عمومية محامي مطروح توصل الانعقاد احتجاجا على أزمة القسم.. وشهادة لـ محام حول تفاصيل الاعتداء: زميلنا أصيب بكسر في الكتف

محامون نظموا وقفتين الخميس والسبت أمام محكمة مطروح تضامنا مع زملائهم.. والعمومية تطالب بوقف المتسببين في الأزمة

شهادة طبية تكشف إصابة أحد المحامين بكسر بالكتف.. ومحام: المأمور صاح كله يطلع بره بعد انقطاع الكهرباء.. وحينما اعترضنا قال “طلعوهم”

كتب- أحمد نفادي

 واصلت الجمعية العمومية لنقابة محامين مطروح، الانعقاد الدائم، اليوم الإثنين، بعد اتهام عدد من ضباط وأفراد شرطة بالتعدي على 6 محامين للضرب والإهانة داخل ديوان قسم شرطة مرسي مطروح، مساء الأربعاء الماضي.

وقال محمد أحمد عبدالتواب، أحد المحامين الذين تعرضوا للاعتداء إنه في حوالي الساعة 11.30 من مساء يوم الأربعاء، كان و5 محامين آخرون موجودين في قسم شرطة مرسي مطروح، لعمل محاضر وإنهاء إجراءات خروج وكلاء متهمين، وفجأة انقطع التيار الكهربائي، وفوجئوا بأن المأمور يصيح في وجههم قائلا: “كله يطلع بره، يلا أنت وهو اطلعوا برة”.

وأضاف: “قلنا له إنه لا يجوز له التعامل معنا بهذه الطريقة”، فقال للضباط والأمناء والمخبرين والأفراد طلعوهم برة، وبالفعل توجه إلينا ما بين 15 إلى 20 شرطيا يدفعوننا للخارج، والمأمور يكيل لنا السباب بألفاظ بذيئة”.

وتابع: “عند باب القسم وقع زميل لنا من أعلى الدرج، وأغلق أفراد الأمن باب القسم من الداخل، وتجمعنا أمام القسم، وحضر وجاء عدد كبير من قيادات المديرية يحاولوا الاعتذار لنا، إلا أن الأمر ازداد تعقيداً عندما توجه زميلنا إلى أحد المراكز الطبية وأجرى أشعة وتبين تعرضه لكسر بالكتف جراء سقوطه على الأرض نتيجة دفعه من الضباط والمخبرين”.

ونظم عدد من المحامين في محافظة مطروح وقفتين احتجاجيتين مساء يومي الخميس والسبت الماضيين، أمام محكمة مرسي مطروح، تضامنا مع زملائهم.

وأوضح البيان الرسمي للجمعية العمومية الطارئة لنقابة محامين مطروح برئاسة علام العبد القناشي، أن 6 من المحامين تعرضوا للعدوان والضرب والتعدي بالقول والفعل والإشارة من مأمور قسم شرطة مرسي مطروح وضباط المباحث والمخبرين، مبدية استيائها من تأخر صدور قرارات النيابة العامة نحو استدعاء المشكو في حقهم.

 وبناء عليه تم اعتبار الجمعية العمومية لمحامين مطروح، في حالة انعقاد دائم ومستمر لحين تحقيق مطالبهم، مؤكدة عدم اقتناعها بأسباب تأخر قرارات النيابة العامة مع حدث كبير بهذا الحجم، وطالبت الجمعية مدير أمن مطروح بوقف الضباط والمخبرين المتسببين في هذه الأزمة عن العمل، وعدم تعاملهم مع الجمهور والمحامين ونقلهم إلى أماكن أخرى، واستعجال قرارات النيابة العامة تحقيقاً لعدالة ومقتضيات الأمن العام.

ودعت الجمعية  النقابات الفرعية والنقابة العامة للتواصل معهم واتخاذ إجراءات تصاعدية لحين الاستجابة لمطالبها، في ظل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في مثل هذه المواقف.

وفي تعليقها، نفت وزارة الداخلية في بيان لها على لسان مصدر أمني، صحة تعرض 3 من المحامين للإهانة أثناء تواجدهم بقسم شرطة مطروح.

وأوضحت الوزارة أنه أثناء انقطاع الكهرباء عن القسم، تم إخلاؤه لتنفيذ إجراءات التأمين المتبعة، إلا أن المحامين المشار إليهم اعترضوا على تلك الإجراءات وقاموا بالتعدى بالسب على العاملين بالقسم، وفقًا لما أكده شاهد الواقعة أمام النيابة العامة الذي كان متواجدًا بالقسم، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.