عريضة لمطالبة الرئيس التونسي بانتهاكات حقوق الإنسان: لا لمحاكمة المدنيين عسكريا واستهداف المعارضة وعزل القضاة
طالبت منظمة العفو الدولية الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع حد لتدهور حقوق الإنسان في البلاد، عن طريق عدد من الإجراءات من بينها وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وإعادة المجلس الأعلى للقضاء، الذي تم حله مؤخرًا، وحماية القضاة من العزل بقرار من رئيس الجمهورية، والامتناع عن تبني وإصدار تشريعات جديدة من شأنها تهديد حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.
وقالت المنظمة، في عريضة للتوقيع، إن الإنجازات التي تحققت في تونس بعد الثورة تتعرض للخطر. فمنذ أن هيمن الرئيس قيس سعيّد على السلطة في 25 يوليو 2021، منح نفسه صلاحيات واسعة، وأضعف مؤسسات أساسية معنية بحماية حقوق الإنسان، مما يهدد الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والحق في محاكمة عادلة، وغير ذلك من الحقوق.
وأشارت المنظمة إلى استهداف شخصيات تونسية بارزة، من الصحفيين وأعضاء مجلس نواب الشعب والسياسيين الآخرين، وبينهم منتقدون للرئيس وأشخاص يُعتبرون معارضين له، بسبب معارضتهم لهيمنة الرئيس على السلطة.
وأوضحت أن هؤلاء المستهدفين تعرضوا لأوامر تعسفية بمنع السفر، بل وأحيانًا للقبض عليهم أو الخضوع لتحقيقات ومحاكمات جنائية أمام المحاكم. كما تزايدت محاكمات مدنيين أمام محاكم عسكرية بشكل كبير، حيث حُوكم ما لا يقل عن 13 مدنيًا أمام هذه المحاكم ا خلال العام الماضي. علاوة على ذلك، فإن إصدار المرسوم عدد 54 يمنح السلطات صلاحيات واسعة لقمع حرية التعبير والتدخل في الخصوصية.
ولفتت “العفو الدولية” إلى أن الرئيس قيس سعيّد هاجم مرارًا استقلالية القضاء، بحل المجلس الأعلى للقضاء، كما منح الرئيس نفسه صلاحيات واسعة تتيح له التدخل في تعيين القضاة والوكلاء العامين وعزلهم، مما أدى إلى عزل 57 قاضيًا بشكل تعسفي.
كانت تونس منذ ثورة عام 2011 تُعد بمثابة ملاذٍ آمن لمنظمات المجتمع المدني، حيث وفَّر المرسوم عدد 88 لسنة 2011 مجالًا مدنيًا أتاح للحيّز المدني بأن بنمو ويزدهر. ولكن في مطلع عام 2022، تسرَّب مشروع قانون متعلّق بتعديل المرسوم عدد 88 لسنة 2011، يتضمن بنودًا من شأنها فرض قيود كبيرة على عمل منظمات المجتمع المدني وتمويلها.
للتوقيع من هنا:
