عقوبات أوروبية على 3 شركات تركية أردنية وكازاخية انتهكت حظر الأسلحة بليبيا: تجميد أصول وعزل عن الأسواق المالية ومنع من التعامل
فرض الاتحاد الأوروبي، أمس، الاثنين عقوبات على 3 شركات تركية وأردنية وكازاخية ضالعة في انتهاك حظر مبيعات الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، بالإضافة إلى شخصين من ليبيا قدما سفنا وطائرات أو لوجستيات أخرى لنقل معدات قتالية.
وكانت الأمم المتحدة فرضت في عام 2011 حظراً على صادرات الأسلحة إلى ليبيا، التي تشهد اضطرابات منذ الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي في نفس العام.
وعادة ما يتعرض الحظر لانتهاكات، ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه مهمة دورية بحرية في البحر المتوسط، تهدف إلى اعتراض شحنات الأسلحة إلى ليبيا.
وتجمّد الإجراءات أي أصول للشركات داخل الاتحاد الأوروبي، وتعزلها عن الأسواق المالية التابعة للتكتل، وتمنعها من التعامل مع أي شخص فيه، ولدى الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية تعمل قبالة ليبيا مهمتها مراقبة الحظر وجمع المعلومات الاستخبارية عن المخالفين.
ويهدد استهداف شركة تركية بتأجيج العلاقات المتوترة أصلاً بين أنقرة والاتحاد الأوروبي في أعقاب التصعيد الأخير في شرق البحر المتوسط بشأن التنقيب عن النفط والغاز.
ويقول الاتحاد الأوروبي إن شركة “أوراسيا”” للشحن تشغّل سفينة “انتهكت حظر السلاح من خلال نقل مواد عسكرية إلى ليبيا في مايو ويونيو الماضيين.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: “تظهر هذه القوائم الجديدة الاستخدام الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي لنظام العقوبات وقدرته على الرد على التطورات على الأرض لدعم العملية السياسية وردع الجناة السابقين والحاليين عن المزيد من الانتهاكات”.
وتعاني ليبيا من فوضى عنيفة منذ انتفاضة 2011 التي دعمها الناتو وأطاحت بالزعيم الراحل معمر القذافي، لكن كانت هناك بوادر على إحراز تقدم، حيث اجتمع ممثلون من طرفي الصراع الليبي لإجراء محادثات سلام في المغرب، وأعلنوا وقف إطلاق نار بصورة مفاجئة.
وقال جوسيب بوريل، كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، لدى وصوله لحضور محادثات وزراء الخارجية: “بعد عدة أشهر أرى سبباً للتفاؤل الحذر، هناك زخم إيجابي وهناك وقف لإطلاق النار ونحن بحاجة إلى استخدامه”.
في سياق متصل، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين اليوم إن اتفاقات تركيا وتعاونها مع الحكومة الليبية ستستمر رغم رغبة رئيس الوزراء فايز السراج في الاستقالة.
وساعد الدعم العسكري التركي في يونيو حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج على صد هجوم على العاصمة طرابلس من قبل قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده منزعجة من إعلان السراج اعتزامه الاستقالة، لكن كالين قال إن الدعم التركي لحكومة الوفاق الوطني والاتفاقات الثنائية بين البلدين، التي تتضمن معاهدة أمنية جرى توقيعها العام الماضي، ستستمر. وأضاف أن مسؤولين أتراكا قد يتوجهون إلى طرابلس “خلال الأيام المقبلة” لمناقشة التطورات.
وقال كالين لوكالة أنباء ديميرورين “لن تتأثر هذه المعاهدات بهذه الفترة السياسية، لأنها قرارات اتخذت من الحكومة وليس من قبل فرد واحد”.
وأعلنت حكومة الوفاق الوطني وقفا لإطلاق النار الشهر الماضي ودعت لرفع الحصار المفروض لأشهر على إنتاج النفط. كما دعا رئيس البرلمان المنافس في شرق ليبيا أيضا لوقف الأعمال العدائية، ما يعطي أملا بخفض التصعيد في الصراع المحتدم في أنحاء ليبيا منذ انتفاضة عام 2011.
لكن خليفة حفتر رفض الدعوات، ثم قال يوم الجمعة إنه سيرفع الحصار المفروض على إنتاج النفط لمدة شهر، وإنه اتفق مع حكومة الوفاق الوطني على “التوزيع العادل” لإيرادات الطاقة.
