عام على حبس “حراس الأمل”: العليمي وفؤاد ومؤنس وشعث وتمام وبربري ورفاقهم.. الاعتقال بسبب “تحالف سياسي شرعي”

الاعتقالات في القضية شملت محامين وحقوقيين وصحفيين وعمال نقابيين ورجال أعمال.. وقيادات إخوانية هاربة على قائمة القضية

سياسيون بعد اتهام العليمي وفؤاد ومؤنس بـ”تمويل الإرهاب”: كانت مناقشات لتشكيل تحالف سياسي لخوض الانتخابات بشكل قانوني وشرعي

العليمي فوجئ بالتحقيق معه في قضية جديدة أثناء حبسه.. والحكم عليه في 2 يونيو بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة “نشر أخبار كاذبة”

الزاهد في شهادته عن التحالف: كانت مناقشات لتأسيس تحالف سياسي مدني كان من المقرر الإعلان عنه رسميا عقب أمم أفريقيا 2019

كتب- حسين حسنين

يمر، اليوم الأربعاء 24 يونيو، عام على اعتقال عدد من المحامين الحقوقيين والصحفيين والسياسيين، في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا باسم “تحالف الأمل”.

شهدت القضية منذ بدايتها العديد من المسارات، بين اعتقالات وظهور في نيابة أمن الدولة في وقت لاحق واتهامات بتمويل جماعات إرهابية وقرارات قضائية التحفظ على الأموال وأخيرا منع زيارات وإهمال طبي.

ومن بين المتهمين في القضية والذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم منذ عام بالضبط، المحامي الحقوقي زياد العليمي، الصحفيان هشام فؤاد وحسام مؤنس، النقابي العمالي حسن بربري، والمحامي أحمد تمام، ورامي شعث، وعمر الشنيطي مالك مكتبات “ألف”، وآخرين داخل وخارج مصر.

البداية فجر 25 يونيو 2019، واقتحام قوات الأمن لمنزل الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس واعتقالهما أمام أطفالهما، عقب ذلك توقيف المحامي الحقوقي زياد العليمي في أحد شوارع حي المعادي واعتقاله هو الأخر دون الكشف عن أسباب الاعتقال.

إضافة إلى رامي شعث، منسق حركة “بي دي أس- مقاطعة إسرائيل”، الذي اعتقلته قوات الأمن وظل رهن الاختفاء القسري لمدة أسابيع، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة بعد ذلك متهما على نفس القضية.

وفي صباح اليوم التالي، اقتحمت قوات الأمن مكتب الحقوقي العمالي حسن بربري مؤسس مبادرة “مستشارك النقابي”، واعتقاله واعتقال محامي المبادرة أحمد تمام، فضلا عن اعتقالات متشابهة في مناطق متفرقة استهدفت باقي المتهمين في القضية.

وفي اليوم التالي مباشرة، ظهر جميع المعتقلين في نيابة أمن الدولة العليا، يجري التحقيق معهم على ذمة قضية حملت أرقام 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي عرفت بعد ذلك باسم “تحالف الأمل”، وحصلوا جميعا على 15 يوما في الحبس الاحتياطي.

وبعد قرار النيابة، أصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إن المتهمين في القضية “كانوا يخططون لتمويل عمليات إرهابية بالتنسيق مع قيادات إخوانية هاربة في تركيا وقطر، بهدف محاولة زعزعة الاستقرار خلال احتفالات 30 يونيو”.

وكشف البيان الذي صدر آنذاك عن باقي المتهمين في القضية داخل وخارج مصر، وهم، خالد أبو شادي، ومصطفى عبد المعز عبد الستار، وأسامة عبد العال العقباوي، وأحمد عبد الجليل الغنام، وقاسم عبد الكافي محامي أسرة القيادي الإخواني خيرت الشاطر. إضافة إلى متهمين هاربين وهم، معتز مطر، ومحمد ناصر، والقياديين الإخوانيين محمود حسين، وعلى بطيخ.

جاء ذلك في الوقت الذي بدأت فيه حقيقة الأمر في الظهور، وأن التنسيق الذي تتحدث عنه الداخلية لم يكن مع قيادات إخوانية لا من قريب أو بعيد، ولكن كان تنسيق بين العليمي ومؤنس مع قيادات أحزاب مصرية شرعية، بهدف تشكيل “تحالف الأمل” لخوض انتخابات مجلس النواب.

وبدأ السياسيون المشاركون في المبادرة، في إطلاق شهاداتهم حول حقيقة المناقشات التي دارت مع العليمي ومؤنس وغيرهم، ومن بينهم مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.

وقال الزاهد في شهادته، إن “المناقشات كانت تهدف لإطلاق شيء تحالف انتخابي مدني، وما حدث هو مشاورات بدأت في مايو الماضي لتشكيله، وكان من المقرر الإعلان عن التحالف رسميًا بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية حتى نكون انتهينا من وضع الوثيقة التأسيسية والإطار التنظيمي الخاص له”.

ولحق بالزاهد شهادة مماثلة للحقوقي المصري المقيم خارج مصر، بهي الدين حسن، والذي أكد على أن المناقشات كانت كلها تهدف لتشكيل تحالف انتخابي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل قانوني وشرعي، ولا يوجد شيء اسمه خلية الأمل وكل الاتهامات الموجهة إلى المتهمين في القضية غير صحيحة.

لم تكن شهادات السياسيين المشاركين في مناقشات التحالف شفيعة للإفراج عن المتهمين في القضية، بل تصاعد الأمر وقررت محكمة جنوب القاهرة تأييد الأمر الوقتي الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بمنع 83 متهما في القضية من التصرف في أموالهم أو إدارتها.

وبين إهمال طبي ومنع من الزيارات أو مزيد من التضييق، جاءت رحلة أسر المعتقلين، والتي واجهت تعنا في كثر من الأحيان، بين رفض إدخال الأدوية لزياد العليمي وهشام فؤاد، وتضييق في استلام وتسليم الخطابات معهم وغيرها من الإجراءات المخالفة للقانون.

حتى جاء يوم 2 يونيو 2020 بحكم جديد في حق المحامي الحقوقي البارز زياد العليمي، ما جعله صاحب النصيب الأكبر من القمع في القضية، حيث قضت محكمة مستأنف المقطم بتأييد حبسه سنة وتغريمه 20 ألف جنيه في اتهامه بـ”نشر أخبار كاذبة”.

وتعود قضية العليمي الثانية إلى فبراير 2020، حيث فوجئ المحامين بنزوله للتحقيق في قضية جديدة على خلفية بلاغ يعود إلى 2017، يتهم العليمي بنشر أخبار كاذبة، بشأن تعليقه على إحدى الفضائيات بمناسبة مؤتمر شباب العالم الذي كان يعقد في مصر آنذاك. وبعد عدة جلسات جاء قرار المحكمة بتأييد حكم أول درجة بحبس العليمي عام وغرامة 20 ألف جنيه.

بينما دائما كانت الأسر حاضرة خلف المعتقلين في القضية، بزيارات مستمرة لإدخال المستلزمات اللازمة للنظافة الشخصية وتبادل الخطابات للاطمئنان عليهم في محبسهم، خاصة منذ تعليق الزيارات في السجون منذ مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.