عمار علي حسن عن حملة الإزالات: البسطاء يُحاسبون الآن على أوضاع اكتسبوها بفعل فساد زمن مضى.. والحساب يجب أن يشمل الجميع

عبد الرحمن بدر

قال الكاتب والمفكر عمار علي حسن، إن البسطاء يُحاسبون الآن على أوضاع اكتسبوها بفعل فساد زمن مضى.

وأضاف في حسابه على (فيس بوك)، اليوم الاثنين: “ألم تفكر السلطة في محاكمة كبار مسئولي المحليات الفاسدين ممن سمحوا بالبناء على أرض زراعية أو غيرها مما تقول الدولة إنها ملك لها؟ لقد أنفق الناس مالا على البناء ودفعوا رشاوى فتمكنوا من إدخال المياه والكهرباء والهواتف إلى بيوتهم هذه، ولو وجدوا من يكفهم في وقته لامتنعوا”.

وتابع حسن: “البسطاء يحاسبون الآن على أوضاع اكتسبوها بفعل فساد زمن مضى، سواء تصرفات مسئولين فسدة، أو منظومة قوانين متسيبة. يدفع هؤلاء ثمن هذا، بينما ينعم من سن القوانين ورعي الفساد بالراحة التامة. إننا لا ننسى هنا أن أركان نظام ما قبل ثورة يناير قد حصلوا على براءات بعد أن حوكموا في قضايا هامشية”.

واختتم حسن: “الحساب بأثر رجعي يجب أن يشمل الجميع، الفاسد يعاقب، بينما صاحب البيت المهدم يعوض ببديل قبل أن تضرب الجرافات جدرانه، والدولة تدرك أنها ليست كيانا إلهيا أو رمزيا منفصلا عن الناس، فتعتقد أن لها أملاكا ليست للشعب”.

وفي وقت سابق عقد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اجتماعاً مع وزراء التنمية المحلية، والداخلية، والإسكان، ومدير إدارة المساحة العسكرية، لمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية في جميع المحافظات، والتي أنشئت لرصد وحصر ظاهرة التعدي على الأراضي، والبناء العشوائي.

وصرح مدبولي أن “الحكومة لن تمد فترة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، والتي تنتهي في 30 سبتمبر، مشدداً على “البدء في تطبيق الإزالات الفورية لمخالفات البناء لغير المتصالحين، مع تكليف وزارة الداخلية بسرعة تجهيز قوات الأمن في جميع المحافظات لتأمين أعمال الإزالة”.

ووجه مدبولي بإنشاء وحدة مركزية لرصد مخالفات البناء في كل محافظة على حدة، وتكليف كوادر مؤهلة بإدارتها من المهندسين والفنيين الأكفاء، مع تدريبهم – بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية – على الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، وتعميم نفس الوحدة في أجهزة المدن على مستوى الجمهورية.

وأفاد بأن حجم الإزالات المنفذة لمخالفات البناء خلال الفترة الأخيرة غير مسبوق، وهو ما يؤكد استعادة هيبة الدولة، ومنع أي بناء عشوائي جديد أو مخالف (حسب قوله)، منوهاً إلى ارتباط هذه الإجراءات مع المنظومة الجديدة لرصد أي مخالفة في البناء، تمهيداً لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتابع مدبولي أن “تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء مستمر طبقاً للمعايير التي حددها، وهناك زيادة في أعداد المتقدمين بطلبات التصالح حالياً”، مستطرداً بأن “الحكومة لن تتهاون مع أي حالة بناء على الأراضي الزراعية، باعتبارها تمثل لها قضية حياة أو موت”، على حد تعبيره.

وزاد قائلاً إن “الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن التعدي يكون على أفضل الأراضي الزراعية، بينما تنفق الدولة عشرات المليارات من الجنيهات في سبيل استصلاح الأراضي الصحراوية، والحكومة ملتزمة بكافة التوجيهات الصادرة منه في هذا الصدد”.

من جهته، قال وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، إن “الوزارة بدأت التنسيق مع مدير إدارة المساحة العسكرية لتشكيل وحدات في كل المحافظات، مهمتها رصد المتغيرات المكانية، وأي مخالفات بناء”.

وقال وزير الداخلية، محمود توفيق، إن إجراءات الإزالة مستمرة في الوقت الراهن بالنسبة لكل المخالفات، مضيفاً أن “الوزارة تنسق مع جهات الولاية للمساعدة في رصد المخالفات، وضبط عدد من كبار المخالفين من المقاولين وغيرهم، وعرضهم على النيابة العسكرية”.

وتابع أنه “سيتم تشكيل وحدة مختصة للتنسيق مع الوحدات المركزية بالمحافظات بشأن مخالفات البناء، وتلقي إخطارات المخالفات، مع تجهيز قوات تأمين أعمال الإزالات في أقل فترة زمنية، ورفع جاهزية تأمين أعمال الإزالة في أي مكان على مستوى الجمهورية”.

في السياق نفسه، قال وزير الإسكان، عاصم الجزار، إن “الوزارة جهزت بالفعل وحدة مركزية لرصد المخالفات، والتعامل معها على مستوى أجهزة المدن الجديدة، بحيث تقدم تقاريرها مباشرة للوزير المختص عن سير عملها، مع معاقبة المسؤول المختص في حالة رصد أي تقاعس من جانبه”.

وأضاف أن “وزارة الإسكان ستنفذ برنامجاً إلكترونياً لرصد المخالفات على أرض الواقع، بالتعاون مع الخبراء والمختصين، وذلك بالتزامن مع تسجيل المخالفة في وحدة رصد المخالفات، وكذلك في شرطة التعمير”.

وكان السيسي هدد، في كلمة له، بنزول قوات من الجيش في جميع المحافظات لوقف التعديات على مخالفات البناء، قائلاً: “هأنزل الجيش يشيل كل الكلام ده (التعديات) في جميع القرى، وأبيد أي تعديات بواسطة المعدات الهندسية. وإحنا هانتعامل بكل الجدية والحزم مع ملف التعديات، ولا يمكن أن نسمح بذلك أبداً”.

واشترطت الحكومة سداد 25% من قيمة المساحة الواردة في طلب التصالح “بصورة مبدئية” للنظر في الطلب، مع سداد 250 ألف جنيه مقابل “جدية التصالح” لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، و160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و120 ألف جنيه لمخالفات “البدروم” في المدن، و30 ألف جنيه في القرى.

ويواجه السيسي معارضة شعبية متصاعدة جراء قرار الحكومة وقف جميع أعمال البناء على مستوى الجمهورية لمدة 6 أشهر، والتلويح بوقفها في بعض المحافظات لمدة تتراوح بين 3 و10 سنوات، إذ تهدد هذه الخطوة بتغيير موازين وسمات الثروة العقارية للأفراد والمستثمرين في البلاد، ورفع معدلات البطالة في قطاعات المعمار، والمقاولات، والتشطيبات، والنقل، والشحن، واستيراد وتجارة خامات وأدوات المقاولات.