عبر هاشتاج «مش عاوزه اروح هناك تاني».. نداء للإفراج عن 12 موظفا بمصر للتأمين: خرجوهم لعيالهم وزوجاتهم وبيوتهم
زوجة موظف بالشركة: جوزي بقالو سنة وسبع شهور في السجن وخلاص تعبت وعايزاه يرجع لبيته ولولاده كفاية كده
والدة أحد الموظفين: من قلب أم موجوعة وحزينة ومريضة «الإفراج الإفراج» عن موظفي مصر للتامين.. احنا عمرنا كبير ونفسي الحق أعيش مع ابني
ناشدت زوجة موظف بشركة مصر للتأمين، رئيس الجمهورية ولجنة العفو الرئاسي الإفراج عن زوجها و11 موظفا بالشركة محبوسين احتياطيا منذ أكتوبر 2020، على خلفية اعتراض سلمي على لائحة موارد بشرية طرحتها وزارة قطاع الأعمال تُنقص من رواتبهم، وذلك باسم 12 أم وزوجة.
جاء ذلك عبر هاشتاج “مش عاوزه اروح هناك تاني” أطلقته أمهات وزوجات المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية نداءً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يطالبن من خلاله السلطات المصرية بالإفراج عن ذويهم.
وقالت منة عماد عبر “فيسبوك”: “جوزي بقالو سنة وسبع شهور في السجن وخلاص تعبت وعايزاه يرجع لبيته ولولاده كفاية كده”، لافتة إلى أن منشورها “باسم 12 ام و زوجه مش عايزه تروح المكان ده تاني (السجن)”، في إشارة إلى أن حديثها عن جميع موظفي مصر للتأمين المحبوسين.
وأضافت: “580 يوم وجوزي بعيد عن بنته اللي سابها عمرها 7 أيام بقى عندها سنه وسبع شهور ومحتاجه أبوها وهو هيموت ويحضنها، وأنا بجد تعبت من الزيارات ومش عايزه أروح انا وبنتي تاني السجن أزورو.. عايزه يخرج بقى ويكون جنبي وجنب اولاده”.
وتابعت: “وصلوا صوتي للجنة العفو وللريس والد كل المصريين.. جوزي اسمه (محمد ربيع علي محمد) ياريس ومتهم في القضية 855 لسنة 2020 عشان وقف ربع ساعة جوه شركته في وقفه سلميه دعت ليها نقابته ودفع من عمره سنة وسبع شهور في السجن…. خليهم يطلعوا محمد وزمايلو #موظفي_مصر_للتأمين يا ريس”.
وطالبت في ختام منشورها بالإفراج عن جميع موظفي مصر للتأمين المحبوسين، وقالت: “خرجوهم لعيالهم وزوجاتهم وبيوتهم أرجوكم”.
وشاركت عدد من زوجات وأمهات موظفي مصر للتأمين المحبوسين المنشور للإفراج عن ذويهن فضلا عن التعليق بـ”مش عاوزه اروح هناك تاني”، وقالت إحداهن: “مش عاوزة اروح هناك تاني من قلب أم موجوعة وحزينة ومريضة الإفراج الإفراج عن معتقلين وموظفين مصر للتامين علشان نعيش ويعيشوا معانا احنا عمرنا كبير ونفسي الحق أعيش مع ابني والولادة يعيشوا معاة اطفال صغيرين والأسرة كلها مدمرة يارب يخليك لينا يارب ياريسنا السيسي وتجبر بخاطرنا يارب يارب”.
ومضت أكثر من سنة ونصف منذ إلقاء القبض على 13 موظفا بشركة مصر للتأمين في أكتوبر من العام 2020، على خلفية اعتراض سلمي على لائحة موارد بشرية طرحتها وزارة قطاع الأعمال تُنقص من رواتبهم.
سنة ونصف خرج خلالها موظف واحد فيما يقبع 12 موظفا خلف القضبان رهن الحبس الاحتياطي باتهامات نشر وبث أخبار كاذبة وإساءة استخدام أحد مواقع التواصل الاجتماعي والانضمام إلى جماعة إرهابية.
تعود القصة إلى أكتوبر من العام 2020، حيث نظم موظفو عدد كبير من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال احتجاجات على مسودة لائحة موارد بشرية جديدة صاغتها الحكومة في مسعى لتقليص خسائر شركات قطاع الأعمال، وذلك لانتقاصها من امتيازات التأمين الصحي، وخفض مرتبات العاملين.
وكان من بين المعترضين على اللائحة الجديدة موظفي الشركات التابعة لشركة مصر القابضة لتأمينات الحياة الذين اعترضوا سلميا داخل مقار شركاتهم على مسودة اللائحة التي طرحتها وزارة قطاع الأعمال. وفي 19 أكتوبر 2020 ألقت قوات الأمن القبض على 13 موظفا من موظفي شركات “القابضة للتأمين”.
في صباح اليوم التالي، ظهر موظفو شركات مصر القابضة لتأمينات الحياة، والذين عرفوا لاحقا بـ”موظفي مصر للتأمين” أمام نيابة أمن الدولة العليا طوارئ في التجمع الخامس، حيث جرى التحقيق معهم وقررت النيابة حبسهم على 15 يوما على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.
ومنذ ذلك الحين يتم التجديد بشكل دوري لـ”موظفي مصر للتأمين”. وطوال سنة ونصف السنة مضت لم يخرج سوى موظف واحد من أصل 13 موظفا تم إلقاء القبض عليهم؛ وجاء ذلك بعد سنة من الحبس.
وحتى كتابة هذه السطور قضى موظفو “مصر للتأمين” الإثنى عشر 580 يوما خلف القضبان تمثل 13920 ساعة غياب. وتناشد أسرهم السلطات المصرية الإفراج عنهم، مؤكدين أن ذويهم لا ينتمون لأي تيار سياسي.
وكان المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، قد أشار في منشور له يناير الماضي إلى قضية موظفي مصر للتأمين، حيث قال إن “كُل جريمتهم إنهم اعترضوا اعتراض سلمي على لائحة موحدة تخصم من رواتبهم 70%”.
وأضاف: “مفيش عامل بيطالب بحقه يستحق يتحبس، مفيش عامل يستحق يبقي في السجن سنة ونصف لمجرد مطلب عمالي، ويلاقي نفسه متهم بالارهاب، اضراب العمال للمطالبة بحقهم حق مشروع، التظاهر السلمي حق مشروع”.
وختم منشوره قائلا: “حقيقي أتمني يخرجوا وكفاية أوي كدة عليهم”.
وخلال الأيام الماضية، أطلقت قوات الأمن سراح العديد من المحبوسين في قضايا حرية رأي وتعبير، بعد سنوات متفاوتة من الحبس الاحتياطي، بموجب قرارات صادرة من نيابة أمن الدولة العليا، بحسب ما أعلن عنه في وقت سابق محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ومن بين السياسيين الذين تم إخلاء سبيلهم، الباحث إبراهيم عز الدين، الدكتور وليد شوقي، الناشط السياسي محمد صلاح، المدونة رضوى محمد، القيادي العمالي بالسويس رشاد كمال، النقابي العمالي حسن بربري، المحامي أحمد تمام، والناشط هيثم البنا، والدكتور حامد محمدين، وآخرين.
وأمر الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية – في حضور سياسيين ومعارضين وقيادات حكومية ومسؤولين عسكريين ومواطنين – بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المختصة.
وقالت لجنة العفو الرئاسية إنها تثمن بكل تقدير قرارات الرئيس التي أعلنها في حفل إفطار الأسرة المصرية.
وذكرت اللجنة في بيان، الثلاثاء الماضي: “كأول الخطوات في هذا الطريق فقد تم تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نطاق عملها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب، وكذلك إعادة تشكيلها لتشمل (محمد عبد العزيز، طارق الخولي، كريم السقا، طارق العوضي، كمال أبوعيطة)”.
وأكدت اللجنة أنها تبدأ في تلقي أسماء الشباب المحبوسين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن تقدم قائمة جديدة للعفو خلال فترة قريبة.
