان واحد من أقدم المجالس التشريعية في المنطقه. عيب جدا”.
من جانبه، قال المحامي الحقوقي أحمد فوزي إن لجنة الشئون التشريعية و الدستورية، في مجلس النواب المصري، أصدرت بيانًا بشأن اجتماعها الختامي المنعقد بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية، و قد تلقت اللجنة ملاحظات من نقابة الصحفيين و المحاميين و عدد من الأحزاب و الحقوقين و السياسين و المواطنين المصريين المهتمين بالعدالة.
وأضاف فوزي “الحقيقة أني صُدمت بعبارات تصدر في البيان من لجنة هامة جدًا جدًا، في مؤسسة هامة، لأنها ممثلة للشعب المصري، هدفها التشريع لصالحه و رقابة السلطة التنفيدية وهي منتخبة منه أي من الشعب، فعندما تنتقد مؤسسات ممثلة لفئات من الشعب، نقابات مهنية، أحزاب، شخصيات، لا يليق بأي حال من الأحوال أن تستخدم العبارات التالية (اللجنة لن تقف مكتوفة الايدى امام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة)، وجُمل أخرى تحمل تهديدًا واضحًا وعلنيًا لنقيب الصحفيين، لغة تقترب الى مفرادات تستخدمها بيانات السلطة التنفيذية لتهديد المواطنين أنها ستضرب بيد من حديد، لكل من تسول له نفسه، لغة تستخدم من السلطة التنفيذية ضد المواطنين من عقود طويلة، أو عبارات تصدر في محاضر تحريات، أمام النيابة العامة الموقرة، لاتهام عناصر الشغب و الفئة المندسة و التنظيمات السرية التى تقلب نظام الحكم ، أو المتظاهرين”.
استدرك فوزي “هي لغة أتمنى على نواب الشعب تداركها و خاصة أن بعضها تم توجيه للسيد نقيب الصحفيين، وهو ما لا يليق، و لا يليق استخدام تلك العبارات في حق أي مواطن انتخبكم للدفاع عن مصالحه”.
