عامان على حبس الأمل.. العليمي وفؤاد ومؤنس وشعث وبربري والشنيطي: حكاية غياب عمرها 24 شهرا (الحرية لحراس الأمل)

المتهمون أكملوا مدة الحبس القانونية ويستوجب إخلاء سبيلهم.. واستكمال تحقيق مفاجئ مع العليمي يفتح الباب أمام 4 احتمالات

المحامي أحمد فوزي عن القضية: لا أدلة مادية ولا تقارير فنية.. فقط محضر تحريات وبعده حملة إعلامية ضد المقبوض عليهم

خالد علي عن احتمالات ما بعد استكمال التحقيق مع العليمي: إما إخلاء سبيل أو إحالة أو قضية منسوخة باتهامات النشر فقط

كتب- حسين حسنين

يكمل، اليوم الخميس 24 يونيو، عدد من السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، عامين من الحبس الاحتياطي في القضية المعروفة إعلاميا بمس “معتقلي الأمل”، والتي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسن بربري وعمر الشنيطي ورامي شعث وآخرين، عدد كبير من أصحاب الرأي والفاعلين في المجتمع والحياة السياسية، محبوسين منذ 24 شهرا في اتهامات فضفاضة – كما يصفها المحامون – الهدف منها منعهم من ممارسة حقوقهم المشروعة.

وعلى الرغم من اختلاف المواقف القانونية للمتهمين وتوقيتات القبض عليهم، إلا أنهم جميعا يواجهون اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

“لا أدلة مادية، لا تقارير فنية، لا شيء سوى محضر تحريات”، بهذه الجملة بدأ أحمد فوزي، عضو هيئة الدفاع عن زياد العليمي في القضية، تعليقه على أوراق القضية والموقف القانوني”، مطالبا في الوقت بنفسه بـ”إنهاء معاناة المحبوسين وأسرهم في الخارج”.

بينما لا تمل الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، والدة زياد العليمي، من المطالبة بالإفراج عنه وعن زملائه، حالها كحال جميع أسر السجناء، وتقول لـ”درب”: “نجلي لم يرتكب أي تهمة تستوجب دخوله السجن بسببها، فهو شاب وطني يحب بلده”.

وتضيف: “نفتقد وجوده كثيرا بجانبنا، إلا أنني في الوقت نفسه رافع رأسي بمواقفه المشرفة والواضحة، وستظل كلماته وزملائه نبراسا وضوءا يرشد أجيال قادما في طريقها نحو مستقبل أفضل للوطن”.

وتتابع: “ما يمر به زياد ليس اختياره وحده، ولكنه اختيارنا أيضا ككل، أنا ربيت ابن عشان يقول الحق لا يحني رأسه ولا يخضع للظلم، وأنا فخورة به، وسأظل أرفع رأسي إلى آخر عمري أنني والدة زياد العليمي، وكلنا لدينا ثقة كبيرة في عودته إلى منزله وحضن أسرته قريب، دعوات الطيبين تحرسه في كل مكان، وعد ربنا أنه لازم يخرج بالسلامة”.

وبينما تتعلق الآمال بقرار إخلاء سبيل للمتهمين لتجاوزهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي، فوجئ الجميع باستكمال التحقيقات مع المحامي زياد العليمي، ما طرح عدة احتمالات من وراء هذه الخطوة.

ورصد المحامي الحقوقي خالد علي، هذه الاحتمالات في 4 نقاط، إما تمهيدا لمواجهة العليمي بتقرير الأدلة الجنائية تمهيدا لإخلاء سبيله وسبيل بعض أو كل المتهمين، أو استكمال التحقيقات مع باقي المتهمين تباعا تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة أو إخلاء سبيلهم، أو إحالة العليمي لوحده في قضية النشر، أو إحالة الجميع في اتهامات النشر فقط دون باقي الاتهامات

ويسلط «درب» في هذا التقرير الضوء على بعض من «حراس الأمل».

حسام مؤنس

في اليوم التالي للقبض على الناشط العمالي حسن بربري، اقتحمت قوات الأمن فجر يوم 25 يونيو من العام 2019، منزل الصحفي حسام مؤنس، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة وظهر بعدها بساعات في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية 930 لسنة 2019 وصدر قرار بحبسه احتياطيا لمدة 15 يومً على ذمة التحقيق، ومن يومها وهو رهن الحبس الاحتياطي.

ولد حسام مؤنس في 7 يوليو سنة 1982 بميت غمر بمحافظة الدقهلية، وعمل بالصحافة بعد تخرجه من الجامعة، وانخرط في العمل العام مبكرًا وأعلن رفض توريث الحكم لجمال مبارك. وعمل حسام مديرا لحملة صباحي أثناء ترشحه لرئاسة الجمهورية ومتحدثًا باسم حملة، كمل عمل متحدثًا باسم التيار الشعبي وأحد وكلاء مؤسسيه.

“كنا، وما زلنا، وسنبقى ضد الإرهاب، وكنا، وما زلنا، وسنبقى مع حرية الرأي والتعبير السلمي، دونما أي تناقض بينهما في الموقف»، هكذا تحدث مؤنس ليلخص رؤيته لتطورات الأحداث بعد فترة حكم الإخوان، ليؤكد أن جيل يناير لن يستبدل استبدادًا بآخر، وأن المبادئ لا تتغير مع رحيل نظام وقدوم آخر.

لكن المفارقة أن الشاب الجدع يقبع الآن في السجن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة قضية الأمل، ومشاركة نفس الجماعة – التي ناضل ضدها- في تحقيق أهدافها.

وهكذا صار الصحفي الذي قال في أحد مقالاته إن «سلطة مرسى لم تحقق الحد الأدنى من طموح المصريين، ووضعت نفسها فى مواجهة الثورة وإرادة الشعب المصري، وأعادت إنتاج ذات سياسات الاستبداد والقمع والإفقار والتبعية» شريكا لهم بحسب الاتهامات الرسمية في تحقيق أهداف طالما عارضها بكل قوة ووقف أمامها بالهتاف والمقالات الجريئة.

هشام فؤاد

فجر الـ25 من يونيو 2019 أيضا، ألقت قوات الأمن القبض على صحفي آخر، هو الزميل هشام فؤاد، والذي يعاني من تدهور ملحوظ في حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة.

قبل اعتقاله، كان هشام فؤاد يشتبك خلال عمله الصحفي بملف العمال، وكان مهموما بقضاياهم ونقل أصواتهم من خلال تغطية أخبارهم والإضرابات التي يقومون بها من حين لآخر، وكان له دورا في دعم النقابات المستقلة بعد 2006 مثل نقابة «هيئة النقل العام، والبريد»، بجانب دعم وتأسيس “النقابة المستقلة للضرائب العقارية”.

كما شارك فؤاد في تأسيس حركة «كفاية» المناهضة لحكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك التي كانت ضد التوريث وكان أحد العناصر القيادية بها.

وكانت صفحة الحرية لهشام فؤاد قد نشت في وقت سابق نداء من أسرته وأصدقاه وزملائه يطالب بعلاجه أو الافراج عنه، بعنوان «يا تعالجوه.. يا تخرجوه»، وأكد النداء إن الزميل بدأ في الفترة الأخيرة يعاني من مشاكل في الهضم إضافة الى تكسير الأسنان ورغم تعدد مطالبته بالعرض على أطباء عظام وأسنان وهضم إلا أن السجن يحجب عنه المناظرة الطبية والعلاج باستثناء المضادات الحيوية العشوائية مما أضاف ال تدهور حالته الصحية.

زياد العليمي

المحامي الحقوقي والنائب البرلماني السابق زياد العليمي، وأحد وكلاء مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ضمن «حراس الأمل» المعتقلين على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا باسم “تحالف الأمل”.

عمل العليمي طوال مسيرته السياسية على نبذ العنف والتصدي لـ«لأفكار الإقصائية»، قائلا: «نحن لا نمتلك غير عشق لا حدود له لهذا الوطن، وإيمان لا يتزعزع بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وقناعة حقيقية بأن كل المواطنين سواء”.

عقب اقتحام قوات الأمن لمنزل الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس واعتقالهما أمام أطفالهما، فجر يوم 25 يونيو من العام 2019، تم توقيف المحامي الحقوقي زياد العليمي في أحد شوارع حي المعادي واعتقاله هو الأخر دون الكشف عن أسباب الاعتقال.

رامي شعث

في 5 يوليو 2019، ألقت قوات الأمن القبض على الناشط السياسي رامي شعث، البالغ 48 عاماً، أحد وجوه ثورة يناير 2011 ومنسّق الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل (BDS Egypt)، فيما جرى ترحيل زوجته فرنسية الجنسية من دون قرار رسمي.

تعرض «شعث» للإخفاء القسري لمدة تقترب من 48 ساعة، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا متهما في القضية 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، لينضم لقائمة من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المحبوسين على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم «تحالف الأمل».

وأدانت منظمة العفو الدولية، في بيانٍ سابق، اعتقال رامي شعث وأشارت إلى أنّ الاعتقال يهدف بشكلٍ أساسيٍّ إلى قمع ممارسته السلمية لحقّه في حرية التعبير والمشاركة في الشؤون العامة، معتبرةً رامي سجين رأي ومطالبةً بالإفراج الفوري عنه.

يذكر أن سيلين لوبرون، زوجة «شعث» لم تتمكن من زيارته لمدة زادت عن سنة ونصف السنة، حتى سمحت لها السلطات المصرية بذلك في نوفمبر من العام الجاري.

عمر الشنيطي

ألقي القبض على رجل الأعمال ومالك دار مكتبات «ألف» من منزله فحر يوم 25 يوم 25 يونيو، بعد اقتحام المنزل، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة وظهر بعدها بساعات في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية 930 لسنة 2019 وصدر قرار بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق.

ومنذ يونيو 2019، تتوالى جلسات تجديد حبس «الشنيطي» صاحب التجربة الرائدة في نشر المكتبات من خلال مجموعة مكتبات «ألف» والتي أفادت النشاط الثقافي في مصر من خلال التوسع في إنشاء فروع لمكتبة «ألف»، والتي بلغ عددها نحو 37 فرعا في العديد من محافظات مصر.

يذكر أن «الشنيطي» كان يكتب – قبل حبسه – بشكل دوري في العديد من الصحف والمواقع وكذلك على مدونته الشخصية، وكان يكتب بشكل دوري في بوابة الشروق الإلكترونية.

حسن بربري

فجر 24 يونيو من العام 2019، اقتحمت قوات الأمن منزل المحامي العمالي حسن بربري، أحد الأعضاء المؤسسين لحزب «العيش والحرية» تحت التأسيس، وألقت القبض عليه، وتم اقتياده لمكتبه بوسط القاهرة واقتحامه وتفتيشه، ثم ظهر في اليوم التالي في نيابة أمن الدولة العليا.

وجهت النيابة لـ«بربري» في القضية 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

ويشار إلى أن «بربري»، هو مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل وصاحب مبادرة «مستشارك النقابي»، والتي تضم مجموعة من المحاسبين والمحامين والحقوقيين، المهتمين بالشأن العمالي ورفع وعي العمال، وتطوير ممارسة العمل النقابي.