عام على اختيارهم في الهيئة القيادية للحركة المدنية.. الزاهد: الحرية لعبدالناصر اسماعيل ويحيى حسين والعليمي ومؤنس وخالد داوود

مدحت الزاهد: الحرية لقيادات “تحالف الأمل” ولكل سجناء الرأي.. غيرهم من الموالاة شكلوا تحالفات والرسالة “إما التذيل وإما السجون

”الزاهد: أسرى لأنهم سعوا لتشكيل تحالف انتخابي والموالاة تحالفوا مع مستقبل وطن.. والرسالة إما الموالاة والتذيل وإما السجون والزنازين

كتب – أحمد سلامة

طالب مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بإطلاق سراح كل سجناء الرأي وعلى رأسهم عبدالناصر إسماعيل نائب رئيس الحزب والمهندس يحيى حسين عبدالهادي والنائب السابق زياد العليمي، وحسام مؤنس عضو المكتب السياسي لحزب تيار الكرامة وخالد داوود الرئيس السابق لحزب الدستور.

وقال الزاهد، في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “في مثل هذا اليوم انتخبت الجمعية العمومية للحركة المدنية الديمقراطية السجناء: عبد الناصر إسماعيل، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ورئيس اتحاد نقابات المعلمين المستقلة، والمهندس يحيى حسين عبد الهادي، منسق الحركة  وفارس المعارك الشهيرة ضد الفساد، وزياد العليمي، النائب البرلماني البارز السابق ووكيل المؤسسين للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والكاتب الصحفي حسام مؤنس عضو المكتب السياسي لحزب تيار الكرامة وخالد داوود الرئيس السابق لحزب الدستور ومساعد رئيس تحرير الأهرام ويكلى، انتخبتهم جميعا أعضاء في هيئتها القيادية وهم بكل تاريخهم في النضال ضد الاستبداد ومن أجل الديمقراطية وفي النضال ضد الإرهاب ومن أجل الأمان والحرية للشعب، أسرى الزنازين بتهمة مشاركة جماعة إرهابية أهدافها!”.

وأضاف الزاهد “وفي الحقيقة هم أسرى الزنازين لأنهم سعوا لتشكيل تحالف انتخابي (تحالف الأمل) بينما غيرهم من المولاة شكلوا تحالفات دعم مصر ومستقبل وطن.. وكانت الرسالة أنه مسموح بتحالفات الموالاة و(فيتو للمعارضة) وأن المعارضة عندهم تساوى صفر.. وإما الموالاة والتذيل وإما السجون والزنازين.. الحرية لهم جميعا لناصر وزياد وعبد الهادي  ومؤنس وداوود.. ولكل سجناء الرأي”.

وألقت قوات الأمن القبض على العليمي وحسام مؤنس وعدد من المتهمين في قضية “تحالف الأمل”، في نهاية يونيو ٢٠١٩، فيما ألقي القبض على عبدالناصر إسماعيل يوم 23 سبتمبر 2019 وخالد داوود في  24 سبتمبر، ضمن قيادات معارضة في إطار حملة اعتقالات موسعة على إثر دعوات ٢٠ سبتمبر للتظاهر التي لم تشارك فيها ولم تدعمها القوى السياسية الديمقراطية.
ويواجه المتهمون في القضية، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات ونشر أخبار كاذبة.