علاء عبد الفتاح يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ185.. وعايدة سيف الدولة: إدارة سجن وادي النطرون ومن قبله شديد الحراسة 2 ترفض تسجيله
كتب- رب
واصل الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، إضرابه عن الطعام لليوم الـ185 على التوالي، واضعا عدة مطالب لفك إضرابه أبلغ بها أسرته من قبل وتقدم محاميه ببلاغات حولها.
من جانبها، قالت الدكتورة عايدة سيف الدولة، مديرة مركز “النديم” لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، إن علاء مضرب عن الطعام، فيما لازالت إدارة سجن شديد الحراسة 2 ثم وادي النطرون، ترفض الاعتراف به أو تسجيله.
وفي 16 أغسطس الماضي، أبلغ علاء شقيقته سناء سيف خلال زيارته بمجمع سجون وادي النطرون بأربعة مطالب له، مشيرا إلى احتمالية تصعيد إضرابه عن الطعام ليصبح كلي وليس على طريقة “غاندي”.
وجاءت المطالب على النحو التالي، الإفراج عن كل المحتجزين داخل مقرات الأمن الوطني، الإفراج عن كل اللي تخطوا مدة الحبس الاحتياطي وهي ١٨ شهر لقضايا الجنح و٢٤ شهر لقضايا الجنايات، الإفراج عن كل اللي صدر ضدهم أحكام بإجراءات تقاضي غير دستورية (وفقا للدستور الجديد) زي الحبس في قضايا النشر ومحاكم امن دولة طوارئ، وعفو ثلث المدة عن كل المحكوم عليهم في قضايا لا يوجد بها مجني عليه.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن علاء للنائب العام قيد برقم ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام، يبلغه أن علاء مضرب عن الطعام منذ أول يوم رمضان، ورفض استلام المأكولات التي كانت بالزيارة. وطلب البلاغ بالاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب.
وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وفي ديسمبر 2013، اعتقلت قوات الأمن علاء عبد الفتاح وأحيل للتحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، والتي قضى على أثرها حكما بالسجن 5 سنوات، لكن هذه القضبة لم تكن الأخيرة في حياة الناشط البارز.
