عبدالعليم داود: هناك شخص ما يدير ملف التنكيل بي في البرلمان والحزب.. ما يحدث معي هو “قانون الغاب” وانتهاك للدستور

داود: أبوشقة لم يستطع أن يتخذ ضدي أي قرار حزبي لأنني كنت على حق.. وفعل ذلك عندما تحول الحزب لما يشبه الثكنة العسكرية

كتب – أحمد سلامة

انتقد محمد عبدالعليم داود، توقيع ما وصفه بـ”سلسلة عقوبات التنكيل” عليه بسبب دوره البرلماني والحزبي، متهمًا بعض الأطراف بإدارة هذا الملف برلمانيا وحزبيًا.

وقال داود، في تصريح لـ”درب”، “هذه الحالة لم تحدث من قبل في تاريخ البرلمان، تعليق جلسات نائب وعدم حضوره، وتوقيع سلسلة عقوبات للتنكيل به عبر البرلمان وعبر الحزب هو أمر لا يصح أبدًا وأرى فيه محاولة انتقام بشعة”.. مضيفا أن “هناك شخص يدير هذا الملف برلمانيا وحزبيا ولا يمكن الفصل بينهما، لا أعرف من هو هذا الشخص، لكنه يسعى لتشديد العقوبات الواقعة عليّ”.

وفي 19 يناير الجاري، قرر المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إخراج النائب عبدالعليم داود من القاعة وإحالته إلى هيئة المكتب.. بعد اتهام الأخير لبعض الأطراف بإفساد الحياة السياسية.. وكان النائب عبد العليم داود قد قال خلال كلمته إن “هناك من أفسدوا الحياة السياسية”، وهو ما تسبب في حالة من الجدل داخل المجلس حيث اعتبرها البعض إشارة إلى حزب مستقبل وطن المسيطر على اغلبية المقاعد.. فأضاف داود “اللي على راسه… يرد عليا”.
وقرر رئيس المجلس إحالة داود لهيئة مكتب المجلس، موجها كلامه للنائب: عند مثولك أمام هيئة مكتب المجلس قل ما تشاء.. كما قرر حذف الكلمة من المضبطة.

وفي أعقاب ذلك، أعلن رئيس حزب الوفد وكيل مجلس الشيوخ بهاء الدين أبو شقة، فصل عدد من قيادات الحزب، أبرزهم؛ ياسر الهضيبي ورئيس الهيئة البرلمانية الحالي محمد عبد العليم داوود، وطارق سباق، ومحمد عبده، ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم.

وأضاف عبدالعليم داود في تصريحاته لـ”درب”، “نحن نعود للوراء بل أسوأ، هل تتصور أن علي عبدالعال رئيس مجلس النواب السابق رغم أنه قيل ما قيل فيه، لم يُقدم على اتخاذ مثل هذه القرارات، هل تعلم أنه مع الزميل أحمد طنطاوي لم يتم تنفيذ أي عقوبة ضده، حتى عندما تمت إحالته إلى لجنة القيم وأوصت بمعاقبته باستبعاد كامل لم يُفَعّل القرار ولم يُنَفذ حتى في جلسة واحدة إذًا بالنسبة لما حدث معي من حنفي الجبالي فإن كل ما فعله علي عبدالعال لا يساوي 1% مما فعله رئيس المجلس الحالي”.

وأشار داود إلى أنه وجه إلى رئيس حزب الوفد بهاء الدين أبوشقة أعنف الانتقادات.. مضيفًا “لكنه لم يستطع أن يتخذ ضدي أي قرار حزبي لأنني كنت على حق، لكنه فعل ذلك عندما تحول الحزب إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، ولم ينفذ ذلك إلا بعد أن تواجدت سيارة أمن مركزي بجوار مقر الوفد”.

وعبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، كتب عبدالعليم داود قائلا “ما يحدث معي هو تنكيل بشع لم يعرفه تاريخ البرلمان ولم يقبل رئيس برلمان من قبل على نفسه ذلك.. ما حدث هو قانون الغاب.. هو انتهاك مواد الدستور.. هو إجبار رجلهم في الوفد.. بعد أن حولوا الوفد إلى شبه ثكنة عسكرية وقيامه بإصدار قرار فصلي بقانون الغاب مخالفا لائحة الحزب.. وذرًا للرماد في العيون فصل مجموعة وفدية من أقدم وأفضل أعضاء الوفد.. وتم تجريدي من رئاسة الهيئة البرلمانية الحاصل عليها بالإجماع”.

وأضاف “هي بداية لتفريغ الحياة الحزبية من أي رأي معارض وتسكينها بغير الوفديين، نعم ما تم ويحدث هو قانون الغاب بانتهاك المادة ١١٢ من الدستور في البرلمان، نعم ما كان لمن عينوه في الشيوخ أن يتخذ هذه القرارات إلا بتحويل الوفد إلى ثكنة شبه عسكرية بميليشيات بودي جاردات”.

كان النائب محمد عبدالعليم داوود، قد أكد في تصريحات سابقة لـ”درب”، رفضه قرارات أبو شقة، قائلا إنها غير قانونية وغير لائحية و”لا تساوي الحبر الذي كتبت به”، قائلا إن مثل هذه القرارات وغيرها تزيد من غضب أعضاء وقيادات الحزب من توجهات أبو شقة نحو تصفية “الوفد” من هويته.

واعتبر النائب، أن قرار فصله من عضوية الحزب ورئاسة الهيئة البرلمانية “فاتورة دفعها أبو شقة – المعين في مجلس الشيوخ –  لحزب (مستقبل وطن) الذي وضع ابنته في قائمته البرلمانية”، في سبيل إرضاء الحزب بعد الأزمة الأخيرة بين داود وعدد من أعضاء الحزب داخل مجلس النواب.