علاء عبد الفتاح في تجديد حبسه: مش عايز إخلاء سبيل عايز اتحال للمحكمة.. وخالد علي: محرومون من الاستئناف.. وطالبنا بدائرة جديدة

علي: لم نمكن من استئناف أمر حبس علاء عبد الفتاح منذ سنة تقريبا.. ومن حقنا أخذ فرصة أمام دائرة جديدة لعرض دفاعنا

علاء عبد الفتاح للقاضي: أنا محبوس ليه كل هذه المدة؟ ويمكن للنيابة استدعائي للتحقيق في أي وقت لأنني ممنوع من مغادرة القاهرة

كتب- حسين حسنين

نظرت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها، أمس الاثنين، أوامر تجديد حبس عدد من المحبوسين في قضايا سياسية، بعضهم ممن تمت تأجيل جلساتهم منذ الأسبوع الماضي بسبب تعذر النقل، والتي شملت عشرات المتهمين في أكثر من قضية أمام غرفة المشورة، ولكن دون معرفة القرار حتى الآن.

ومن بين الذين نظرت محكمة الجنايات تجديد حبسهم، الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر، المحبوسان على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وأيضا المحامية هدى عبد المنعم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن علاء عبد الفتاح، إنهم طلبوا بإحالة نظر أمر الحبس لدائرة أخرى، معللا ذلك بأن “الدائرة الحالية نظرت تجديد الحبس حوالي ثلاث مرات وأضحى بادياً للدفاع أن الدائرة كونت عقيدة لاستمرار حبسه، وأننا نفضل الحصول على فرصة لعرض دفاعنا أمام دائرة أخرى، وخاصة أننا لم نمكن من استئناف أمر الحبس منذ سنة تقريبا”.

فيما تحدث علاء في الجلسة عن نفسه، متسائلا عن أسباب الحبس طوال هذه الفترة رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وشارحا تفاصيل هذا الانتفاء بسبب وجوده في مكان معلوم وخضوعه لمراقبة في قضية ثانية.

وقال علاء موجها حديثه للقاضي: “أنا مش عارف أنا محبوس ليه، ومش عارف كمان إيه الخطورة في إخلاء سبيلي، لو المحكمة قررت إخلاء سبيلي أنا ممنوع من السفر خارج البلاد، بل وممنوع من مغادرة القاهرة فعلياً لأني ببساطة عليا حكم مراقبة لمدة خمس سنوات كل يوم من ٦ مساءاً حتى ٦ صباح اليوم التالي”.

وأضاف: “يعنى النيابة لو عايزانى تقدر تطلبني أو تجبني في أي وقت، بما يفيد انتفاء أي مبرر منطقي أو موضوعي لاستمرار حبسي، وبالرغم من كدا أنا اليوم بقول للمحكمة أنا مش عايز إخلاء سبيل أنا عايز أتحال للمحاكمة عشان ناخد فرصة حقيقية للرد على اتهامات النيابة والتحريات اللي احنا محبوسين بسببها”.

وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح يوم 28 سبتمبر 2019 بعد الانتهاء من فترة المراقبة الشرطية المفروضة عليه يوميا من 6 مساءً إلى 6 صباحا اليوم التالي، ومنذ ذلك الحين وهو رهن الحبس الاحتياطي ومحبوس في سجن طره شديد الحراسة 2.

ويواجه علاء والباقر وباقي المتهمين في القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.