عضو بلجنة العفو الرئاسي: قد نلجأ لتشريعات تخص المفرج عنهم لتسهيل احتياجاتهم.. وبعضهم فصل من عمله بالحكومة والقطاع الخاص
كتب: عبد الرحمن بدر
أكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن إعادة دمج المفرج عنهم ضمن كشوف لجنة العفو الرئاسي كان تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: “كان أحد تكليفات الرئيس لنا بأن لا يقتصر عمل اللجنة على ترشيح الأسماء”.
وأوضح النائب طارق الخولي، في مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن عملهم يشمل الرعاية الإنسانية والاجتماعية عن المفرج عنهم، مؤكدا أن هناك الكثير من التحديات منها أن من تم فصله من بعض الأعمال سواء حكومية أو قطاع خاص لها لوائحها.
وتابع: “اتخذنا عددا من الإجراءات خلال الأيام الماضية لدعم المفرج عنهم، وسنتعامل مع كل حالة على حدى وفق معطياتها وندرس التحديات التي تشمل الجميع وسنتواصل مع جميع الجهات لتسهيل عملية عودة المفرج عنهم لعملهم أو جامعتهم”، مؤكدا أنهم قد يلجئوا لتشريعات تخص المفرج عنهم لتسهيل احتياجاتهم.
وبالأمس، قالت لجنة العفو الرئاسي، إنها تؤكد وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، استعدادها لتلقي كافة الطلبات من المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، وفي مقدمتها حل أي موضوعات متعلقة بالعمل أو رفع الآثار الناجمة عن تواجدهم في الحبس.
وتابعت اللجنة في بيان لها، أنه تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل دور اللجنة وتنسيقها المستمر مع كافة أجهزة الدولة المعنية والقوى السياسية والحزبية، كما تقوم اللجنة بالفعل بفحص قوائم المُفرج عنهم.
وأضافت: لجنة العفو تنتهز هذه الفرصة للتأكيد على كامل احترامها وتقديرها للدعم الذي يقدمه رئيس الجمهورية للجنة وعملها، وكذا تتوجه بالشكر والامتنان للنائب العام ووزير الداخلية.
وكان بعض المفرج عنهم اشتكوا من التضييق الذي يتعرضون له بعد إخلاء سبيلهم، وأن البعض يرفض تشغيلهم أو عودتهم لعملهم.
ومؤخرًا طالبت أحزاب ومنظمات مجتمع مدني بإخلاء سبيل جميع المحبوسين على ذمة قضايا سياسية وتصفية الملف نهائيًا.
كان السيسي قرر خلال إفطار الأسرة المصرية في نهاية شهر رمضان الماضي، إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي للنظر في أوضاع وظروف المحبوسين.وبحسب التشكيل الجديد للجنة، تشمل عضوية، المحامي طارق العوضي، النائب طارق الخولي، النائب محمد عبد العزيز، كريم السقا، والقيادي العمالي كمال أبو عيطة.
