عضو بمجلس إدارة مستشفى العباسية يرفض مناقصة إقامة محلات بسورها: المُخطط يشمل أراضي بالداخل أيضا ويصل لـ 7500 مترًا

د. أحمد حسين: تأجير سور المستشفى واجهة للمشاريع.. سنطالب بتدخل الرئاسة والحكومة لوقف المُخطط

سننظم حملة لتوعية المجتمع بأهمية المستشفى كمنبر علاجي وأثر تاريخي.. وسندعو كل مؤسسات المجتمع للتضامن

كتب – عبد الرحمن بدر:

قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، وعضو مجلس إدارة مستشفى العباسية للصحة النفسية، إنه يرفض بشكل قاطع تأجير جزء من مستشفى العباسية لإقامة مشروعات تجارية.

يذكر أنه في وقت سابق نشرت “درب” مستندات توضح طرح مجلس إدارة المستشفى مناقصة لإقامة محلات تجارية بطول سور المستشفى، وأعلنت جبهة الدفاع عن المستشفى رفضها لذلك.

وبحسب نص محضر اجتماع سابق لمجلس الإدارة، أكد المحضر أنه “تم عرض موضوع فتح عيون تجارية بسور المستشفى بامتداد رمسيس، وتم التصويت بإجماع مجلس الإدارة على طرح مناقصة يكون أحد المتقدمين لها وزارة الإنتاج الحربي والهيئة لعربية للتصنيع ووزارة الداخلية”.

وأضاف حسين لـ”درب”، اليوم السبت: “سنتوجه لمؤسسات الدولة المعنية مثل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، وسنخاطبهم لتوضيح خطورة تأجير جزء من المستشفى لعمل محلات تجارية”.

وتابع:”هنعمل حملة توعية للمجتمع بأهمية الطب النفسي وخاصة مستشفى العباسية كمنبر علاجي وأثر تاريخي، وستذيل تلك الحملة بتوقيع من يرغب من المجتمع للمطالبة برفع يد الاستغلال عنها و تطويرها”.

وقال حسين: “سندعو كافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بشكل رسمي لتوضيح موقفهم تجاه هذه القضية”.

وأكد حسين أن سور المستشفى واجهة للمشاريع، وأن هناك مساحات بالداخل والإجمالي، 7500 متر من مساحة المستشفى”.

وفي وقت سابق قالت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية إنها رصدت محاولة جديدة للاستيلاء على أرض المستشفى عن طريق تأجير مساحة 7500 متر مربع لإقامة محلات وتوكيلات تجارية.

وأضافت في بيان لها، أن “الأشد استنكارًا أن إدارتي المستشفى وأمانة الصحة النفسية والمنوط بهما الحفاظ على المستشفى وتطوريرها، تكونا هما الضالعتين في إهدار أراضي المستشفى، حيث تقوم إدارتي مستشفى العباسية للصحة النفسية والأمانة العامة للصحة النفسية بإجراءات تأجير مساحة 7500 متر مربع من أرض المستشفى لإقامة محلات وتوكيلات تجارية تكون واجهتها شارع امتداد رمسيس بطول 300 متر”.

واعتبر البيان أن “هذا انتهاك صريح لحقوق المرضى والدستور المصري الذي الزم الدولة في المادة 18 منه بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب والعمل على رفع كفاءتها وإنتشارها الجغرافي العادل”.

واستنكرت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية أسلوب التضليل للعاملين بقطاع الصحة النفسية بإيهامهم أن موارد تلك المشروعات الغير قانونية سوف تؤول لتحسين دخولهم، فقد حدد القانون ولائحة المستشفيات 239 لسنة 1997 موارد صندوق تحسين الخدمة، ولم تتيح للإدارة ضخ أي موارد بتأجير أراضي المستشفى أو إقامة مشروعات تجارية خارج خدمات المرضى والعاملين.

وتابع البيان: “سعيًا من جبهة الدفاع لإستيضاح الحقائق قامت بالتواصل مع إدارة المستشفى والأمانة العامة للصحة النفسية وطرحت عليها تلك المعلومات التي تأكدت منها الجبهة بالمستندات، إلا أن كلا الإدارتين إمتنعتا عن الرد”.

وأضاف: “إيمانًا من جبهة الدفاع بمرجعية ملكية مستشفى العباسية للصحة النفسية للشعب فضلًا عن كونها أثر تاريخي وأحد قلاع الطب النفسي في العالم فإنها تضع الحقائق أمام الرأي العام”. وطالبت الجبهة الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ومجلس النواب سرعة التحرك لوقف محاولة تأجير أراضي المستشفى لجهات غير صحية في مشروعات تجارية.

وأكدت الجبهة أنها ستتخذ كل الوسائل والطرق المشروع لوقف هذا الانتهاك لحقوق المرضى، ولن تكل من المطالبة والسعي لتطوير المستشفى والخدمات المقدمة.