عبدالخالق فاروق يقدم تقدير موقف استراتيجى للتداعيات الاقتصادية والاستراتيجية لكارثة كورونا عالميا ومحليا(1): إلى أين يتجه العالم
فاروق يحذر من تداعيات ما بعد كورونا: 15 مليون عاطل وانهيار منظمات أممية ومعدلات الفقر والبؤس في تزايد
14 وباء ضربوا العالم منذ 1855 عاما حتى الآن راح ضحيتهم ما يزيد عن 70 مليون شخص
نتائج : انخفاض الناتج المحلى الإجمالى العالمى 8.5 تريليونات دولار.. وتدنى النمو ومستوى التشغيل وتدفقات الاستثمار
حرب نفطية محتملة وتحالفات جديدة خارج النفوذ الأمريكي.. ومستقبل مبشر للصين وروسيا
اصطفافات عربية جديدة في وجه إسرائيل وتغيرات سياسية في 3 دول.. ومعدلات الفقر والبؤس في تزايد
أزمات ثقة دولية وتصدعات في الاتحاد الأوروبي.. وتغيرات في استراتيجية الناتو
كتب – محمود هاشم:
قدم الخبير الاقتصادى عبدالخالق فاروق، تقدير موقف استراتيجي للتداعيات الاقتصادية والاستراتيجية لكارثة فيروس كورونا المستجد، كاشفا عن طبيعة وخصائص الأزمة، والسياقات المصاحبة لها على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والصحية.
درب تقدم قراءة ملخصة للجزء الأول من دراسة عبد الخالق فاروق حول تداعيات الأزمة عالميا والتي شملت استعراض مفصل للسياقات التي جرت فيها الأزمة على جميع المستويات، لينطلق بعدها، إلى نتائج وتداعيات الأزمة، مقدما رؤية استشرافية ومستقبلية للوضع العالمى فى ظل استمرار انتشار كورونا، وتواصل خسائر الاقتصادات والمواطنين من جرائه. وتوقع فاروق استمرار تداعيات أزمة الفيروس الكورونا، الذى ظهر فى ديسمبر 2019 لفترة تتراوح بين عام وعامين، بعدما راح ضحيته مئات الآلاف بين مصاب ومتوفى، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يصاب به حوالى 10 ملايين إنسان، ويتوفى بسببه حوالى نصف مليون إنسان، حتى يتمكن العلماء من فك شفرته الجينية واختراع لقاح أو دواء له.
وعبد الخالق فاروق هو باحث وخبير اقتصادي مصري، ويعمل كخبير في شؤون الموازنات العامة الحكومية في المنتديات الدولية، كما عمل كباحث اقتصادي بمركز الدارسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، وباحث اقتصادي بمكتب رئيس الوزراء المصري، وباحث اقتصادي بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد. وعمل كخبير اقتصادي بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وحصل فاروق على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1979، وعلى ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1992، وعلى دبلوم في القانون العام من جامعة القاهرة عام 1997، وعلى دبلوم في إدارة الجهاز الحكومي القومي من معهد الإدارة العامة باليابان عام 1989.
14 وباء في 165 عاما.. والضحايا 70 مليون
واستعرض فاروق في مقدمة بحثه ” تقدير موقف” قبل الوصول للنتائج، آثار أكثر من 14 وباء ضربوا العالم منذ 1855 عاما حتى الآن، راح ضحيتهم ما يزيد عن 70 مليون شخص، أبرزها الطاعون والكوليرا والإنفلونزا الإسبانية، راصدا السياقات العالمية المصاحبة والمتزامنة مع ظهور الفيروس، وعلى رأسها التضخم المتزايد في فى قطاع الخدمات المالية فى العالم عموما (المصارف والبنوك والبورصات )، وفى الدول الرأسمالية الكبرى خصوصا، على حساب قطاعات الانتاج العينى أو السلعى ( الزراعة – الصناعة – الكهرباء والطاقة – البناء والتشييد ) الذى يمثل العمود الفقرى لأى اقتصاد.
مقدمات الأزمة .. وكعب أخيل النظام الرأسمالي
ونبه إلى أن الميل المفرط فى التداول المالى والمضاربة على العملات والسلع المستقبلية، أحال الاقتصاد العالمى والبورصات العالمية إلى موائد قمار كبرى، وهذا كعب أخيل فى النظام الرأسمالى العالمى كله، وموطن مقتله وانهياره فى المستقبل المنظور.
وأشار إلى أن أزمة فيروس كورونا جاءت بينما تعاني خريطة العالم الجيو- سياسية ، والجيو – استراتيجية من تصدعات وتشكلات جديدة وعملية خلق عسيرة لبيئة دولية مختلفة.
وتطرق الخبير الاقتصادي إلى السياقات السياسية المتزامنة أو السابقة قليلا لظهور الفيروس، على رأسها الانسحاب الأمريكي من التفاق النووي الإيراني، وقبلها الخروج من اتفاقية المناخ، مع اندلاع نيران الحروب والقتل فى أكثر من مكان، والتسابق فى شراء السلاح واقتنائه من معظم دول العالم، على حساب نفقات التنمية وتحسين مستوى معيشة شعوبهم، وتفكك تحالفات كبرى وتعزيز دور تحالفات أخرى، ومحاولات حثيثة منذ سنوات فى دول شتى لخصخصة قطاع الخدمات الصحية والرعاية الصحية والعلاجية، بينما دخل الاقتصاد العالمى حالة من الركود ، حيث تحتاج هذه الحالة إلى عامين أو ثلاثة للخروج منها والعودة إلى مستوى التشغيل الذى كان قائما قبل الأزمة .
خسائر اقتصادية كارثية.. و15 مليون عاطل جديد
وعد الخسائر والأبعاد الكارثية لهذه الأزمة، مؤكدا أن الوباء سيترك آثارا مزعجة على الاقتصاد العالمى، سواء على المستوى الكلى، أو على مستوى اقتصادات الدول فرادى، ومن أهم تلك الآثار والتداعيات انخفاض الناتج المحلى الإجمالى العالمى بحوالى 10% إلى 20%، أى بحوالى 8.5 تريليون إلى 17.0 تريليون دولار، حال استمرار الأزمة بنفس الدرجة حتى منتصف عام 2020، وستكون أكثر الدول المتضررة الولايات المتحدة – الصين – إيطاليا – فرنسا – أسبانيا، ومن المتوقتع ألا تكون إيران من المتضررين الكبار بسبب وقوعها تحت سيف المقاطعة والحصار الاقتصادى منذ فترة ليست قصيرة.
كما ستؤدى الأزمة إلى زيادة أعداد العاطلين عن العمل بأكثر من 10% من القوى العاملة فى العالم، أى ما يزيد على 150 مليون عامل، وستكون قطاعات السياحة والطيران والنقل والمطاعم والخدمات الترفيهية، الأكثر تعطلا وتضررا، بالإضافة إلى كثير من قطاعات الإنتاج والتجارة والخدمات، والبترول غالبا، فيما كانت قطاعات البنوك والبورصات الأقل تضررا وإن كنت خسائرها كبيرة.
ويتوقع الخبير الاقتصادى أن تؤدى الأزمة إلى زيادة معدلات الفقر والبؤس فى كثير من دول العالم خصوصا الدول النامية (ومنها مصر) لـ3 أسباب، أولها: سياسات الإغلاق والجلوس فى البيت، والعزل الاجتماعى، وثانيها ضعف – إن لم يكن غياب – سياسات الحماية الاجتماعية الفعالة وإعانات البطالة، والبرامج التعويضية الكافية، والثالث كبر حجم قطاع العمالة غير المنظمة، وتدنى دور الدولة، وسيطرة القطاع الرأسمالى الخاص الذى يفتقر إلى إرث التعاون والتراحم الاجتماعى.
ويرى فاروق أن الأزمة أدت إلى تدهور اقتصادات كثير من الدول النامية (ومنها مصر)، وسوف تحتاج إلى سنوات للعودة إلى وضع ما قبل الأزمة، وهو مستوى لم يكن جيدا على أية حال، وعلى الرغم من أن تداعيات كورونا طالت الجميع إلا أن أكثر المتضررين منها هم الفئات الفقيرة وكاسبى الأجور والمرتبات سواء فى الغرب، أو بصورة أكبر فى الدول النامية التى يشكل العمالة فى القطاع غير الرسمى وعمال اليومية القطاع الأكبر منهم، كما ستلجأ كثير من الشركات فى العالم إلى تخفيض حجم العمالة، أو تخفيض أجورهم ومرتباتهم .
حرب نفط.. ودول نامية فى خطر
وترتب على أزمة كورونا، انخفاض التشغيل وبالتالى انخفاض الطلب على البترول والغاز، وسوف ينعكس هذا الوضع على التنافس غير الإيجابى بين منتجى النفط والغاز، والدخول فى حرب أسعار والصراع من أجل الاستحواذ على قطاع أكبر من السوق، وهو ما بدأ فعليا فى حرب السعار الذى بدأته السعودية فى مواجهة وروسيا وربما تحت وهم خدمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى حملته الانتخابية الجديدة فى نهاية هذا العام .
وسيؤدى هذا الوضع إلى خسائر فادحة لمنتجى النفط الكبار (روسيا – السعودية) لكن لن تمتد بآثارها السلبية إلى بقية منتجى النفط فى دول الخليج وفنزويلا والمكسيك والعراق ومشيخات الخليج العربي، ويقدر حجم هذه الخسائر إذا استمرت لـ3 أشهر قادمة (دون سعر 60 دولار للبرميل) حوالى 200 مليار دولار على الأقل.
وستؤدى الأزمة حتما إلى تدنى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر على المستوى العالمى لفترة عامين إلى 3 أعوام على الأقل، ما سيؤدى إلى تدنى مستوى التشغيل فى الدول النامية وانخفاض معدل النمو فى الناتج القومى لهذه الدول.
وأدى تمادى السلوك المتغطرس والعدوانى للولايات المتحدة فى فرض عقوبات على روسيا وفنزويلا والصين وإيران، إلى تزايد فرص كسر هذه العقوبات من جانب بعض الدول الأوربية وغير الأوربية.
صعود صيني روسي وتراجع أمريكي.. وبريكست جديد
برغم الخسائر الاقتصادية الكبيرة لكل من الصين وروسيا، عززت الأزمة فرصهما لتحسين وضعهما الدولى، وصورتهما لدى معظم شعوب العالم وبعض الأنظمة السياسية فى أوروبا (إيطاليا – جمهورية الصرب والجبل الأسود)، ومن ثم زيادة فرص تعزيز علاقتهما الاقتصادية وكسر هذا الغرور والغطرسة الأمريكية .
ومن المؤكد أن هذه الأزمة والسلوك الأمريكى السلبى جدا، سوف تعزز وتسرع من خلق الكيانات والتكتلات الاقتصادية والسياسية الدولية خارج النفوذ الأمريكى (شنجهاى – البريكس – الآسيان – المجموعة الأوراسية) وتدعم مؤسسات التمويل البديلة (مثل البنك الآسيوى للتنمية الذى أسسته الصين)، وكذلك صناديق التعاون الاقتصادى المشترك، والتخلص بصورة اسرع من هيمنة الدولار على نظام الدفع والاحتياطيات الدولية، وربما تفكك صيغة بريتون وودز Britten Woods .
ومن المرجح أن تضعف روابط وتتباطأ عملية الوحدة الأوروبية، وقد تجرى عملية بريكست أخرى من الاتحاد وخصوصا من إيطاليا واليونان، كما أخذ أفول الولايات المتحدة الأمريكية على النظام الاقتصادى الدولى والسياسة الدولية دفعة جديدة بسبب أزمة كورونا، ولا يعنى الأمر تفكك وانهيار الولايات المتحدة فى الأجل المنظور (15-20 سنة)، لكن المؤكد أن عملية توارى القوة والنفوذ قد تتسارع بحيث لن ينقضى 25 عاما دون أن تصبح الإمبراطورية الأمريكية قوة من الماضى.
تصدعات في الهيكل الأوروبي.. وورطة ترامب
وعلى المستوى السياسي والتحالفات الدولية الإقليمية، أوضح الخبير الاقتصادي أنه منذ الغزو الأمريكى – البريطانى للعراق فى مارس 2003، وما جرى بعده، يشهد العالم حالة طلق دموى لولادة جديدة فى الفضاء السياسى العالمى، وجاءت كارثة وباء كورونا مطلع العام الحالي لتعطى دفعة قوية جديدة لهذه التغييرات المرتقبة، ومن أبرزها عدم صمود الصيغة الراهنة للاتحاد الأوربى أمام كل ما جرى من سلوكيات أنانية لدول الاتحاد فرادى، وجماعات، ومن المحتمل إجراء إصلاحات جوهرية فى بنية هذا الاتحاد على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية تحفظ استمرارية هذه العملية التاريخية، أو خروج بعض دول الاتحاد من هذه الصيغة مثلما سبقتهم المملكة المتحدة، وغالبا ستكون إيطاليا واليونان وصربيا، بيد أن هذا يتوقف على وجود صيغة أو إطار إقليمى آخر يجمع الغاضبين والمتمردين والساخطين من النظام الاتحادى الذى ثبت ضعفه إزاء تحديات داخلية كبرى كما كشفته كارثة كورونا.
وأوضح أن هناك احتمال كبير فى صياغة نمط جديد لعلاقات تعاونية وتشاركية بين بعض دول الاتحاد – سواء فى صيغته المعدلة أو بعد خروج بعض أطرافه، مع كل من الصين وروسيا، وربما إيران، فكاكا وتفكيكا لأسر السياسة الأمريكية المتغطرسة والعدوانية والأنانية فى آن واحد سواء ضد أوروبا أو غيرها، كما من المتوقع تعزيز تسارع صيغ التعاون والتكتلات الإقليمية والدولية التى تقودها الصين وروسيا، وبمشاركة أكثر فاعلية لإيران وبعض دول أمريكا اللاتينية ومنها فنزويلا وكوبا وغيرهما .
ومن المرجح بعد كشف عدم كفاءة ترامب وإدارته فى إدارة الأزمة، علاوة على أزمة الحكم ومشروعيته الأخلاقية، أنه لن يجتاز السباق الرئاسى فى نوفمبر 2020، ومن ثم تتخفف البشرية وخصوصا بلدان وشعوب الشرق الأوسط من كورونا سياسية مثلها الرئيس الأمريكي وطاقمه الجمهورى المتطرف .
ولفت فاروق إلى أنه من المتوقع أن تعود الولايات المتحدة بعد تغيير إدارة ترامب إلى الاتفاق النووى الإيرانى، وسيشكل هذا ضربة مؤلمة للتحالف الرباعى فى منطقة الشرق الأوسط الجديد (إسرائيل – السعودية – الإمارات – البحرين)، ما سيخفف التوتر العالى القائم فى المنطقة.
تغيرات في 3 دول عربية.. وضغوط على المنظمات الإقليمية والأممية
وعلى الرغم من أن أزمة المشروعية فى بعض أنظمة الحكم العربية قائمة قبل أزمة وباء كورونا، إلا أن الأزمة فاقمت من مشكلة المشروعية، والأرجح أن تغييرا سياسيا سيحدث فى 3 دول عربية على الأقل فى الأجل القريب هى السعودية والبحرين والعراق، مع انفجار بؤر ساخنة في العالم العربي وأمريكا اللاتينية ومن أهمها: العراق، وسوريا، واليمن، وليبيا، وفنزويلا .
وأضاف: “لعل صيغة جامعة الدول العربية كإطار إقليمى للعمل العربى المشترك فقدت صلاحيتها تماما، كما فقدت ثقة الشعوب والمثقفين فى ضرورة استمرارها نظرا لتحولها إلى عبء على مستقبل وحاضر الشعوب العربية، علاوة عن كونها باتت يشكل أزمة ضمير لكل العرب “.
أما منظمة الأمم المتحدة، التى تعانى منذ فترة طويلة من مشكلات معقدة تؤثر فى درجة فاعليتها فى الأزمات الدولية، وفى تحقيق وتنفيذ ميثاقها، وقد تراكم شعور كثير من أعضائها ومن شعوب العالم بالإحباط تجاهها، وكذلك فى فاعلية بعض وكالاتها المتخصصة (الأونروا – الصحة العالمية – اللاجئين – الإغاثة الدولية)، ورجع الخبير الاقتصادي تزايد الضغوط الدولية من أجل إجراء تعديلات جوهرية فى آليات عمل تلك المنظمة بعد كارثة وباء كورونا.
وعسكريا، توقع فاروق هدوء حدة الصراع فى مناطق النزاعات والحروب، لحين الانتهاء من هذه الأزمة العاصفة، مرجحا زيادة وتيرة وحدة هذه الأعمال الحربية بعد الاطمئنان نسبيا من اجتياز الأزمة، خاصة في اليمن والعراق وسوريا وليبيا، خلال الشهور القادمة، مع استمرار الحرب ضد الإرهاب في أثناء الأزمة أو بعدها، ويتوازى ذلك مع استمرار الصراع الفلسطينى – الإسرائيلي، مع استمرار المجتمع الصهيونى نحو مزيد من التطرف والعدوانية ضد الفلسطينيين فى الداخل.
ومن المرجح أن تشتعل منطقة الشرق الأوسط بالصراع الإسرائيلى في فلسطين ودول الجوار، مع دعم وتنسيق واسع بين قوى ومحور المقاومة فى مواجهة العدوانية الإسرائيلية . وسوف نشهد اصطفافات من نوع جديد فى المنطقة العربية .
وبالنسبة لحلف الناتو NATO سوف يستمر هذا التحالف العسكرى، بيد أن بعض وظائفه سوف تتغير بعد أزمة الكورونا، لعدة أسباب، بعضها يعود لتخفيف حدة الأعمال العدائية ضد روسيا والصين، وبعضها الآخر لمناخ عدم الثقة بين أعضائها بعد الأداء السىء لبعض أطراف هذا التحالف فى مواجهة بعضها البعض، وبعضها بسبب التغيير السياسى المرتقب فى الولايات المتحدة، ما سيخفف كثيرا من حدة التوتر الدولى.
شكوك حول خدمات الرعاية.. الصحة أولا
وجاءت أزمة كورونا فى ظل محاولات حثيثة منذ سنوات فى دول شتى لخصخصة قطاع الخدمات الصحية والرعاية الصحية والعلاجية بدءا من الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب انتهاء بمصر، وبداية انسحاب الدولة من أعباء تلك النفقات، سواء فى المجال الوقائى، أو فى المجال العلاجي، كما كشفت ضعف أطر التعاون الصحى الإقليمى والعالمى، وضعف التجهيزات الصحية والعلاجية لمواجهة الوباء فى كافة دول العالم.
وشدد الخبير الاقتصادي على أنه “سواء كان الفيروس من أعمال الحرب البيولوجية، وهو احتمال قائم وإن لم تظهر حتى الآن مؤشرات معقوله بشأنه، أو كان نتاج مصادر طبيعية، فقد كشف عن حقيقة عجز التطور العلمى والتكنولوجيا الطبية والعلاجية، وضعف المنظومات الطبية فى العالم”.
واستكمل: “صحيح أن أنظمة البحوث والتطوير فى الدول المتقدمة علميا سوف تجد حلا وتنتج فى النهاية مصلا لهذا الفيروس القاتل، إلا أن هذا العجز الفاضح الذى أودى بحياة أكثر من 35 ألفا وإصابة حوالى نصف مليون إنسان فى أقل من 70 يوما، قد ترتبت عليه تصدعات سياسية، وأزمات ثقة دولية، وخسائر اقتصادية هائلة نقدرها حتى نهاية الأزمة المقدرة بحوالى عام بأكثر من 10% إلى 20% من الناتج العالمى، أى ما يعادل 8 تريليون إلى 16 تريليون دولار “.
ويقدم فاروق في الجزء الثاني تقدير موقف لتداعيات الأزمة في مصر
