عضو بوفد مفاوضات سد النهضة: إثيوبيا تتقدم بنقاط جديدة كل جلسة تفاوض لإفشالها.. وتسعى لإقامة مشاريع مستقبلية على النيل دون تنسيق

د. علاء الظواهري: التصريحات الإثيوبية التي اعتبرت تلك المياه ثروة إثيوبيا الطبيعية ليس لها سند في القانون الدولي

عبد الرحمن بدر

قال الدكتور علاء الظواهري، عضو وفد مصر في مفاوضات سد النهضة، إن النيل نهر مشترك بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، ويدار وفق قانون الأنهار الدولية بينها، مؤكداً أن هذا الأمر جرى بشكل طبيعي وبسلاسة منذ آلاف السنين، وأن مياه النيل حق للدول الثلاث، ولا يمكن لدولة أن تحتكرها.

وأضاف لـ”العربية”، أن التصريحات الإثيوبية التي اعتبرت تلك المياه ثروة إثيوبيا الطبيعية ليس لها سند في القانون الدولي، الذي يحكم عملية تنظيم وإدارة الأنهار المشتركة.

وتابع الظواهري: “إذا كانت أديس أبابا تقول إن النهر ملك لها فليس هناك ما يدعم ذلك قانونياً وإلا عليهم أن يفيدونا به”.

وقال الظواهري إن مشكلة إثيوبيا تكمن في سعيها إلى إقامة مشاريع مستقبلية على النيل دون تنسيق بين دولتي المصب، ما يخالف القانون الدولي.

وأكد أن إثيوبيا تركز دوماً خلال المفاوضات على أمور بعيدة عن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف الظواهري: “طالبنا وفدها مراراً بأن ينصب التفاوض على قواعد الملء والتشغيل وكيفية هذا الملء خلال سنوات الجفاف، منعا للتأثير مائياً على مصر والسودان”.

وقال الظواهري إن إثيوبيا وفِي كل جلسة من جلسات المفاوضات تتقدم بنقاط جديدة بهدف إفشالها وإضاعة الوقت بعيدا عن الهدف الأساسي.

وأضاف أن مصر متفقة على حق إثيوبيا في تحقيق التنمية، لكن ليس على حساب مصالحها المائية، وإثيوبيا ترى أن أي اتفاقيات حالية حول سد النهضة ستعرقل طموحاتها بإنشاء سدود مستقبلية، لذا تتعنت في المفاوضات.

وأشار إلى أن القانون الدولي هو الحاكم في هذه المسألة وبنوده تعطي الحق لدولتي المصب في إدارة وتنسيق كل ما يخص النهر وهو ما لا تعترف به إثيوبيا.

يذكر أن مصر أعلنت في وقت سابق ترحيبها باستئناف مفاوضات سد النهضة بعد تعليقها خلال الأيام الماضية، شرط الالتزام بمخرجات القمة الإفريقية المصغرة، التي قضت بالتفاوض حول اتفاق ملزم لقواعد ملء وتشغيل السد.

وذكرت وزارة الموارد المائية، الاثنين الماضي، أن مصر شاركت في الاجتماع الثلاثي الخاص بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وأعربت عن استعدادها لاستئناف التفاوض على أساس مخرجات القمة الإفريقية المصغرة التي عُقدت في 21 يوليو، فضلاً عن مخرجات الاجتماع الوزاري يوم 3 أغسطس الجاري، والتي تقضي بالتفاوض حول اتفاق ملزم، إلا أن السودان طلب تأجيل الاجتماعات لمدة أسبوع بغية استكمال التشاور الداخلي نظراً للتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة، والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات، فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض.