عايز أعيش حياة طبيعية| خالد علي يطلق سلسلة لكشف وقائع التعسف ضد المُخلى سبيلهم (ساعدوهم): تفاصيل حرمان د. خالد العزب من عمله
خالد علي: أنشر تباعًا قضايا لمواطنين تعرضوا للتعسف والتضييق والمنع من السفر واستمرار التدابير بعد إخلاء سبيلهم
رغم حكم القضاء.. مكتبة الإسكندرية لم تنفذ فتوى عودة د. خالد للعمل.. وتم منعه من السفر عندما تم دعوته لحضور فاعليات ثقافية بالخارج
كتب – أحمد سلامة
قال المحامي الحقوقي، والمرشح الرئاسي السابق، إنه سينشر خلال الأيام القادمة تباعًا قضايا لمواطنين تعرضوا للتعسف والتضييق والمنع من السفر واستمرار التدابير والحرمان من العودة للعمل بعد أن أخلي سبيلهم من الحبس.
وأضاف خالد علي، أن ذلك يأتي بعد أن أعلنت السلطة المصرية منذ عدة أيام عن طريق بيان صادر من لجنة العفو الرئاسي عن استعدادها إزالة العقبات التي تواجه المخلى سبيلهم لتمكينهم من العودة لحياتهم الطبيعية، مشددًا على أنه بالطبع فإن مضمون هذا البيان خطوة جيدة طال انتظارها ولا ينقصها إلا التطبيق الفعلي.
وأشار المرشح الرئاسي السابق إلى أنه كان قد كتب مقالا على موقع “درب” في ١٩ يوليو ٢٠٢٢ بشأن موقفه من الحوار الوطني، وذكر من بين ما ذكر فيه أن من حزم الإجراءات الضرورية التي تحتاج إليها بلادنا “تمكين المخلى سبيلهم والصادر بشأنهم قرارات عفو من العودة لأشغالهم وإنهاء إجراءات التحفظ على أموالهم وتمكينهم من حرية التنقل”.
واستكمل خالد علي، “وتعاطياً مع هذه الخطوة الجيدة سننشر تباعاً عن حالات هناك تعسف واضح لمنعها من العودة لحياتها الطبيعة سواء بمنعهم من العودة للعمل أو منعهم من السفر أو استمرار تطبيق تدابير عليهم رغم انتهاء مدتها القانونية، وسوف نبدأ اليوم بنشر حالة دكتور خالد عزب”.
وأوضح أن “الدكتور خالد عزب هو رئيس قطاع المشروعات الخاصة والخدمات المركزية بمكتبة الاسكندرية، وهو باحث مرموق تم القبض عليه من ٢ مايو ٢٠١٩ ومن وقتها ظل محبوسا على ذمة تحقيقات القضية ١٩٥٦ لسنة ٢٠١٩، ثم حصل على إخلاء سبيل، لكن تم تدويره على القضية رقم ٦٥٠ لسنة ٢٠١٩ وظل محبوس احتياطيًا على ذمة تحقيقاتها حتى تم إخلاء سبيله في ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠، ومنذ ذلك التاريخ حاول مرارًا الرجوع لعمله بمكتبة الأسكندرية إلا أنها ترفض تسليمه العمل.”
واسترسل “وقامت مكتبة الأسكندرية بمخاطبة قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حول مدى أحقيته في العودة لعمله بالمكتبة، ورغم نصوص القانون الواضحة والتي لا تحتاج لتفسير أو إرهاق مجلس الدولة بفتاوى بديهية، أصدر مجلس الدولة في ٢٩ مارس ٢٠٢١ فتواه والتي انتهى فيها إلى أحقية د. خالد عزب في العودة لعمله بمكتبة الإسكندرية، لكن المكتبة لم تنفذ الفتوى ولم تمكنه من العودة للعمل، ليس هذا فحسب ولكن أيضاً عندما وجهت دعوة للدكتور خالد لحضور بعض الفاعليات الثقافية خارج البلاد تم منعه من السفر بالرغم من عدم وجود قرار بذلك”.
وتابع المحامي الحقوقي “الدكتور خالد عزب لم يعد لعمله بمكتبة الاسكندرية، ولم يسمح له بالسفر خارج البلاد بالرغم من إخلاء سبيله منذ ١٥ أكتوبر ٢٠٢٠ وعدم صدور أي أحكام ضده، فكيف يمكن له أن يعود لحياته الطبيعية، أتمنى عودته لعمله وتمكينه من حقه في التنقل والسفر خارج البلاد”.. مُختتمًا بوسم #عايزأعيشحياة_طبيعية
