على رأسهم جوتيريش.. أ ف ب: تحذيرات أممية من مخططات التهجير القسري لسكان غزة إلى مصر

وكالات

حذر مسؤولون أمميون من مخططات التهجير القسري لسكان قطاع غزة إلى مصر، مع نزوح غالبية السكان وتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل القطاع، التي أجبر عدوانها نحو 85% من سكان غزة على النزوح من منازلهم.

وهدد جيش الاحتلال الإسرائيلي المدنيين بالاستهداف المباشر حال عدم المغادرة إلى أقصى جنوب القطاع، ما أدى إلى اكتظاظ كبير في مدينة رفح الحدودية مع مصر.

وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جيريش، في في قطر الأحد 10 ديسمبر 2023،  من “تزايد الضغط من أجل النزوح الجماعي إلى مصر”.

وكرر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني ذلك متهما الاحتلال الإسرائيلي بتمهيد الطريق لطرد سكان قطاع غزة جماعيا إلى مصر عبر الحدود.

وأشار لازاريني في مقال رأي نشرته صحيفة لوس أنجليس تايمز السبت إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة واحتشاد المدنيين النازحين الذين فروا من القتال بشكل متزايد قرب الحدود في الشمال ثم الجنوب.،وقال “التطورات التي نشهدها تشير إلى محاولات لنقل الفلسطينيين إلى مصر”.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الأربعاء في جنيف إن “من الأهمية بمكان التشديد على عدم الترويج لعملية إجلاء السكان هذه وعدم التشجيع عليها أو فرضها”،

وسبق لمصر والأردن ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس أن حذروا من محاولات تهجير سكان غزة فيما استبعدت الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي الفكرة.

وعلّق متحدث باسم هيئة تنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) لوكالة فرانس برس برس على ذلك قائلا “لا توجد ولم تكن هناك أبدا، ولن تكون هناك خطة إسرائيلية لنقل سكان غزة إلى مصر، هذا ببساطة غير صحيح”.

لكن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية دافعوا علنا عن فرضية مغادرة الفلسطينيين للقطاع، فخلال الشهر الماضي، كتب وزير المال بتسلئيل سموتريتش على فيسبوك مرحبا ب”الهجرة الطوعية لعرب غزة إلى دول العالم”.

ودعت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غملئيل إلى “تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين من غزة خارج قطاع غزة، لأسباب إنسانية”، واقترح مسؤولون إسرائيليون سابقون في مقابلات تلفزيونية أن مصر بإمكانها إقامة مدن خيام واسعة في صحراء سيناء، بتمويل دولي.

وطرد المدنيين محظور بموجب اتفاقيات جنيف التي تشكل جوهر القانون الإنساني الدولي، وقالت شيلا بايلان، المحامية الدولية في مجال حقوق الإنسان والمستشارة السابقة للأمم المتحدة “إذا تم ذلك في سياق نزاع مسلح، فهو جريمة حرب”.

وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن “الترحيل أو النقل القسري للسكان” مُدرج كجريمة ضد الإنسانية، وأوضحت بايلان أنه لا يحتاج القادة للقيم باعلان صريح حول ضرورة مغادرة الأشخاص حتى يتم اعتبار ذلك ترحيلاً قسريا مؤكدة “إذا جعلت ظروف العيش مستحيلة أمام الناس، فلن يكون أمامهم خيار آخر”.

وأشارت إلى حصول إدانات ناجحة متعددة بشأن التهجير القسري للمدنيين، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة والمحكمة الخاصة بسيراليون والمحكمة الجنائية الدولية، وحذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من “نكبة ثانية”، في العام 1948، تم تهجير أكثر من 760 ألف فلسطيني قسرا خلال النكبة التي وقعت إبان قيام “دولة الكيان المحتل”.

ونحو 80% من سكان غزة هم أنفسهم لاجئون أو أبناء وأحفاد اللاجئين الذين تركوا منازلهم خلال “النكبة” إبان قيام إسرائيل عام 1948، وهناك قرابة ستة ملايين لاجئ فلسطيني في المنطقة مسجلون لدى الأونروا.

وخلال حرب عام 1967 التي احتلت خلالها إسرائيل قطاع غزة والضفة الغربية، حدث المزيد من عمليات النزوح.

بعد أيام على اندلاع الحرب، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سكان غزة إلى “الثبات والبقاء على أرضهم”، ومصر أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل في العام 1979، تلاها الأردن في 1994.

وانتقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال مؤتمر في الدوحة بحضور غوتيريش “الجهود المنهجية التي تبذلها إسرائيل … لتفريغ غزة من شعبها”.

كذلك، رفض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشكل قاطع فكرة طرد الفلسطينيين من قطاع غزة، قائلا إنه يجب أن يكونوا قادرين على البقاء في ديارهم بينما تقاتل إسرائيل حماس، وقال في مقابلة مع قناة “العربية” إن “هذه الفكرة محكوم عليها بالفشل، ولذا نحن لا نؤيدها”.