عبء ثقيل على العملة المصرية.. تقرير يتوقع انخفاض الجنيه أمام الدولار بنسبة 20% على المدى القريب.. ويرصد عجزا بصافي الأصول الأجنبية

تقرير «HSBC»: صافي الأصول الأجنبية من فائض قليل في بداية 2022 إلى عجز قدره 22 مليار دولار في نهاية العام

مصر تواجه جدولًا صعبًا لسداد الديون الخارجية وستدفع لصندوق النقد أكثر مما تحصل عليه خلال برنامج «EFF» الجديد.. وتعطيل الوصول إلى المدخلات المستوردة سيؤدي لتقليص قدرة الشركات على التصدير

رفع بنك “HSBC” توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه، مرجحا أن يسجل على المدى القريب 32.5 جنيه في المتوسط مقارنة بـ 26 جنيها في توقعات سابقة، بحسب تقرير بحثي حديث للبنك.

وأوضح التقرير أن استمرار انخفاض الجنيه على المدى القريب يرجع إلى زيادة احتياجات التمويل العالية للغاية من الدولار وتدفقات رأس المال المنخفضة نسبيًا في هذه الفترة، وفقا لما ذكر موقع “investing” الرائد في مجال الاقتصاد.

وأدت الموجة الثالثة من الانخفاضات الحادة في أسعار صرف الجنيه خلال الأيام الأولى من العام 2023 إلى ارتفاع سعر الدولار إلى نحو 27.25 جنيهًا في نهاية التعاملات يوم 5 يناير ليصعد الدولار نحو 75% من مارس الماضي.

جاء ذلك بعدما تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج استثمارات غير مباشرة من مصر بقيمة 22 مليار دولار خلال أول 6 شهور من 2022 وفقا لتصريحات حكومية في وقت سابق.

وقال بنك “HSBC” إن الجولة الحالية لتخفيض قيمة العملة تشكل جزءًا من حملة متوقعة منذ فترة طويلة لإعادة موازنة الحسابات الخارجية لمصر بعد الصدمات الخارجية في العام الماضي.

وأضاف أن قرار رفع سعر الفائدة جاء لاستيعاب خفض سعر الصرف حيث قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 3% في ديسمبر الماضي.

ولفت إلى أن البنك المركزي المصري أبقى على معدل التضخم على المدى القريب بنسبة 7% (+/- 2) مستهدفا نزوله إلى 5% بزيادة أو نقصان 2% خلال الربع الرابع من 2026.

وأشار “HSBC” إلى أن مصر سعت خلال الأسابيع الأخيرة إلى تنفيذ برنامج لإعادة تحقيق نقطة التوازن المعقدة، تضمنت حصولها على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في وقت متأخر من شهر ديسمبر الماضي على ضخ قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار.

وأعلن الصندوق الموافقة الفورية على تحويل أول دفعة بقيمة 347 مليون دولار لمصر، وهو ما يفتح الطريق أمام 3 مليارات دولار كدعم تمويلي آخر متوقع من مصادر متعددة الأطراف قبل نهاية السنة المالية في يونيو.

ويدرس صندوق النقد الدولي طلب مصر بالحصول على مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له، بالإضافة إلى تجديد ودائع دول مجلس التعاون الخليجي في البنك المركزي.

إضافة إلى ضخ ملياري دولار أمريكي كاستثمار أجنبي في برنامج طرح عدد من الأصول والحصص الحكومية في مصر، وفقًا لتقرير بنك “HSBC”.

وقال بنك “HSBC” إن البنك المركزي بدأ في التحول إلى سعر صرف مرن كما جاءت في بيان صندوق النقد الدولي، وقد ظهر ذلك من خلال تمويل الاعتمادات المستندية للإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ.

وأعلن البنك المركزي المصري اتباع سياسة سعر صرف مرتين الأولى في مارس ورفع الفائدة آنذاك 200 نقطة أساس والثانية في أكتوبر 2022 ورفع الفائدة حينها 300 نقطة أساس.

وتوقع بنك “HSBC” أن يستمر إرث السياسات المتشددة السابقة أيضا خلال العام الجديد 2023 في إلقاء عبء ثقيل على العملة المصرية، مع وجود نظرة مستقبلية على المدى القريب لا تزال صعبة.

ولفت إلى أن صافي الأصول الأجنبية من فائض قليل في بداية عام 2022 إلى عجز قدره 22 مليار دولار في نهاية عام 2022.

وقال البنك، إن مصر تواجه جدولًا صعبًا لسداد الديون الخارجية، والتي تشمل سداد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار في الربع الأول.

ووفقًا للبنك يمثل الجزء الأكبر من مدفوعات مصر للكيانات متعددة الأطراف بقيادة صندوق النقد الدولي والتي بلغت 2.5 مليار دولار هذا العام و15 مليار دولار قبل نهاية عام 2026؛ ما يعني أن مصر يجب أن تدفع لصندوق النقد الدولي ما لا يقل عن 10 مليارات دولار أكثر مما تحصل عليه خلال برنامج EFF الجديد بحسب ما ذكر بنك “HSBC”.

وتوقع “HSBC” أن يتحرك مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي فوق 25% في الربع الأول من هذا العام ولا ينخفض إلى ما دون 20% على أساس سنوي حتى العام المقبل، ورفع الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس.

ومن المرجح أن تظل التدفقات التجارية والخاصة بالدولار إلى الأصول بالجنيه المصري منخفضة على الرغم من ارتفاع العائدات، كما سيؤدي تعطيل الوصول إلى المدخلات المستوردة لتقليص قدرة الشركات على التصدير.

وقال بنك “HSBC” إنه من المحتمل أيضًا أن يظل الوصول إلى سوق السندات الدولية أمرًا صعبًا حتى تتقلص ضغوط العملات الأجنبية.