عمال سماد طلخا يواصلون احتجاجهم ويعلنون اللجوء للقضاء ضد خطة نقل ودمج الشركة.. وارتفاع عدد المقبوض عليهم لـ 10 عمال
اقتياد المقبوض عليهم من منازلهم لمقرات الأمن الوطني بعد خروجهم من مقر الاعتصام للحصول على طعام
العمال المعتصمون يرفضون نقل ودمج الشركة في “السويس للأسمدة” ويؤكدون: مناقض لقرار العمومية التي عقدت منذ شهرين
رفض عمال شركة أسمنت طلخا البالغ عددهم 2500عامل توصية الجمعية العمومية الأخيرة للشركة بنقل ودمج الشركة في شركة السويس للأسمدة، واعتبروه مناقضا لقرارا الجمعية العمومية التي عقدت منذ شهرين بإجراء التطوير على أرض الشركة باعتباره القرار الملائم، الذي يحمي الشركة من التصفية وإهدار ما يقرب من 10 مليارات جنيه هي قيمة الشركة الفعلية وباعتباره أيضا قرارا غير مدروس، وأن هناك معدات غير صالحة للنقل، ما يعني فقدانها، فيما ارتفع عدد العمال المقبوض عليهم إلى اكثر من 10 عمال.
وقال بيان صادر عن العمال إن العمال المعتصمين تمسكوا بالتطوير الكلي للشركة على المدى البعيد والتطوير الجزئي من خلال إعادة خط الغاز الذي تعطل منذ أبريل الماضي للعمل والإنتاج وإعادة الشركة إلى وضعها قبل أبريل الماضي تمهيدا لتطوير شامل يضع الشركة في مكانتها الطبيعية واستغلال مقوماتها الإنتاجية كاملة، خاصة أن لديها فرص كبيرة للتوسع حال تطويرها تطويرا يناسب إمكانياتها الكبيرة.
وأكد العمال، أنهم حال رفض حلول التطوير الجزئي للشركة حاليا، سيلجأون للقضاء للطعن على قرار الجمعية العمومية بنقل الشركة إلى السويس أو دمجها، مؤكدين أن ذلك يعد إهدارا لأصول الشركة وممتلكاتها، سيتسبب في تشريد للعمال الذين لن يستوعبهم أي عملية دمج محتملة.
من ناحية اخرى أشار بيان صادر عن العمال نشرته دار الخدمات النقابية والعمالية إلى أن قوات من أمن الدقهلية، ألقت القبض على 4 عمال في شركة سماد طلخا من منازلهم، فجر أمس السبت، وهم رزق البشلاوي، ومحمود محسن، وأيمن مسعد، وحاتم المشد، بعد القبض على 6 آخرين فجر الخميس الماضي.
وأوضح البيان ، في بيان ، أن العمال الأربعة من المشاركين في الاعتصام المتواصل منذ ما يزيد عن 30 يوما، وخرجوا للحصول على الطعام من منازلهم، قبل أن تلقي قوات الأمن القبض عليهم، وتقتادهم إلى مقرات الأمن الوطني بالدقهلية.
وأضاف البيان: “سبق عملية القبض على العمال الأربعة إلقاء قوات الأمن القبض على 6 من العاملين المشاركين في الاعتصام من أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بسماد طلخا من منازلهم أيضا فجر الخميس الماضي، على خلفية استمرار اعتصامهم، ليصل عدد المقبوض عليهم حتى الآن إلى 10 عمال”.
وضمت قائمة المقبوض عليهم كل من: القائم بأعمال رئيس اللجنة النقابية محمد عبد الغني جادو، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة محمد عبد النبي، حسن حلاوة، علي إسماعيل، خالد عطا، محمد فتحي، وكشف عدد من العاملين المعتصمين عن وجود مساومات حالية للإفراج عن العمال المقبوض عليهم مقابل فض الاعتصام.
كانت وزارة قطاع الأعمال، قد أصدرت بيانًا، أكدت من خلاله أنه سيتم نقل شركة “سماد طلخا” إلى السويس، مشيرة إلى أن الانبعاثات الحرارية والمتجاوزة بيئيا كانت أحد الأسباب الرئيسية في ذلك القرار، مشددة في الوقت ذاته على التزامها الكامل بمراعاة حقوق العاملين وعرض بدائل التعويض أو نقل بعضهم إلى المصنع المطور في شركة النصر للأسمدة، حسب احتياج الإدارة.
وأضاف البيان “نظرا للتقادم الفني للمعدات والتي يصل عمرها إلى 50 عاما في بعض الوحدات، فقد نتج عن التشغيل بعض الانبعاثات المتجاوزة للحدود المسموح بها بيئيا مما أثر على المجتمعات السكنية الملاصقة للمصنع والمقابلة له من ناحية المنصورة، والتي لم تكن موجودة عند إنشاء المصنع ولكن بمرور الوقت فقد زحف العمران على المنطقة المحيطة بالمصنع حتى أصبح ملاصقا له”.
وتابع البيان “بدأت الشركة خطة تطوير على مراحل تم تنفيذ أجزاء منها متعلقة بوحدة الأمونيا ووحدة اليوريا إلى أن حدث حريق في فرن الأمونيا في شهر أبريل 2020، أدى إلى توقف المصنع كليا مما دفع إدارة الشركة والشركة القابضة على الإسراع بعملية التطوير بطرح مناقصة على 4 شركات عالمية لتأهيل وحدة الأمونيا وجميع وحدات المصنع لتصبح مطابقة للمتطلبات البيئية والحماية المدنية، ولتعمل بشكل اقتصادي متطابق مع المعايير العالمية فيما يتعلق بالإنتاجية واستهلاك الطاقة، وذلك يستغرق تنفيذه 36 شهرا”.
واستكملت الوزارة في بيانها “تزامن ذلك مع بدء تنفيذ خطة شاملة للدولة لتوفير سكن بديل للعشوائيات مثل النماذج الناجحة المتمثلة في مشروع بشائر الخير، ومشروع الأسمرات، لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية شديدة الايجابية، لذا فقد رؤى تنفيذ التطوير الشامل للمصنع ولكن على أرض شركة النصر للأسمدة بالسويس، وذلك لحاجة الدولة لأراضي، كما أن شركة النصر تقع في منطقة قريبة من موانئ التصدير”.
وأردف “وسوف ينتج عن ذلك إتاحة أراضي المصنع البالغ مساحتها 215 فدانا بالاضافة إلى 19 فدانا أرض فضاء لإقامة مشروعات سكنية سيكون جزءا كبيرا منها سكنا اجتماعيا بديلا للعشوائيات.. كما سيسمح ذلك بتفادي الأضرار المحتملة الناتجة عن انبعاثات ضارة على صحة المواطنين الذين أضحوا يعيشون بكثافة عالية في مساكن متاخمة للمصنع”.
