عبد المجيد المهيلمي يكتب: كيف تصبح محافظًا للبنك المركزي؟
ثمة معايير لاختيار محافظ البنك المركزي، وإليكم نبذة سريعة عن ثلاثة محافظين بثلاث دول يتضح منها بجلاء مقدرة الأشخاص العلمية والعملية، والخبرات المطلوبة لتولي هذا المنصب الرفيع.
بنك إنجلترا هو البنك المركزي للمملكة المتحدة، ويعد النموذج الذي استندت إليه معظم البنوك المركزية الحديثة. مهمة البنك هي العمل على رفعة وخير الشعب من خلال الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. ويتمثل هدف السياسة النقدية للبنك في تحقيق استقرار الأسعار، ودعم الأهداف الاقتصادية للحكومة بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالنمو والعمالة. وهو مستقل منذ حكومة حزب العمال الجديد عام 1997. محافظ بنك إنجلترا منذ 16 مارس2020، هو أندرو جون بيلي الذي ألتحق للعمل به عام 1985(صدق أو لا تصدق، بيلي أمضى نحو 35 عامًا ببنك إنجلترا قبل أن يجلس على كرسي المحافظ). وهو حاصل على بكالوريوس في التاريخ من كلية كوينز- بجامعة كمبريدج، ودكتوراه من كلية التاريخ بجامعة كمبريدج عام 1984 مع أطروحة حول تأثير الحروب النابليونية على تطوير صناعة القطن في لانكشير: دراسة لهيكل وسلوك الشركات أثناء الثورة الصناعية. وبعد تخرجه، أصبح مسؤول أبحاث في كلية لندن للاقتصاد (مركز 6 في تصنيف أفضل جامعات العالم في الاقتصاد)، قبل أن يلتحق ببنك إنجلترا، حيث تولى مسؤوليات عدة كان آخرها مديرًا تنفيذيًا للخدمات المصرفية ورئيسًا للصندوق، بالإضافة إلى رئيس وحدة القرارات الخاصة بالبنك. وتشمل الأدوار السابقة السكرتير الخاص للمحافظ ورئيس قسم التحليل الاقتصادي الدولي. ومنذ بداية الأزمة المالية في أغسطس 2007 وحتى أبريل 2011، كان مسؤولًا عن العمليات الخاصة للبنك لحل مشاكل القطاع المصرفي. وفي 2009، عين رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي لأحد جمعيات البناء (مؤسسة مالية تقدم خدمات بنكية ومالية لأعضائها). وفي أبريل 2013، أصبح الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم التحوطي الجديدة (المشرفة على ما يربو من 1500 مؤسسة مالية بما فيهم بنوك وشركات تأمين)، والنائب الأول لمحافظ بنك إنجلترا لنظم التحوط. ثم الرئيس التنفيذي لهيئة السلوك المالي من 2016 إلى 2020.
***
البنك الوطني السويسري مكلف بإدارة السياسة النقدية للبلاد كبنك مركزي مستقل. وهو ملزم بموجب الدستور والقانون بالعمل وفقًا للمصلحة العليا للبلاد. إن هدف البنك الأساسي هو ضمان استقرار الأسعار، مع المراعاة الواجبة للتطورات الاقتصادية، وهو بذلك يعمل على تهيئة البيئة الملائمة للنمو الاقتصادي. يرأس البنك منذ أبريل 2012، توماس ج. جوردن الذي درس الاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة برن، ونال الماجستير عام 1989 والدكتوراه عام 1993 من الجامعة نفسها. كتب أطروحة ما بعد الدكتوراه (التأهيل) خلال فترة بحث ما بعد الدكتوراه لمدة ثلاث سنوات في قسم الاقتصاد بجامعة هارفارد (المركز الأول بالتصنيف). وعينته جامعة برن محاضرًا عام 1998 وأستاذًا فخريًا في 2003. انضم جوردن إلى البنك عام 1997 كمستشار اقتصادي في الإدارة الأولى. وبعد ذلك بعامين، تم تعيينه مديرًا مساعدًا لوحدة الدراسات الاقتصادية، وأصبح رئيسًا لوحدة البحوث عام 2002. ومن منتصف 2004، عينه المجلس الاتحادي السويسري عضوًا مناوبًا بمجلس الإدارة. فترأس وحدة الأسواق المالية بالإدارة الثالثة (سوق المال والعملات الأجنبية، وإدارة الأصول، وإدارة المخاطر، وتحليل الأسواق المالية). ثم في مايو 2007، عينه المجلس الاتحادي عضوًا بمجلس الإدارة. فأصبح، في الوقت نفسه، رئيس الإدارة الثالثة (الأسواق المالية والعمليات المصرفية وتكنولوجيا المعلومات). واعتبارًا من بداية عام 2010، عينه المجلس الاتحادي نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وتولى رئاسة الإدارة الثانية (الاستقرار المالي والنقد والمالية والمخاطر). ثم محافظًا للبنك المركزي، فترأس بالتالي الإدارة الأولى (الشؤون الاقتصادية، التعاون النقدي الدولي، الخدمات القانونية والممتلكات، والأمانة العامة).
***
وإذا ألقينا نظرة على البنك المركزي للكيان الصهيوني، سنجد إن قانون مصرف إسرائيل يركز تركيزا خاصًا على استقلاله. وهو كمعظم البنوك المركزية في العالم مسؤول عن إدارة السياسة النقدية وتنظيم الجهاز المصرفي ومراقبته، وإصدار الأوراق المالية والعملة، كما يقدم المشورة للحكومة في الشؤون الاقتصادية. إن محافظه، منذ 24 ديسمبر 2018، البروفيسور أمير يارون (إسرائيلي/ أمريكي)، خبير ذو شهرة عالمية في الاقتصاد الكلي والنقدي والمالي. حصل يارون على البكالوريوس والماجستير من جامعة تل أبيب. ثم نال الماجستير عام 1992، والدكتوراه عام 1994 من جامعة شيكاجو (مركز 4). عمل كأستاذ مساعد للاقتصاد والمالية في جامعة كارنيجي ميلون من 1994 حتى 1997، وأستاذ المالية في مدرسة وارتون بجامعة بنسلفانيا (مركز 13) عام 2009. رئيس مؤسسة النهوض بالبحوث في مجال الاقتصاد المالي منذ عام 2013. نشرت له بالاشتراك مع آخرين أبحاث أكاديمية عديدة أهمها: “مخاطر على المدى الطويل: حل محتمل لألغاز تسعير الأصول” 2004، المشار إليها في الأدبيات باسم «نموذج بانسال يارون»، وهي واحدة من الدراسات الرائدة في العالم فيما يتعلق بالتفاعل بين الاقتصاد الكلي والتمويل. كان يارون محررًا لعدد من الدوريات الاقتصادية، وباحثًا زائرًا في بنك الاحتياطي الفيدرالي بفيلادلفيا، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (مركز 2)، وجامعة شيكاجو، وجامعة جوته، وصندوق النقد الدولي وغيرهم.
***
لقد عرفت مبكرًا كل دول العالم المتقدم، كما تعلمت أخيرًا كثير من الدول النامية، أنه إذا أنيط برجل منصب، ولم يكن أهلًا لقيادته ستؤل الدولة إلى خراب ودمار.9m
