عامان ونصف من المعاناة.. تجديد حبس الصحفي سيد عبد اللاه 45 يوما في ثاني قضاياه بتهمة «نشر أخبار كاذبة»
جددت محكمة جنايات إرهاب القاهرة، المنعقدة في غرفة المشورة، في جلستها التي عقد يوم الاثنين الماضي حبس لزميل الصحفي سيد عبد اللاه، 45 يوما على ذمة القضية رقم 1106 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
ويواجه عبد اللاه الحبس الاحتياطي منذ سبتمبر 2019 مع القبض عليه بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر آنذاك، وتم حبسه على أكثر من قضية منذ ذلك الحين بنفس الاتهامات المتمثلة في بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية.
وكانت الزميلة أمنية فوزي، قد نقلت رسالة من زوجها الصحفي المحبوس الزميل سيد عبداللاه، خلال زيارتها الأخير له في مطلع شهر رمضان الحالي، في محبسه بسجن مزرعة طرة، قال فيها: “قررت عدم العمل في الصحافة مجددا فور خروجي من السجن، بعد ما عانته أسرتي وأطفالي على مدار ما يزيد عن عامين ونصف من القبض عليّ لمجرد ممارستي المهنة”.
وأضاف عبد اللاه: “بلغوا أساتذتي وزملائي أنني لم أعد أستطع تحمل هذه المعاناة، حتى لو اضطررت للعمل في أي وظيفة أخرى مهما كانت بسيطة، وإن رآها البعض دون المستوى، لكنني لن أسمح أن تعيش أسرتي وأبنائي المعاناة نفسها مجددا، أنا متبهدل وبموت حرفيا”.
وأوضحت أمنية لـ”درب” أنها حاولت إثناء زوجها عن قراره، لكنها تقدر سوء حالته النفسية، التي تزداد يوما بعد الآخر، في ظل غيابه عنها وعن أطفاله وأسرته، فضلا عن معاناته من أزمات صحية داخل محبسه.
وقالت: “لدينا 3 أطفال جميعهم في مراحل تعليمية مختلفة ويحتاجون لوجود والدهم بجانبهم، حيث يمرون بحالة نفسية شديدة السوء، فأحدهم بات يعاني من عصبية شديدة، والثاني أصبح انطوائيا بشكل كبير، بعد ما حدث لوالدهما، كما أن ابني الصغير لا يعرف شكل والده حتى الآن إلا عن طريق الصور، حيث تم القبض على سيد وكان الطفل حينها في الشهر الرابع من عمره، الأمر بات مرهقا عليهم، وعليَّ كزوجة وأم وأب في الوقت نفسه”.
وأضافت: “القضية المحبوس زوجي على ذمتها لم يتبق من قائمة المتهمين فيها سواه وشخصين آخرين، لم يخرج أي منهم حتى الآن، بينما تواصل محاميته الأستاذة هدى عبدالوهاب بذل ما في وسعها لمحاولة الإفراج عنه، لكن الأمر ليس بإيدينا”.
وألقي القبض على عبداللاه، في أحداث 20 سبتمبر 2019، وهو محبوس منذ ذلك الحين، بواقع أكثر من سنتين و6 أشهر. وتم حبسه أولا على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا باسم (قضية أحداث 20 سبتمبر 2019)، لكن تم إخلاء سبيله فيها، وجرى تدويره على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 1106 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وهو محبوس على ذمتها حتى الآن.
ويواجه عبد اللاه في القضية الثانية اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.
وجرى التحقيق مع عبد اللاه وإدراجه على القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وظل رهن الحبس الاحتياطي على ذمتها حتى قرار المحكمة بإخلاء سبيله دون تنفيذ. وفوجئ محاميه أثناء احتجازه بقسم الشرطة التابع له في السويس لاستكمال إجراءات إخلاء سبيله، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية الجديدة.
