عمومية أطباء بورسعيد العاجلة تصدر 4 قرارات: رفض إدراج العيادات في قرارات التصالح والطعن عليه ومناشدة المسؤولين لإلغائه
عبد الرحمن بدر
أصدرت الجمعية العمومية الطارئة لأطباء بورسعيد التي انعقدت الجمعة، عدة قرارت بعد الدعوة إليها لمناقشة تداعيات أزمة قرار التصالح على العيادات، وأكد جموع الأطباء الحاضرين بالجمعية بعد اكتمال نصابها القانوني على أنه لم تكن هناك ثمة مخالفة أرتكبها الأطباء كى يتم التصالح عليها لأنه بحسب قانون المنشآت رقم ٥١ لسنة 1981 المعدل بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ .
وأكد الأطباء في بيان عقب الجمعية العمومية، أنه تم منحهم تراخيص عيادات طبية بعد استيفاء الشروط المحققة قانونًا وهذه التراخيص معتمدة من محافظي الأقاليم، حسب نص المادة الثانية من قانون المنشآت الطبية، وقيام الأطباء بممارسة النشاط المرخص لهم في العيادات منذ سنوات تحت سمع ورقابة جميع أجهزة الدولة المعنية.
وأضاف البيان أن تطبيق قرار التصالح على العيادات وتغريمها رسوم بهذا الحجم الذي يصل لثمن الوحدة نفسها يعد ظلماً لأصحاب العيادات .
وطالب البيان الجهات المختصة بإعادة النظر فى هذا القرار من أجل السلامة المهنية للمجتمع.
وأصدرت الجمعية 4 قررات وهى كالتالى :
-رفض الجمعية العمومية لقرار محافظ بورسعيد بإدراج العيادات في قرارات التصالح لتحويلها من سكني إلى إداري
-التقدم بطعن على القرار أمام القضاء الإداري فى بورسعيد لإلغائه وفى الشق المستعجل لوقف تنفيذه
-مناشدة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية لإلغاء القرار
– دعوة جميع الجهات المختصة عدم إتخاذ إجراءات أحادية تؤدى لوقف الخدمة الطبية للعيادات الخاصة فى أنحاء محافظة بورسعيد أو الإضرار بها فى هذا التوقيت الحرج والظروف العصيبة التى تمر بها المحافظة والوطن والعالم كله فى مواجهة وباء كورونا، وذلك حتى يتم الفصل فى القرار قضائيا
