عام على حجب “درب”| منع “غير قانوني” من الوصول للقراء.. واستهداف صحفيين وشقيق رئيس التحرير (الصحافة ليست جريمة)

درب

في مثل هذا اليوم من العام الماضي 8 أبريل 2020، استيقظ صحفيو موقع “درب” على قرار من مجهول بحجب الموقع بعد قرابة شهر على إطلاقه في مارس 2020.

وفيما يمر عام على قرار حجب الموقع بدون أي سند قانوني أو حتى معرفة حيثيات القرار أو الجهة التي أصدرته، لم يكن الحجب أسوأ التحديات التي واجهت الموقع وإدارة تحريره، ولكن الحجب كان بداية لسلسة من المتاعب والاستهدافات.

وبين حجب واعتقال زملاء صحفيين أو أحد أفراد أسرة رئيس تحرير رئيس تحرير الموقع خالد البلشي، كان العام المنصرم مليئا بالتحديات في مواجهة الموقع، ودافع لخلق بدائل وأدوات استمرار مختلفة.

ومنذ اليوم التالي لحجب الموقع، أرسل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وإدارة تحرير “درب”، تظلمات لنقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمحاولة إلغاء الحجب، ولكن دون جدوى.

ودفع التظلم بأن حجب الموقع يتعارض مع حزمة من الحقوق والحريات الأساسية المتمثلة في حرية الصحافة والنشر والحق في الاتصال والحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات والوصول لها.

 آنذاك، أجرت منصة مسار، التي تضم مجموعة من القانونيين والتقنيين مهتمين بالعمل على تعزيز الحقوق الرقمية والحريات المرتبطة بها في مصر، اختبارات تقنية للتأكد من وتوثيق المعلومات المتعلقة بحجب موقع “درب” وعدد من المواقع الصحفية الأخرى.

وتوصل الاختبار إلى أن الحجب شمل جميع شبكات الإنترنت في مصر، وأنه يستخدم نمط حجب المواقع القائم على حجب حزمة بروتوكولات الإنترنتTCP/IP. ما يعني أن أي نطاق يشترك مع موقع “درب” في نفس عنوان آي. بي سيكون أيضا مُعرّضاً للحجب.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها موقع صحفي للحجب في مصر بعد فترة قليلة من الإعلان عنه، فقد تعرض موقع “كاتب” في يونيو 2018 للحجب بعد ساعات من إطلاقه، وهو موقع صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بينما في يونيو من عام 2017 تعرض الموقع الصحفي “البداية” للحجب في مصر، وكلاهما كانا تحت رئاسة تحرير، الصحفي خالد البلشي.

حوالي 40 يوما كانت فاصلة بين حجب الموقع وأول ضربة استهدفت العاملين فيه والمشاركين بكتاباتهم به، حيث ألقي القبض على الزميلة الصحفية والباحثة شيماء سامي، التي شاركت في الكتابة في قسم الرأي بموقع درب.

وكانت سامي قد كتبت عبر حسابها على موقع فيسبوك، يوم 20 مايو 2020، أن قوات من الأمن تقوم بإلقاء القبض عليها، قبل أن يتم إغلاق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

 في ومنذ ذلك الحين وشيماء سامي رهن الحبس الاحتياطي، تواجه اتهامات بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

وفي 9 سبتمبر 2020، كان الزميل إسلام الكلحي على موعد مع التوقيف والاعتقال أثناء ممارسة عمله الصحفي وتغطية أحداث مقتل شاب على يد قوات الشرطة بنقطة شرطة المنيب.

ظل إسلام الكلحي رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا لأكثر من 6 أشهر حتى إطلاق سراحه بقرار من نيابة أمن الدولة العليا في 6 مارس 2021، مقابل تدابير احترازية بعدم السماح له بمغادرة المنزل.

لم تكد “درب” تستفق من صدمة حبس إسلام الكلحي، حتى شهد 20 سبتمبر الماضي، القبض على كمال البلشي، في أثناء مروره في أحد شوارع وسط القاهرة، أثناء عودته من صالة الألعاب الرياضية إلى منزله، لمجرد ارتباط اسمه بشقيقه خالد البلشي رئيس تحرير “درب”، ليحرمه السجن من حريته، ومن الاحتفال بعيد ميلاده، في الثامن من أبريل الحالي، وسط أسرته وأصدقائه، بعد حبسه منذ أكثر من 6 أشهر على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومنذ ذلك الحين وكمال رهن الحبس الاحتياطي، فيما تتوالى المناشدات وطلبات إخلاء السبيل التي لم يتم الاستجابة إليها طوال هذه الفترة.

“إحنا آسفين يا كمال على عجزنا”.. بهذه الجملة احتفل رئيس تحرير موقع “درب”، بعيد ميلاد شقيقه، لم يستطيع تهنئته مباشرة أو الاحتفال معه في مكان واحد.

وقال عبد الستار البلشي المحامي “إن شقيقي كمال يعمل مديرا بإحدى شركات السياحة الأجنبية بمرسى علم، ولكن عمله توقف نتيجة لجائحة كورونا ما اضطره للعودة والإقامة معي لحين عودة الحركة السياحية”، مشيرا إلى أنه كان بالجيم يوم القبض عليه، وعندما تأخر في العودة عن موعده، حاولت الاتصال به لكنه لم يكن يرد، وبعد محاولات واتصالات علمنا إنه تم القاء القبض عليه خلال عودته يوم 20 سبتمبر.

وتابع البلشي في تصريحات سابقة في اليوم التالي علمنا إنه تم نقله لقسم شرطة قصر النيل، وتمكنا من إدخال زيارة له في موعد الزيارة الرسمي مساء الاثنين 21 سبتمبر، وعندما توجهنا في اليوم التالي الثلاثاء 22 سبتمبر، في موعد الزيارة فوجئنا بالمسئولين عن القسم يخبروننا أنه تم نقله فجرا لمعسكرات الأمن بالجبل الأحمر، لتنقطع أخباره بعدها.

ورغم أن شركتي سياحة تشيكيتين أرسلتا خطابا لمن يهمه الأمر في مصر أكدتا فيه أن كمال البلشي، يعمل في مجال السياحة بمدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم منذ عام 2002 وحتى العام الجاري 2020، إلا أن نيابة أمن الدولة لم تفرج عنه عن الآن.

وحصل “درب” على الخطابين، واللذان يكشفان طبيعة عمل كمال البلشي، خلال أكثر من 18 عاما، وقالت شركة إكزيم في خطابها إنها تشهد أن كمال البلشي عمل لصالحها ووكيلها في مصر كقائد مجموعات سياحية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 2002 وحتى 2013.

تقدم محامو كمال البلشي بتظلمين للنائب العام والمحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا للإفراج عنه، وأوضح المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن الطلب المقدم للنائب العام حمل رقم 9822 لسنة 2020 عرائض النائب العام، وتحدث عن ظروف وواقعة القبض على كمال البلشي، والذي اعتقلته قوات الأمن من وسط القاهرة يوم 20 سبتمبر أثناء سيره في محيط منزله بقصر النيل.