عام ونصف على حبسه احتياطيا.. صفحة الباحث إبراهيم عز الدين: لحد إمتى ممكن الوضع دا يستمر.. الحبس الاحتياطي مش عقوبة

كتب- أحمد سلامة

طالبت صفحة المهندس والباحث العمراني إبراهيم عز الدين السلطات بوقف التعامل مع “الحبس الاحتياطي” كعقوبة واستمرار التدوير على ذمة القضايا، وذلك بعد استمرار الباحث العمراني في الحبس الاحتياطي لمدة عام ونصف العام.

وقالت صفحة “الحرية لإبراهيم عز الدين”، عبر موقع “فيس بوك”: “إبراهيم عز الدين، مهندس وباحث عمراني، محبوس احتياطيا من يونيو 2019؛ قضى حوالي سنة و٦ شهور على ذمة القضية 488لسنة 2019؛ ثم تم تدويره على ذمة القضية 1018لسنة 2020ومحبوس على ذمتها من أكثر من سنة”.

وأضافت الصفحة “لحد امتى ممكن يستمر الوضع دا لإبراهيم واللي زيه..لحد امتى؟! شارك معنا في حملة الحبس الاحتياطي مش عقوبة لإنهاء فترات الحبس الطويلة والتدوير”.. وأرفقت الصفحة تدوينتها بوسم #الحرية_لإبراهيم_عز_الدين و #Pre_trial_detention_is_not_sentence ووسم #الحبس_الاحتياطي_مش_عقوبة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت في الثالث عشر من ديسمبر، وفي جلستها المنعقدة بغرفة المشورة، تجديد حبس الباحث إبراهيم عز الدين لمدة 45 يوما. وجاء قرار التجديد منذ يوم 23 نوفمبر الماضي، بالرغم من عدم حضوره للمرة الثالثة على التوالي. ورغم تجديد حبسه دون حضوره، تم تبليغ محاميه أن سوف يتم التأجيل لعدم حضور المتهمين.

وفي الثالث من يناير الجاري، كشفت الصفحة عن تجديد حبث الباحث إبراهيم عز الدين 45 يوما في القضية 1018 لسنة 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، عقد الأربعاء، اجتماعه الثالث برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بأنشطته واستراتيجية عمله خلال الفترة المقبلة.

وقد أكدت السفيرة مشيرة خطاب على أن المجلس سيركز خلال الفترة القادمة على الرؤية الحقوقيه من منظور المواطن المصري في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر الماضي.

وقالت إن المرصد الخاص بالمجلس سيقوم برصد ومتابعة كل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان من أجل تحقيق أهداف المجلس في تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشرالوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها وذلك في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.